محمدعلی دیانتی‌زاده در سرمقاله امروز ( دوشنبه، ۳۰ فروردین ماه ۱۴۰۰ ) روزنامه «دنیای خودرو»، به موضوع « تثبیت قیمت خودرو و قراردادهای قطعه سازان » پرداخت.
به گزارش «اخبار خودرو»، عضو شورای سردبیری «دنیای خودرو» در این باره نوشت:
برخی قطعه‌سازانی که اصلاح قیمتی قراردادهای آن‌ها با خودروسازان به‌سال جدید موکول شده بود، از تعویق این امر گله‌مند هستند، اما خودروسازان نیز در مقابل با استناد به زیان ۲۲ هزار میلیارد تومانی خود در سال گذشته که بین ۱۰ تا ۴۰ میلیون تومان روی هر خودرو بوده، عنوان می‌کنند که از اصلاح قیمتی قراردادهای خود با قطعه‌سازان به‌ویژه در حدی که نظر قطعه‌سازان را تامین کند، معذورند. زیرا مادامی‌که خودرو با قیمت‌های سال گذشته به فروش می‌رسد، دست آن‌ها برای این امر بسته است.
این در حالی است که رئیس شورای رقابت پیش از این اذعان کرده بود که تورم بخشی ۱۴درصدی این صنعت در سه‌ماهه چهارم سال گذشته بر قیمت خودرو اعمال نشده و قرار بر این بود که این میزان پس از استعلام تورم بخشی سه‌ماهه نخست سال ۱۴۰۰ به‌صورت یک جا روی قیمت شرکتی خودروها اعمال شود. اما این تصمیم که اعلام آن با واکنش بازار خودرو و افزایش قیمت ها در بازار آزاد همراه بود، از سوی سازمان بازرسی وتو شد.
این موضوع نشان می‌دهد شورای رقابت نیز در تصمیم‌گیری‌های خود به‌کلی مستقل نیست، وگرنه می‌توانست با ارائه هزینه‌های تولید خودروسازان و صورت‌های سود و زیان آن‌ها از تصمیم خود دفاع کند و از نهادهای ناظر بخواهد تصمیمات این شورا نه در مرحله تصمیم‌گیری تخصصی بلکه در مراحل اجرایی نظارت کنند.
در هر حال، موضوع عدم‌اصلاح قراردادهای قطعه‌سازان به‌خصوص در بخش قطعات خودروهای پرتیراژ در حال تولید می‌تواند تبعات ناخوشایندی مانند کاهش تولید و افت کیفی قطعات به همراه داشته باشد که باید هرچه زودتر تدبیری برای اندیشید.
