قیمتگذاری خودرو چالش همیشگی این صنعت بوده، بهویژه طی سالهای اخیر که نگاه سلیقهای به این موضوع باعث شده است زیان خودروسازان روزبهروز افزایش یابد. در این شرایط، بحث آزادسازی قیمت خودرو مطرح و قرار شد حداقل قیمت خودروهای کمتیراژ با نرخ آزاد و در حاشیه بازار تعیین شود. اما به نظر میرسد این تصمیم در سال جاری اجرایی نخواهد شد. چراکه صحبتهای رئیس شورای رقابت درخصوص افزایش ششماهه قیمت خودرو بر اساس تورمبخشی بانکمرکزی با واکنش برخی نهادها و سازمانها روبهرو شد و همین مساله سبب شد شورای رقابت نیز بیخیال افزایش قیمت خودرو شود! در همین زمینه با احمد نعمتبخش، دبیر انجمن خودروسازان کشور به گفتوگو پرداختیم.
وی از تولید با زیان خودروسازان طی سال گذشته و امسال صحبت میکند و میگوید ایرانخودروییها بهطور متوسط روی هر خودرو ۳۶میلیون تومان زیان میکنند و سایپاییها نیز روی هر خودرو حدود ۱۰درصد بهطور متحمل زیان میشوند.
بحث آزادسازی خودروهای کمتیراژ در سال جاری به کجا رسیده است؟ اصولا چرا خودروهای کمتیراژ برای آزادسازی قیمت خودرو پیشقدم شدند؟
بهمنماه سال گذشته جلسهای از سوی سعید شیرکوند، معاون هماهنگی و نظارت اقتصادی و زیربنایی معاوناول رئیسجمهور با حضور ارگانها، سازمانها و نهادهای مختلف برگزار شد. در این جلسه باز هم به تجربه موفق دهه ۷۰ درخصوص عرضه خودرو در حاشیه بازار اشاره کردم. اما از سوی یکی از نمایندگان دستگاهها، این مساله مطرح شد که شرایط دهه فعلی با شرایط دهه ۷۰ متفاوت است. در نهایت این پیشنهاد مطرح شد حداقل برای شروع، قیمت خودروهای کمتیراژ آزاد شود. در این جلسه مطرح شد به دلیل فروش با زیان توسط خودروسازان، سالانه بیش از ۱۰۰هزار میلیارد تومان رانت بین خریداران خودرو توزیع میشود.
بهعنوانمثال خودرو ۱۲۰میلیون تومانی کارخانه در بازار بیشاز ۲۴۰ میلیون تومان به فروش میرسد. یعنی معادل همین مابهالتفاوت، رانت در جیب دلالان وارد میشود و از سوی دیگر، خودروساز هم با زیان تولید میکند. یعنی شرکت تولیدکننده در این خودرو حدود ۴۰میلیون تومان زیان میکند. بهطور کلی، فروش با قرعهکشی هم روش صحیحی نیست؛ حتی معاوناول رئیسجمهور هم سال گذشته با این روش مخالفت کرد و خواهان پیگیری روش جدید برای فروش خودرو شد.
بعد از موضعگیری آقای جهانگیری بحث فروش خودروهای کمتیراژ با نرخ آزاد مطرح و قرار شد قیمت خودروهای کمتیراژ آزاد شود. چراکه آزادسازی آن آثار کمتری داشت. همچنین قرار شد اگر خودروسازان در اجرای این روش عملکرد قابلقبولی داشتند، خودروهای پرتیراژ را هم در حاشیه بازار به فروش برسانند.
چرا با وجود تاکید معاونان وزیر صمت مبنیبر آزادسازی قیمت خودرو در سال جدید همچنان خبری از این اقدام منتشر نشده است؟
در جلسهای که اشاره کردم، مقرر شد این اقدام در جلسه سران قوا مطرح و به تصویب ستاد اقتصادی سران قوا برسد. اما همچنان خبری نیست و آزادسازی قیمت خودروهای کمتیراژ به تصویب سران قوا نرسیده است. اما همچنان در انتظار تصویب آزادسازی قیمت خودروها در جلسه سران قوا هستیم.
عدمتصویب آزادسازی قیمت خودروها چه تاثیری بر شرکتهای خودروساز داشته و روند زیاندهی شرکتها به چه شکل است؟
متاسفانه خودروسازان در حال تولید با زیان خودرو هستند. بر اساس اطلاعاتی که در پایان اسفند سال گذشته منتشر شد، مشخص شده است ایرانخودرو بهطور متوسط روی هر خودرو ۳۶ میلیون تومان زیان کرده، البته ممکن است روی برخی خودروهای این شرکت زیان بیش از ۳۶میلیون تومانی وجود داشته باشد. این چه بیتدبیری است که خودروسازان باید روی هر خودرو میلیونها تومان زیان ببینند؟ هرچقدر هم که تولید افزایش پیدا کند زیان بیشتری متوجه خودروسازان خواهد شد. ایرانخودروییها طی سال گذشته ۱۸هزار میلیارد تومان زیان متحمل شدهاند.
در شرکت سایپا متحمل چه میزان زیان برای هر خودرو تولید شده است؟
شرکت سایپا نیز بهطور متوسط ۱۰میلیون تومان زیان روی هر خودرو دیده است.
دلیل اینکه سایپا در مقایسه با ایرانخودرو زیان کمتری متحمل شده چیست؟
دلیل اصلی این مساله حذف پراید از چرخه تولید است. با خروج پراید از تولید زیان سایپاییها هم کمتر شد. زیرا فروش تکلیفی پراید با قیمت ۳۷میلیون تومان زیان بهشدت بالایی به سایپاییها تحمیل میکرد. حذف این روند، زیاندهی در سایپا را کاهش داد.
این روند زیاندهی چه تاثیری بر کیفیت خودرو داشته است؟
وقتی زیان افزایش پیدا میکند، خودروساز نمیتواند پول قطعهساز را پرداخت کند. در نتیجه کیفیت خودرو را نیز نمیتوان افزایش داد. چرا که ۸۶درصد یک خودرو را قطعات آن شکل میدهد. وقتی قطعات خودرو کیفیت نداشته باشند، خودرو هم کیفیت پایینی خواهند داشت. وقتی خودروساز به قطعهساز بدهکار است و قطعه هم ایراد داشته باشد، نمیتوان انتظار بهبود وضعیت کیفیت قطعات را داشت. اصولا این موارد به هم وصل هستند و نمیتوان پول را پرداخت نکرد اما انتظار جنس باکیفیت و مدام از تولیدکننده درخواست رشد کیفیت را داشت.
رئیس شورای رقابت درخصوص افزایش قیمت خودرو در سال جاری صحبتهایی مطرح کرد، اما بعد از جلسه با سازمان بازرسی بهنوعی عقب نشست. این مساله را چگونه میبینید؟
برخی سازمانها اصولا نباید در کارهای اجرایی دخالت داشته باشند. بهگفته مدیران سازمان بازرسی، این سازمان در اجرا دخالتی ندارد و بعد از اجراییشدن امور اگر تخلفی وجود داشته باشد، ورود خواهد کرد. درخصوص سوال شما به آقای شیوا اعلام کردیم چرا در سهماهه چهارم، ۱۴درصد تورمبخشی بانک مرکزی را در قیمت خودروها اعمال نکردید، آن هم درحالیکه شرکتها بهصورت مداوم در حال زیان هستند. ایشان پاسخ داد شورا تصمیم گرفته و تصمیم من نبوده است. متاسفانه این شورا به گفته خودشان مبنیبراینکه تورمبخشی را بهصورت سه ماه یکبار در صنعت خودرو اعمال میکنیم، پایبند نبودند.
این در حالی است که قیمت مواد اولیه در کشور بهصورت لحظهای افزایش پیدا میکند. به همین دلیل شورای رقابت اعلام کرد هر سه ماه یکبار تورمبخشی را در صنعت خودرو اعمال میکند. با اینحال در سه ماهه چهارم این تورمبخشی در قیمتها اعمال نشد. تعلل در این کار، اجحاف در حق سهامداران شرکتهای ایرانخودرو و سایپا محسوب میشود.
نکته جالب این است که در سال ۱۴۰۰ رئیس شورای رقابت اظهار کرد میخواهند تورم سهماهه چهارم سال گذشته و تورم امسال را برای قیمت خودروها اعمال کنند، اما متاسفانه از این حرف هم عقبنشینی کردند.
به نظر شما مشکل اصلی خودروسازان در سلیقهای رفتار کردن شورای رقابت و برخی دیگر از نهادها و سازمانهاست؟
متاسفانه سرنوشت خودروسازان در اختیار شورایی قرار گرفته که باید در این خصوص چارهای اندیشیده شود.
به نظر شما شورای رقابت اختیار انجام این کار را ندارد؟ یعنی این شورا هم مایل به افزایش قیمت است، اما اجازه انجام این کار را به آن نمیدهند؟
بههرحال شورای رقابت باید باتوجه به افزایش تورم و افزایش بهای مواداولیه برای خودرو تصمیمگیری کند. حتی اگر سازمانهای مختلف هم به این شورا بابت افزایش قیمت فشار بیاورند، این شورا باید با ارائه مدارک زیان خودروسازان، اجازه دخالت را به هیچ کسی ندهد. چرا باید تورم چند ماه گذشته را نادیده بگیرند؟ غیرمنطقی است که همهچیز در این کشور گران شود و درگیر تورم باشد، اما خودرو گران نشود.
بررسی وضعیت بهای مواد اولیه نشان میدهد قیمت خودرو بسیار عقبتر از رشد نرخ مواد اولیه است. در یک مقطع زمانی، بهای برخی مواداولیه پرمصرف در تولید خودرو ۲هزاردرصد گران شد، اما قیمت خودرو تنها ۶۰۰درصد رشد داشت.
یعنی افزایش قیمت تمامشده تقریبا ۳.۵ برابر بهای فروش بوده است. حرف من این است رئیس شورای رقابت باید با استناد به افزایش شدید نرخ مواد اولیه درصدد افزایش قیمت خودرو بر این تصمیم برآید. وقتی نرخ مواد اولیه چندبرابر بیشتر از قیمت خودرو رشد داشته باشد، اما بهای خودرو ثابت بماند، طبیعی است خودروساز با زیان تولید خواهد داشت.
افزایش بهای مواداولیه و عدمافزایش قیمت خودرو چه تاثیری بر بازار خواهد گذاشت؟
اگر عرضه خودروسازان کاهش یابد، قیمت خودرو در بازار دوباره افزایش خواهد یافت. همچنین اگر مواد اولیه به میزان کافی در اختیار خودروسازان و قطعه سازان قرار نگیرد، دچار کمبود مواد اولیه میشویم و خودروسازان نمیتوانند خودرو را به میزان کافی عرضه کنند.
کمبود مواداولیه تولید را تحت شعاع قرار میدهد. درحالحاضر تعدادی خودرو ناقص کف کارخانه، نیاز به قطعه دارند و دلیل آن هم سرکوب مالی است و روزبهروز توان مالی قطعهسازان ضعیفتر میشود.