به گزارش «دنیای خودرو» در آخرین عرضه روغن‌پایه در بورس کالا، روغن SN۵۰۰ به‌ازای هر کیلو ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان عرضه شد که نشان از عدم شفافیت در قیمت‌گذاری و نبود نظارت بر نحوه تعیین قیمت این محصول داخلی دارد. از آنجا که ادامه حیات بیش از ۲۰۰ واحد تولید انواع روانکارهای صنعتی و خودرویی در کشور به‌قیمت و میزان عرضه روغن‌پایه به‌عنوان اصلی‌ترین ماده‌اولیه این صنعت بستگی دارد، نبود نظارت و تعیین فرمولی واحد برای قیمت‌گذاری سبب شده بخش‌خصوصی فعال در این صنعت با مرگ تدریجی و تعطیلی مواجه شود.
به‌گزارش خبرنگار «دنیای‌خودرو» و براساس مکاتبات رسمی اتحادیه صادرکنندگان فراورده‌های نفتی با مدیرکل صنایع غیرفلزی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، ضریب وابستگی قیمت روغن‌پایه به‌قیمت لوب‌کات ۱.۴ اعلام شده است. این بدان معناست که افزایش قیمت روغن‌پایه داخلی نیز پای بالا رفتن قیمت لوب‌کات توسط پالایشگاه‌های نفتی غیرمنطقی است و سازمان حمایت و ستاد تنظیم بازار به‌عنوان متولیان حمایت از صنایع وابسته و مصرف‌کنندگان نهایی باید برای نهادینه کردن فرمولی واحد در قیمت‌گذاری روغن‌پایه گروه یک تولید داخل ورود کنند.
اگرچه اتحادیه مذکور که کارگروه بلندینگ‌های روغن نیز تحت نظارت آن مشغول به‌فعالیت هستند، براساس محاسبات جهانی و بین‌المللی ضریب وابستگی قیمت روغن‌پایه به‌قیمت لوب‌کات را ۱.۴ اعلام کرده‌اند، اما این ضریب از ۱.۸۶ در مردادماه سال جاری بدون ارائه هیچ دلیل و توجیهی از سوی پالایشگاه‌های روغن‌سازی به ۲.۴ رسیده است و همین افزایش ضریب سبب بالا رفتن ۳۰ درصدی قیمت روغن‌پایه جهت عرضه در بورس کالا شده است. این درحالی است که در این مدت قیمت روغن‌پایه با نرخ دلار نیز تناسبی نداشته و با وجود کاهش قیمت دلار با افزایش قیمت روغن‌پایه مواجه بوده‌ایم.
بررسی چندماهه قیمت لوب‌کات و روغن‌پایه در بورس کالا حکایت از عدم وجود فرمولی واحد و قانونی برای قیمت‌گذاری این کالای استراتژیک دارد. تا جایی که قیمت لوب‌کات سنگین پالایشگاه نفت بندرعباس در چهارم مردادماه ۴ هزار و ۵۰۰ تومان بوده و اگر با ضریب ۱.۴ تبدیل به روغن‌پایه می‌شد، باید هرکیلوگرم از آن ۶ هزار و ۳۰۰ تومان در بورس عرضه می‌شد. درحالی که قیمت عرضه روغن‌پایه نزدیک به ۸ هزار و ۴۰۰ تومان بوده که نشان از محاسبه قیمت برمبنای ضریب ۱.۸۶ دارد. اما نکته عجیب ماجرا اینجاست که به‌یکباره در سه ماهه اخیر این ضریب از ۱.۸۶ به ۲.۴ رسیده است و لوب‌کات ۷ هزار تومانی پالایش نفت بندرعباس که با ضریب ۱.۴ باید به روغن‌پایه ۹ هزار و ۹۰۰ تومانی تبدیل می‌شد، در بورس کالا به‌قیمتی بیش از ۱۷ هزار تومان به‌فروش رفت و در عمل ضریب مذکور به‌جای ۱.۴ که مورد تایید اتحادیه صادرکنندگان فراورده‌های نفتی است، ۲.۴ محاسبه شده است!
رقابت ناسالم برخی پالایشگاه داران با بخش خصوصی
تغییر ماهیت کاربردی روغن‌پایه گروه یک در بازار و خروج انحصار تولید روغن‌های موتوری با این روغن‌پایه به‌سبب نیاز خودروهای جدید به روغن‌موتورهای باکیفیت بالا سبب شده تا این محصول نقش بسزایی در قیمت‌گذاری روانکارهای صنعتی داشته باشد. یک محاسبه ساده کافی است تا مشخص شود برخی شرکت‌های پالایشگاهی که بخش عمده‌ای از نیاز کشور به روغن‌پایه را نیز تامین می‌کنند، دست به‌رقابتی ناسالم با بخش‌خصوصی زده‌اند.
این شرکت‌ها که در تبلیغات تلویزیونی نیز بر یکه‌تازی خود در تامین روغن‌پایه گروه یک در منطقه نیز تاکید دارند، یک بشکه روغن‌هیدرولیک ۶۸ را به‌قیمت ۳ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان در بازار عرضه می‌کنند.
اما وقتی پای محاسبه قیمت تمام‌شده به‌میان می‌آید، هر بشکه از این روانکار برای یک تولیدکننده خصوصی ۴ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان تمام می‌شود!
هزینه تمام‌شده برای تولید یک بشکه از این روانکار در شرکت‌های خصوصی ۱۸۰ کیلوگرم روغن‌پایه ۱۷ هزار تومانی به‌علاوه ۲۵۰ هزار تومان ادتیو، ۲۰۰ هزار تومان هزینه‌های عملیاتی و اداری و ۶۵۰ هزارتومان بشکه خالی است که درنهایت رقمی ۴ میلیون و ۱۶۰ هزار تومانی را به‌همراه دارد. جالب اینجاست که تولیدکنندگان روغن‌پایه این محصول را تنها با قیمت ۳میلیون و ۷۰۰ هزار تومان عرضه می‌کنند که می‌تواند سوژه جالبی برای سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، ستاد تنظیم بازار و حتی شورای‌رقابت باشد.
ترجیح خام فروشی به رونق تولید داخل
از سوی دیگر برخی شرکت‌های بزرگ پالایشگاهی روغن‌پایه تولیدی خود را به‌جای به‌حرکت در آوردن چرخ تولید بخش‌خصوصی به‌صورت خام به خارج از کشور صادر می‌کنند و البته با بهایی به‌مراتب کمتر از آنچه از خریداران داخلی دریافت می‌کنند.
به‌گزارش «دنیای‌خودرو» خبرها حکایت از در دستور کار قرار گرفتن قیمت‌گذاری روغن‌پایه داخلی و تعیین فرمولی مشخص برای آن در سازمان حمایت و شورای‌رقابت دارد.
اما آنچه به‌تجربه ثابت شده این است که تنها با ورود ستاد تنظیم بازار به‌چنین مواردی است که می‌توان بر اصلاح روندها امیدوار بود و منافع نزدیک به ۲۰۰ واحد تولیدی با هزاران نفر نیروی کار را از این کارزار مطالبه کرد.
در غیر این صورت در آینده‌ای نه‌چندان دور باید شاهد تعطیلی بخش‌خصوصی تولید روانکار و بیکاری چندین هزار کارگر و نیروی کار شاغل در این کارخانه‌ها باشیم.
