بازار خودرو

مهم‌ترین دلیل افزایش قیمت کالاها، رشد 10برابری نرخ ارز و همچنین جهش 30درصدی نقدینگی در سال گذشته  و رشد ٢٠ درصدی آن از ابتدای امسال تا کنون بود که همین موضوع برای دلالان وسوسه‌انگیز شد.

به گزارش «اخبار خودرو»،وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: «دو ماه است که این مسئولیت مهم را برعهده گرفته‌ام، در حالی که شش تا هفت ماه بیشتر از عمر دولت فعلی باقی نمانده است. با این حال از روزی که این مسئولیت را پذیرفتم، با سماجت چند موضوع ازجمله مساله خودرو را پیگیری کرده‌ام».
رزم‌حسینی در جلسه هم‌اندیشی با مدیران رسانه‌ها بیان کرد: «صادرکننده، مجاهد اقتصادی تلقی می‌شود نه قاچاقچی ارز؛ پس نباید در دستگاه قضا  بی‌مورد برای آن  پرونده‌ تشکیل داد زیرا روند صادرات دچار  کاهش می شود.»
وی افزود: «طی برگزاری چند جلسه اقتصادی در دولت، در این‌زمینه بحث  و با حمایت شخص رئیس‌جمهور تصمیم گرفته شد ازا ین به بعد صادرکننده متهم نیست و می‌تواند ارز خود را به سامانه نیما بفروشد یا با ‌واردکننده‌ای پیمان ببندد و در ازای واردات کالا به‌صورت شفاف، رفع تعهد کند.»
وی اظهار کرد: «بنابراین حرکت بسیار مهمی صورت گرفت و براساس آن کسانی که از سال 1398 به بعد در  این   زمینه پرونده قضایی دارند، می‌توانند به سامانه جامع تجارت مراجعه کنند. 
به‌عنوان‌مثال صادرکننده اعلام کند کالایی را صادر کرده‌ و براساس آن یک میلیون دلار بدهکار بوده‌ اماطبق مستندات آن را به فلان واردکننده داده‌ تا مواد اولیه‌ مورد نیاز تولید را وارد کند. ما نیز در این سامانه، اظهارت واردکننده را بررسی و تایید می‌کنیم. به این ترتیب تعهد او به بانک‌مرکزی برای بازگشت ارز انجام و مشکل قضایی او حل می‌شود.»
به‌گفته رزم‌حسینی اگر صادرکننده این روش را انتخاب نکرد، می‌تواند ارز خود را حتی به صورت نقد و به‌عنوان‌مثال سه تا چهارهزار تومان ارزان‌تر در سامانه نیما به فروش رساند.
وی ادامه داد: «بر همین مبنا، میزان صادرات طی مهرماه 46درصد و در آبان‌ نیز 9درصد  افزایش پیدا کرد و پیش‌بینی می‌شود این روال تا پایان سال ادامه پیدا کند.»
وزیر صمت افزود: «با مجوز بانک‌مرکزی کسی‌که در خارج کشور ارز دارد،  در شرایط تحریم می‌تواند واردات انجام دهد و مواد اولیه موردنیاز صنعت و کشاورزی را تامین کند.»
وی بیان کرد: « 6میلیون و 400 هزار تن کالا از چهار تا 11 ماه گذشته، در بنادر ایران رسوب کرده بود. 
این موضوع را با جدیت در جلسه اقتصادی مطرح کردم و رئیس‌جمهور با شجاعت دستور ترخیص آنها را صادر کرد. حتی برای انجام و تسریع در انجام آن منتظر ابلاغ نشدیم و کار را شروع کردیم.» رزم‌حسینی تاکید کرد: «مهم‌ترین دلیل افزایش قیمت کالاها، رشد 10برابری نرخ ارز و همچنین جهش 30درصدی نقدینگی در سال گذشته  و رشد ٢٠ درصدی آن از ابتدای امسال تا کنون بود که همین موضوع برای دلالان وسوسه‌انگیز شد.»
به گفته وی عده‌ای ٢٥  هزار میلیارد تومان وارد بورس و 95هزار میلیارد تومان را از آن خارج کردند. این نقدینگی وارد بازار خودرو شد و خودرو را از کالای مصرفی به کالای سرمایه‌ای تبدیل کرد. این اتفاق موجب خلأ در بازار خودرو شد و از آنجا که تعداد خودروها به دلیل تحریم کاهش یافته بود،شاهد افزایش قیمت خودرو شدیم.
رزم‌حسینی اظهار کرد: «45درصد خودروهای خریداری‌شده در خانه‌ها ماندند، از مدت اعتبار کارت گارانتی آنها استفاده نشد و تاریخ‌شان گذشت.»
به‌گفته وی متولیان امر باید این رانتِ بین تولید و بازار را به نفع بخش تولید حذف کنند و من به شما قول می‌دهم اگر این اتفاق بیفتد، میزان تولید را بالا می‌بریم و قیمت خودرو را در بازار کاهش می‌دهیم. این اتفاق خواهد افتاد و من  قول آن را می‌دهم.» 
وی افزود: «همزمان با انجام این کار باید رقبای جدیدی از بخش خصوصی وارد و تقویت شوند زیرا موافق دولتی‌بودن صنعت خودرو نیستیم. اصلا چرا باید دولت هزینه کالایی مثل خودرو را بدهد؟ البته آنچه در این حوزه تاکنون اتفاق افتاده، پیشینه‌ای دارد که از این حوصله بحث خارج است. اما سیاست ما دراین حوزه درست و خردمندانه خواهد بود.»
وی با اشاره به اینکه کرونا به کسب‌وکارها ضربه زده و دولت بیش‌از 100هزارمیلیاردتومان برای کرونا هزینه پرداخت کرده است، گفت: «تحریم، افزایش نرخ ارز،  اژدهای نقدینگی و کرونا منجر به رشد هزینه‌ها و صعود قیمت‌ها شدند.»
وزیر صنعت، معدن و تجارت اظهار کرد: «بهترین مکان برای جذب نقدینگی و سرمایه‌ها، بورس است. به‌عنوان‌مثال تازمانی‌که سرمایه‌ ها در بورس به‌کار گرفته شد، قیمت خودرو، سکه  و ملک پایین بود اما به محض این که سرمایه‌ها از بورس خارج شد و به بازار خودرو رفت،  موجب ایجاد حباب در قیمت‌ها شد.»
وی با اشاره به آسیب‌های جدی و ساختاری مانند انحصار در بخش خودرو یادآور شد: «متاسفانه در این 40 سال نتوانسته‌ایم خودرویی متناسب از لحاظ قیمت، کیفیت و تنوع در شأن ملت ایران عرضه کنیم و همیشه آنها را با مشکلاتی مواجه کرده‌ایم. ضمن اینکه تحریم‌ها نیز مزید بر علت شدند.»
به‌گفته وی به‌طور متوسط ارزبری خودروهای داخلی 3هزاردلار است که با احتساب دلار ٢٥ تا ٣٠ هزار  تومانی؛ 70 تا 90 میلیون تومان ارزش قطعات وارداتی هر دستگاه خودرو خواهد بود. در این میان شورای رقابت می‌گوید ازآنجاکه خودرو کالایی انحصاری است پس باید براساس قانون قیمت‌گذاری شود.
رزم‌حسینی گفت: «درحال‌حاضر خودرو، سه نرخی است. نخست؛ قیمتی که شورای رقابت تعیین می‌کند. دوم؛ هزینه تمام‌شده خودروساز و سومین نرخ هم، قیمتی است که خودرو در بازار معامله می‌شود.»
وی افزود: شرکت‌های خصوصی که از قیمت‌گذاری شورای رقابت معاف بودند در این مدت سود زیادی نصیب‌شان شد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با رمزگشایی از بسته جدید سیاستی در حوزه خودرو که کلیات آن تعیین شده است، گفت: «ما به شورای رقابت اعلام کردیم از حدود 30 محصول داخلی، تعدادی از آنها رقابتی و تعدادی نیز انحصاری تعریف شوند. برای  نمونه 15 خودرو که غیرانحصاری هستند باید رقابتی تعریف شوند.»
وی ادامه داد: «به‌تدریج براساس یک برنامه پلکانی، شفافیت ایجاد و خودروسازان تا پایان سال از 50درصد افزایش تولید برخوردارخواهند شد. ضمن اینکه از چهار هفته پیش هر روز تولید ایران خودرو و سایپا درحال افزایش است.»
وزیر صمت گفت: «فردا واردات خودرو را آزاد اعلام کنیم باچه ارزی می‌خواهیم  این واردات را انجام دهیم ؟ اگر بگوییم با استفاده ارز متقاضی واردات خودرو انجام خواهد شد براین اساس قیمت ارز برای خودروسازان نیز افزایش خواهد یافت. لذا بحث خودرو بحث پیچیده‌ای است.»
وزیر صمت یادآور شد: «در سال 1394دو خودروساز بیش از یک میلیون خودرو تولید ‌کردند اما برای فروش این محصولات ناچار شدند به مشتریان وام و تسهیلات اعطا کنند. بنابراین پیش‌بینی می‌کنم باافزایش تولید خودرو دوباره قیمت‌ها متعادل و اعطای تسهیلات خرید به مشتریان برقرار شود.»

برچسب‌ها

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
6 + 6 =

آخرین اخبار

بین الملل