یکی از دستاوردهای منابع مالی ارزان‌، کاهش هزینه‌های تولید است. این امر می‌تواند با مشارکت بانک‌ها در تولید محقق شود؛ مشروط بر آن‌که بانک به‌عنوان سرمایه‌گذار در طرح‌های تولیدی ورود کند و اوراق مشارکت تولید را در دسترس مشتریان قرار دهد تا آنان به نسبت درصدهای سالانه بانکی از سود بیشتری بهره‌مند شوند و همچنین کارخانه‌های تولیدی و صنعتگران به‌عنوان سرمایه‌پذیر منابع مالی ارزانی را به نسبت تهیه پول از بازار آزاد در اختیار داشته باشند.  

در این خصوص مسعود دانشمند؛ دبیرکل خانه اقتصاد ایران و عضو اتاق بازرگانی با اشاره به ضرورت تغییر نگرش در روش‌های بانکداری کشور و اعطای وام‌های بدون بهره‌مشخص و به‌کارگیری سرمایه مشتریان در تولید به «دنیای ‌خودرو» گفت: «اوراق مشارکت در تولید ازسوی بانک‌ها می‌تواند گره کور بهره‌وری در صنایع کشور را باز کند. بیشتر صنعتگران از نبود منابع مالی برای خرید مواد اولیه تولید گلایه‌مند هستند، درحالی‌که بانک‌ها با فروش اوراق مشارکت تولید به مشتریان خود می‌توانند سرمایه مورد نظر خطوط تولید را تامین کنند.»

روش واگذاری منابع مالی حاصل از فروش اوراق مشارکت در تولید بانک‌ها به کارخانه‌ها و صنعتگران چیست؟

برای واگذاری منابع مالی بانک‌ها، کارشناسان متخصص در همان حوزه را به کارخانه‌های تولیدی می‌فرستند و مدیران آن صنعت برای مایحتاج خطوط تولید خود درخواست «مشارکت درصدی» می‌کنند. بر این اساس، با بررسی میزان دربرگیری مواد اولیه در محصول نهایی، بانک میزان سرمایه‌گذاری خود را مشخص می‌کند و در یک حساب مشترک سرمایه خرید مواد اولیه تامین می‌شود و پس از آن تولیدکننده موظف است به میزان مشخصی که بانک برای خرید مواد اولیه اختصاص داده یعنی درصد دربرگیری مواد اولیه در محصول نهایی، اقدام به خرید کند و فاکتور فروش آن را به بانک ارائه دهد و مابقی مبلغ به‌جامانده نیز در اختیار تولیدکننده قرار می‌گیرد.

همچنین بانک‌ها می‌توانند اوراق تعهد خود را بیمه کنند و ریسک سرمایه‌گذاری‌ها را کاهش دهند و برای تامین سرمایه تولید از مشتریان خود کمک بگیرند. درنهایت سیستم بانکی با درنظرگرفتن هزینه‌های مصروفه، میزان مشخصی از سود را وصول می‌کند و مابقی را به مشتریان سرمایه‌گذار در این طرح ارائه می‌دهد.

 یکی از مهم‌ترین مشکلات قطعه‌سازان، تامین مواد اولیه تولید و افزایش نرخ برخی محصولات در بورس کالاست. پیشنهاد شما برای کاهش فشار بر قطعه‌سازی چیست؟

مشکل عمده قطعه‌ سازان نبود نقدینگی و کاهش ارزش سرمایه‌های خرید مواد اولیه تولید به نسبت سال‌های گذشته است، به‌عنوان‌مثال اگر کارخانه‌ای در 5سال گذشته مبلغ ۲۰۰میلیون تومان برای خرید مواد اولیه خود در نظر می‌گرفت، اکنون می‌تواند از بورس کالا ۱۰درصد از مواد اولیه‌ای را که در ۵سال گذشته با همین روش تهیه می‌کرد، به دست بیاورد.

درحال‌حاضر قطعه‌سازان مجبورند از بازارهای کوچک‌تر اما با قیمت‌های بالاتر مواد اولیه تولید خود را خریداری کنند. هرچند تولید آنان در صنعت خودرو تبدیل به پول نمی‌شود و اسناد مالی خودروسازان قدرت نقدشوندگی ندارند.

دلایل کاهش بهره‌وری و افزایش قیمت تمام‌شده کالا در صنعت خودرو کشور را چه شاخص‌هایی می‌دانید؟

مشکلات صنعت خودرو اگر به دو بخش تقسیم شود، بخش نخست مربوط به بخشنامه‌ها، دستورالعمل‌ها و روش‌های مدیریتی در سیستم اجرایی کشور بوده و بخش دوم که تاثیرات آن بسیار کمتر از بخش اول است، مربوط می‌شود به تحریم‌های بین‌المللی.

از آن‌جاکه برای کاهش هزینه‌های تولید و افزایش بهره‌وری نیازمند چابکی در سازمان‌ها هستیم، به موضوعی اشاره می‌کنم که به‌تنهایی برای تولید هزینه‌های بسیاری را به بار آورده است؛ درخصوص واردات مواداولیه تولید، گمرک دستورات شتاب‌دهنده‌ای را به گمرکات مرزی کشور ابلاغ کرده است. اما باید در نظر گرفت؛ برای ترخیص یک کالا از مبادی ورودی کشور، بیش‌از ۲۰ سازمان و ارگان دخیل هستند که متاسفانه در صورت اختلاف بین واردکننده و یک کارشناس گمرک، تنها گره به دست سازمان مرکزی گمرک باز می‌شود و این موضوع برای تولید مشکل‌ساز است.

به معنای واقعی یک واردکننده برای ترخیص چنین کالایی که دارای اختلاف‌نظر با گمرک مرزی شده است، حداقل باید دو ماه زمان خواب را برای کالای خط‌تولید و کارگرانی که بدون مواد اولیه توانایی انجام تولید ندارند، متحمل شود. هرچند تولیدکننده درنهایت این هزینه‌ها را در قیمت تمام‌شده محصولات از مشتریان خود طلب می‌کند.

 پیشنهاد شما برای کاهش تشریفات گمرکی و سریع‌تر شدن دسترسی صاحبان کارخانه‌های قطعه‌سازی به مواد اولیه تولید چیست؟

برای کاهش هزینه‌های تولید، برخی صنایع به سمت شهرک‌های صنعتی که در مناطق آزاد تجاری هستند، مهاجرت کرده‌اند. اما قوانین دست‌وپاگیر سازمان و نهاد دولتی مانعی برای بهره‌برداری از شرایط خاص مناطق آزاد صنعتی و تجاری شده است. برای ایجاد انگیزه در صاحبان سرمایه و تولیدکنندگان، باید تفاوت‌هایی میان قوانین سرزمین‌های آزاد با سرزمین اصلی وجود داشته باشد که به چابکی کارخانه‌ها کمک کند. 

الگوبرداری از کشورهای توسعه‌یافته شاید دور از دسترس و ذهن صاحب‌نظران و مدیران دولتی به نظر برسد، اما در مجاورت ایران پهناور و جنوب خلیج‌فارس 6 کشور منطقه‌ای هستند که مانند ایران مناطق آزاد تجاری دارند. قوانین گمرکی در این مناطق مستثنا از دیگر مناطق سرزمین‌های آنان است و این موضوع باعث شده در کشوری مانند امارات‌متحده که جمعیتی نزدیک به ۸میلیون نفر دارد، ۹۰درصد آن را مهاجران و صاحبان سرمایه دیگر کشورها تشکیل دهد، درحالی‌که همین فرصت‌ها می‌توانست در کشور ما برای سرمایه‌گذاران ایرانی ایجاد شود.