به این ترتیب، خودرو و جابه‌جایی به دو بخش پرهزینه‌تر زندگی خانوارها تبدیل شده‌اند.
بازار خودرو در ایران فقط با افزایش قیمت محصول نهایی مواجه نیست؛ زنجیره‌ای از هزینه‌ها در حال سنگین‌تر کردن بار اقتصادی خودرو بر دوش مصرف‌کننده است. تازه‌ترین آمار شاخص قیمت مصرف‌کننده مرکز آمار ایران نشان می‌دهد تورم گروه حمل‌ونقل در مهرماه به ۱۰.۷ درصد در مقیاس ماهانه، ۱۲۸ درصد در مقیاس نقطه‌به‌نقطه و ۸۵.۹ درصد در مقیاس سالانه رسیده است. این ارقام نشان می‌دهد گرانی در بازار خودرو و حمل‌ونقل از یک بخش عبور کرده و به مجموعه‌ای از هزینه‌های مرتبط با خرید، استفاده و نگهداری وسایل‌نقلیه سرایت کرده است.
در بخش خرید وسایل‌نقلیه، شرایط حتی نگران‌کننده‌تر است. تورم ماهانه این بخش در مهرماه به ۱۴.۵ درصد رسیده؛ درحالی که این رقم در ماه شهریور ۱۱.۴ درصد بود. تورم نقطه‌به‌نقطه نیز ۱۴۹.۳ درصد و تورم سالانه ۹۸.۲ درصد ثبت شده است. به بیان دیگر، شاخص قیمت خرید وسایل‌نقلیه نسبت به مهر سال گذشته تقریبا ۲.۵ برابر شده است. این یعنی فاصله میان قدرت خرید خانوار و قیمت خودرو با سرعت بیشتری در حال افزایش است. در چنین شرایطی، حتی اگر عرضه خودرو افزایش پیدا کند، بدون کنترل هزینه‌های تولید و ایجاد رقابت موثر، نمی‌توان انتظار داشت بازار به‌سادگی به تعادل برسد.
ماجرا به خرید خودرو ختم نمی‌شود. مالکانی که پیش‌تر برای خرید خودرو هزینه کرده‌اند نیز حالا باید بهای بیشتری برای استفاده از آن بپردازند. طبق آمار مرکز آمار، تورم ماهانه استفاده از وسایل حمل‌ونقل شخصی در مهرماه به ۱۰ درصد رسیده است. تورم نقطه‌به‌نقطه این بخش نیز ۱۲۹.۹ درصد و تورم سالانه آن ۸۰.۸ درصد اعلام شده است. این شاخص مجموعه هزینه‌های استفاده از خودروهای شخصی را دربر می‌گیرد؛ از جمله هزینه‌های مرتبط با سوخت، تعمیرات، قطعات و خدمات. بنابراین، افزایش آن به معنای سنگین‌تر شدن هزینه حفظ و استفاده از خودروهای موجود است. به این ترتیب، مصرف‌کننده از دو طرف تحت فشار قرار دارد؛ اگر خودرو ندارد، خرید آن دشوارتر شده و اگر مالک خودرو است، برای نگهداری و استفاده از آن باید هزینه بیشتری بپردازد. این همان نقطه‌ای است که خودرو از یک وسیله مصرفی به یک تعهد مالی سنگین تبدیل می‌شود.
نکته مهم دیگر، گسترش موج تورمی به خدمات حمل‌ونقل عمومی است. تورم ماهانه این بخش در مهرماه به ۵.۷ درصد رسیده؛ درحالی که این شاخص در شهریور ۳.۵ درصد بود. تورم نقطه‌به‌نقطه خدمات حمل‌ونقل عمومی نیز ۹۵.۸ درصد و تورم سالانه آن ۷۵.۶ درصد ثبت شده است. این آمار یک پیام روشن دارد: افزایش هزینه جابه‌جایی فقط مشکل مالکان خودرو نیست. افرادی که توان خرید خودرو ندارند و به حمل‌ونقل عمومی وابسته‌اند نیز با افزایش قابل‌توجه هزینه‌ها روبه‌رو هستند.
افزایش هم‌زمان هزینه خرید، استفاده و جابه‌جایی نشان می‌دهد مساله بازار خودرو را نمی‌توان صرفا با بررسی قیمت کارخانه یا نرخ‌های اعلامی خودروسازان تحلیل کرد. وقتی هزینه تولید بالا می‌رود، قیمت تمام‌شده خودرو تحت‌تاثیر قرار می‌گیرد؛ وقتی عرضه محدود و رقابت ضعیف است، فشار بیشتری به بازار فروش منتقل می‌شود و در ادامه، افزایش قیمت قطعات و خدمات، هزینه نگهداری را بالا می‌برد.
در چنین شرایطی، سیاست‌های مقطعی قیمت‌گذاری یا وعده افزایش تولید به‌تنهایی نمی‌توانند پاسخگوی مساله باشند. بازار خودرو به اصلاحات ساختاری نیاز دارد؛ اصلاحاتی که کاهش هزینه تولید، تامین پایدار قطعات، تسهیل واردات، افزایش رقابت و بهبود کیفیت خدمات پس از فروش را هم‌زمان دنبال کند. از سوی دیگر نمی‌توان انتظار داشت خانواری که با تورم عمومی و کاهش قدرت خرید مواجه است، بتواند افزایش نزدیک به ۱۵۰ درصدی شاخص قیمت خرید وسایل‌نقلیه را جبران کند. واقعیت این است که گرانی خودرو دیگر فقط در نمایشگاه‌ها دیده نمی‌شود؛ رد آن را می‌توان در کارخانه، تعمیرگاه و هزینه روزمره جابه‌جایی مردم دنبال کرد. وقتی خرید خودرو دشوارتر، نگهداری آن پرهزینه‌تر و استفاده از حمل‌ونقل عمومی گران‌تر می‌شود، نتیجه چیزی جز محدودتر شدن قدرت انتخاب خانوار نیست.
خودرو قرار بود وسیله‌ای برای تسهیل زندگی باشد، اما حالا هزینه دسترسی به آن و حتی استفاده از آن به یکی از فشارهای جدی اقتصادی خانوار تبدیل شده است. اگر سیاستگزار همچنان به جای اصلاح ریشه‌های گرانی، صرفا به کنترل مقطعی قیمت‌ها بسنده کند، زنجیره تورم نه‌تنها متوقف نخواهد شد، بلکه هزینه آن بیش از گذشته به مصرف‌کننده نهایی منتقل می‌شود.
