قطعه‌سازان درسال جاری از دو جهت باید مورد حمایت قرار بگیرند. ابتدا تامین نقدینگی قطعه سازان باید در دستور کار قرار بگیرد تا بتوانند با تولید به‌موقع و سرمایه‌گذاری در واحدهای خود به افزایش تولید کمک کنند و دیگری عدم واردات قطعات تولیدشده در کشور از سوی خودروسازان است.
قطعه‌سازان باید مطمئن شوند خودروسازان قطعاتی را که ظرفیت تولید آنها در داخل وجود دارد، وارد نمی‌کنند. این دو موضوع مساله بسیار مهمی برای قطعه‌سازان است.
درباره موانع پیش‌روی تولید باید اظهار کرد که پیچیدگی مسائل اداری از مهم‌ترین موانع تولید است. مسائل اداری کشور پیچیده شده و به‌راحتی قابل‌رفع نیست. مسائلی مانند بیمه، مشکلات مالیاتی، قوانین کار در مدت طولانی در هم تنیده شده‌اند و حل آنها به‌صورت جزیره‌ای امکان‌پذیر نیست.
اگر وزارت صمت، دولت و نظام جمهوری اسلامی برنامه مشخصی برای صنعت داشته باشند، می‌توانند درهم تنیدگی قوانین موجود در قوه مجریه، قضاییه و مقننه را حل کنند. به‌عنوان‌مثال بخشنامه‌های بانک‌مرکزی که به نوعی مانع تولید هستند یک‌شبه وضع نشده‌اند بلکه تاریخچه‌ای دارند و نتیجه تصمیمات غیرکارشناسانه هستند.
مهم‌ترین مساله این است؛ بخش خصوصی و افرادی که اجراکننده قانون هستند در تصمیم‌گیری‌ها شرکت کنند. این در حالی است که کارشناسان اصلی از رده خارج شده‌اند و این امر یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های صنعت خودرو به‌شمار می‌رود. به‌عبارت‌دیگر بخش خصوصی باید در کنار حفظ سیاست‌های حاکمیتی عامل تاثیرگذار در تصمیمات کارشناسی باشد در حالی که این‌طور نیست.
وزیرصمت دررابطه‌با واگذاری سهام خودروسازان به بخش‌خصوصی با رئیس‌جمهور مکاتباتی داشتند که انجام آن امکان‌پذیر نیست. به اعتقاد من به جای واگذاری سهام خودروسازان بهتر است واحدهای به‌هم‌پیوسته خودروسازان مانند پارس‌خودرو، سایپا کاشان، زامیاد و ایران‌خودرو خراسان مستقل شوند.
در این صورت خودروسازان به‌رغم مشکلاتی که دارند، می‌توانند تصمیمات بهتری بگیرند.. با تحقق این امر در کنار تیم اقتصادی قوی دولت جدید و به‌رغم تحریم‌ها اقتصاد پررونقی داشته باشیم و بر تحریم‌ها نیز غلبه کنیم. بنابراین انتخاب تیم اقتصادی قوی در دولت جدید حائزاهمیت است.
* فعال صنعت قطعه
