به گزارش «اخبار خودرو»، بودجه سال ۱۴۰۰ کشور کمتر از دو هفته پیش ازسوی دولت به مجلس شورای اسلامی تحویل داده شد و این در حالی بود که از همان ابتدا، بهارستان‌نشینان نظر خوشی به این لایحه نداشتند. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی به‌عنوان بازوی پژوهشی قوه مقننه چند روز پیش در گزارشی که به ایرادهای اساسی این لایحه اشاره داشت، خواستار رد کلیات بودجه توسط مجلس شد.
فارغ از احتمال رد یا اصلاح اساسی در این لایحه اما در این میان بررسی بخش‌هایی از بودجه که به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم به حوزه حمل‌ونقل ارتباط پیدا می‌کنند، نشان‌دهنده توجه اندک دولت به این حوزه در نخستین سال از قرن پانزدهم هجری خورشیدی دارد. این موضوع، انتقاداتی را به‌ویژه در حوزه شهرداری و شورای شهر تهران برانگیخته است.
سهم حمل‌ونقل عمومی از بودجه ۱۴۰۰
یکی از نگرانی‌های اساسی شوراهای شهر و شهرداری‌های کشور در سال‌های اخیر، عدم ایفای تعهدات دولت در زمینه تزریق بودجه حمل‌ونقل عمومی بوده اما این بخش در لایحه بودجه سال آینده چگونه در نظر گرفته شده است؟
براساس لایحه بودجه ۱۴۰۰ در بند «د» تبصره ۵ این لایحه، شهرداری‌های کشور و سازمان‌های وابسته به آنها با تایید وزارت کشور می‌توانند تا سقف ۸هزارمیلیاردتومان اوراق مالی-اسلامی با تضمین خود و بازپرداخت اصل و سود آن توسط شهرداری‌ها منتشر کنند و البته حداقل ۵۰درصد از سقف اوراق به طرح‌های قطار شهری و حمل‌ونقل شهری تعلق می‌گیرد.
ازآن‌سو، بر اساس بند «د» تبصره سه لایحه بودجه ۱۴۰۰، دولت مجاز است در صورت تامین ۱۵درصد سهم دستگاه‌ها توسط شهرداری‌ها و دستگاه‌های ذی‌ربط و تعهد به بازپرداخت اصل و سود توسط همان دستگاه، حداقل ۲میلیارددلار از تسهیلات مالی خارجی برای ساخت و بهره‌برداری از خطوط قطار شهری و طرح‌های کاهش آلودگی هوا، اختصاص دهد.
علاوه‌بر این، دولت موظف است با رعایت قانون حمایت از سامانه‌های حمل‌ونقل ریلی شهری و حومه نسبت‌به تضمین اصل و سود این تسهیلات اقدام کند. همچنین در بند «ب» تبصره چهار لایحه پیشنهادی بودجه ۱۴۰۰ کشور آمده است که به بانک‌های تجاری و تخصصی اجازه داده می‌شود از محل منابع در اختیار، نسبت‌به اعطای تسهیلات ارزی- ریالی به سرمایه‌گذاران بخش‌های خصوصی و شهرداری‌ها برای طرح‌های توسعه‌ای و انواع مختلف حمل‌ونقل درون و برون‌شهری با معرفی وزارت کشور با تضمین سازمان امور شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور در قبال اخذ حق دسترسی یا فروش خدمات به استفاده‌کنندگان یا استهلاک اصل سرمایه یا سود آن اقدام کنند.
انتقادات در تهران
با این همه ظاهرا میزان توجه دولت به بودجه حمل‌ونقل عمومی نتوانست رضایت مسئولان این حوزه از جمله در تهران را جلب کند.
علی امام، مدیرعامل شرکت مترو تهران، چند روز پیش با اشاره به سهم اندک مترو تهران از بودجه سال ۱۴۰۰، به ایلنا گفت: «لایحه بودجه پیشنهادی دولت نسبت‌به سال گذشته تغییرات مثبتی داشته است اما هنوز هم جای بهبود دارد و باید سهم بیشتری برای حمل‌ونقل عمومی و به‌خصوص مترو در نظر گرفته شود. »
او ادامه داد: «در ردیف های بودجه مستقیم برای تکمیل خطوط، سهم مترو تهران تغییر چندانی نکرده است و با اضافه شدن رقم۱۰میلیاردی، از ۵۶میلیارد تومان به ۶۶ میلیارد تومان رسیده که به‌خصوص باتوجه به کاهش ارزش پول در یک‌سال گذشته عدد قابل‌توجهی نیست.»
محسن هاشمی، رئیس شورای شهر تهران نیز در یک گفت‌وگوی تلویزیونی درباره بودجه حمل‌ونقل عمومی تهران در سال ۱۴۰۰ گفت: «در سال ۱۴۰۰ برای توسعه ناوگان حمل‌ونقل عمومی باید ۲۰هزارمیلیاردتومان اختصاص می‌یافت، درحالی که تنها یک‌هزار و ۷۵۰میلیاردتومان اختصاص داده‌اند.»
وی با اشاره به‌اینکه برای افزایش بودجه حمل‌ونقل عمومی در سال ۱۴۰۰ به رئیس مجلس و نمایندگان مجلس نامه‌ای نوشتیم، گفت: «ما در کشور قانون و مصوبات کم نداریم، اما متاسفانه هماهنگی کم داریم و بین دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها هماهنگی وجود ندارد.»
محمد علیخانی، رئیس کمیسیون عمران و حمل‌ونقل شورای شهر تهران نیز روز گذشته در همین مورد به فارس گفت: «با بودجه حمل‌ونقل عمومی سال آینده در تهران، تنها می‌توان کمتر از ۵۰متر مترو ساخت و حداقل اعتبار موردنیاز در این بخش ۱۰هزارمیلیارد تومان است.»
این عضو شورای شهر تهران ادامه داد: «دولت درحال‌حاضر نه‌تنها کمکی به حمل‌ونقل عمومی نکرده بلکه به حق شهرداری‌ها هم تعرض می‌کند. دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۰ برای بهره مندی شهرداری ها از جرایم رانندگی، ۲۱۶میلیاردتومان سقف گذاشته، در حالی که درآمد حاصل از جرایم تخلف رانندگی فقط در تهران سالانه حدود ۱۵۰۰میلیارد تومان و سهم ۶۰درصدی شهرداری تهران حدود ۹۰۰میلیارد تومان است. بنابراین نمایندگان مجلس باید هوشیار باشند تا حقوق شهرداری و دهیاری‌های کشور از این محل از بین نرود. »
سهم دولت‌های یازدهم و دوازدهم از حمل و نقل
با این همه، برای بررسی دقیق وضعیت حمل‌ونقل عمومی در سال آینده و شرایط این بخش در سال‌های گذشته، می‌توان اعداد مربوط در این بخش را باهم مقایسه کرد. بررسی‌ها نشان می‌دهند که طول بزرگراه‌های کشور از حدود ۱۴ هزار و ۱۵۵ کیلومتر در سال ۱۳۹۲، در سال ۱۴۰۰ و با در نظر گرفتن پیش‌بینی‌های لایحه بودجه سال آتی، به حدود ۱۹ هزار و ۱۲۲ کیلومتر می‌رسد. به این ترتیب، طول بزرگراه‌های کشور در این فاصله ۸ ساله، حدود ۳۵درصد رشد را تجربه کرده و می‌کند.
از آن سو، بر اساس پیش‌بینی دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰، طول آزادراه‌های کشور نیز در همین بازه زمانی از ۲هزار و ۲۰۳ کیلومتر، به‌حدود ۳هزار و ۶۲ کیلومتر خواهد رسید که نشان‌دهنده رشد ۳۹درصدی است. طول خطوط ریلی اصلی در کشور نیز در همین بازه زمانی از حدود ۱۰هزار و ۴۰۷ کیلومتر به حدود ۱۲هزار و ۵۰۰ کیلومتر خواهد رسید که نشان‌دهنده رشد ۲۰ درصدی است.
