به گزارش «اخبار خودرو»، هم زمان با نزولی شدن آمار مبتلایان به کرونا در کشور، اخبار ضدونقیض در مورد تعطیل بودن یا نبودن ادارات و البته احتمال تمدید محدودیت‌های دوهفته‌ای کرونایی در کشور، زمزمه تشدید محدودیت‌های کرونایی در هفته‌های آینده هم به گوش می‌رسد. مسئولان ستاد ملی مقابله با کرونا، طی دو روز گذشته در مورد تصمیم این ستاد مبنی‌بر الزام همراه داشتن کارت‌ملی در سفرهای درون‌شهری و برون‌شهری اظهارنظر کرده‌اند و با این همه، ظاهرا این تصمیم هنوز لازم‌الاجرا نشده است.
دبیر کمیته اجتماعی انتظامی ستاد ملی مدیریت کرونا در این مورد گفت این طرح به تدریج و براساس زیرساخت‌ها اجرایی خواهد شد، اما اجرای سراسری آن هنوز آغاز نشده است. درهرصورت، به‌نظر می‌رسد محدودیت‌های کرونایی در هفته‌های آینده تشدید خواهند شد.
سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا، دو روز پیش از الزام همراه داشتن کارت‌ملی برای گرفتن خدمت در ادارات و همچنین استفاده از حمل‌ونقل عمومی، جهت کنترل افراد کرونا مثبت خبر داد.
علیرضا رئیسی، روز شنبه در حاشیه جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا، با اشاره به نزولی شدن سیر مبتلایان به کرونا در کشور گفت: «طی چهار روز گذشته از حضور و سفر ۱۷۴۸ نفر که مثبت بودند و قصد خرید بلیت و مسافرت با اتوبوس، هواپیما و قطار داشتند، جلوگیری کردیم.»
سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا ادامه داد: «یکی از مصوبات ستاد مقابله با کرونا این بود که همراه داشتن کارت ملی برای گرفتن خدمت، الزامی است. بنابراین هموطنان اگر به اداره‌ای برای گرفتن خدمت مراجعه می‌کنند، باید کارت‌ملی همراه داشته باشند.»
رئیسی ادامه داد: «ادارات دولتی تعطیل هستند، مگر اینکه بالاترین مقام مسئول یک دستگاه یا اداره الزامی برای حضور حداقلی کارکنان داشته باشد. بنابراین حضور حداقلی برای کارکنان دولت در این هفته مدنظر است.»
وی تاکید کرد: «برنامه ما یک محدودیت هوشمند است. به‌طوری‌که دوشنبه هفته جاری باردیگر وضعیت شیوع و بروز بیماری را رصد کرده و اگر شهرهایی در وضعیت قرمز یا نارنجی باشند، اعمال محدودیت می‌کنیم و اگر شهر یا شهرستانی از شرایط قرمز به نارنجی یا زرد بدل شده باشد، محدودیت‌ها به همان نسبت کاهش می‌یابد.»
استناد به قانون ۲۳ساله
ازدیگرسو حسین قاسمی، دبیر کمیته اجتماعی انتظامی ستاد ملی مدیریت کرونا نیز در توضیح جزئیات طرح الزام اخذ کارت‌ملی برای ارائه خدمات توسط دستگاه‌های اجرایی در حوزه شهرها گفت: «در سال ۱۳۷۶ قانون داشتن کد ملی اختصاصی برای هر فرد ایرانی در مجلس مصوب شده است. در ماده ۲ آیین‌نامه این قانون الزام می‌کند افراد ایرانی بالای ۱۵سال باید شماره ملی و کارت‌ملی داشته باشند و این کارت همیشه همراه‌شان باشد. بنابراین از لحاظ الزام قانونی در سال ۱۳۷۶ این قانون مصوب شده است.»
قاسمی به ایسنا گفت: «درحال‌حاضر ۶۲میلیون ایرانی واجد شرایط گرفتن کارت‌ملی هستند، اما از این ۶۲ میلیون نفر، حدود ۵۰ میلیون نفر کارت‌ملی گرفته‌اند.»
قاسمی در تشریح استفاده از کارت‌ملی برای اعمال محدودیت ها گفت: «درحال‌حاضر براساس طرحی که با هماهنگی وزارت ارتباطات و وزارت راه انجام شده است، ارائه خدمات حمل‌ونقل مسافری بین استان‌ها با ارائه کارت‌ملی انجام می‌شود. یعنی اگر فردی بخواهد با هواپیما، قطار یا اتوبوس از تهران به هر جای ایران سفر کند هنگام اخذ بلیت باید کدملی را ارائه کند تا بلیت برای وی صادر شود.»
وی ادامه داد: «وقتی شخص کدملی را ارائه می‌کند سامانه وزارت راه در حمل‌ونقل ریلی، هوایی و جاده‌ای به بانک‌های اطلاعاتی وزارت بهداشت متصل است. به این ترتیب اگر فردی به آزمایشگاه یا بیمارستانی مراجعه و به‌دلیل کرونا آزمایش داده یا بستری شده باشد اما بخواهد بلیت دریافت کند سابقه فرد مورد بررسی قرار می‌گیرد و اگر فرد کرونا مثبت باشد، نمی‌تواند بلیت دریافت کند.»
ارائه کارت‌ملی در سیستم حمل‌ونقل عمومی به بعد موکول شد
وی افزود: «به این ترتیب این فرد شناسایی و به‌وی اعلام می‌شود که به قرنطینه برود و در صورت خروج از قرنطینه، جریمه خواهد شد. این موضوع در حوزه حمل‌ونقل ریلی، هوایی و جاده‌ای عملیاتی شده است.»
دبیر کمیته اجتماعی، انتظامی ستاد ملی مدیریت کرونا با اشاره به ارائه پیشنهادی در جلسه قبلی ستاد ملی مدیریت کرونا گفت: «در این جلسه پیشنهادی را مطرح کردیم که با استفاده از کارت‌ملی علاوه‌بر سیستم حمل‌ونقل ریلی، جاده‌ای و هوایی در حوزه‌های شهری نیز این موضوع عملیاتی شود، اما این موضوع به‌صورت مرحله‌به‌مرحله در شهرها اجرایی می‌شود.»
وی ادامه داد: «به‌عنوان‌مثال افراد در ادارات برای اخذ خدمات اداری باید کارت‌ملی همراه داشته باشند. بنابراین اگر فردی در آنجا شناسایی شود که قبلا کرونا مثبت بوده یا هنوز دوره ۱۴روزه خود را طی نکرده است، اجازه ورود و ارائه خدمات به وی داده نمی شود. این مساله در بانک‌ها یا در سایر دستگاه‌هایی که به مردم خدمات ارائه می‌کنند، اجرا خواهد شد. البته در مرحله بعد شامل سیستم حمل‌ونقل عمومی نیز می‌شود.»
قاسمی ادامه داد: «این موضوع بازه زمانی-مکانی ندارد و جزو مواردی است که به‌صورت مستمر انجام می‌شود. زیرا به بحث پایش، غربالگری ونظارت کمک می‌کند. بنابراین محدودیت ندارد. اجرای آن نیز در حوزه شهری مرحله‌به‌مرحله است زیرتا در حوزه زیرساخت‌ها و به‌عنوان‌مثال در حمل‌ونقل عمومی هنوز اتصال برقرار نشده پس، درمرحله نخست این دستور در مکان‌هایی که امکانات و زیرساخت‌های لازم را دارند، اجرایی می‌شود و همزمان در جاهایی که فاقد زیرساخت‌های موردنیاز هستند، با فراهم شدن شرایط به‌تدریج اضافه خواهند شد.»
