به گزارش «دنیای خودرو،» محمدصادق مفتح، قائم‌مقام وزیر صمت در امور بازرگانی پس از برگزاری جلسه با فعالان زنجیره تامین لاستیک و انجمن زنجیره ارزش صنایع لاستیک کشور و مطلع شدن از موانع پیش‌روی شرکت‌های تولیدی در فروش محصولات خود که منجربه دپوی بیش از اندازه تایر در انبار شرکت‌ها و حتی عوامل فروش شده است، دستور به رفع موانع فوق داد.
وی در نامه ای که خطاب به معاون بازرگانی داخلی وزارت صمت و رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی این وزارتخانه نوشته است، بر توافق با تولیدکنندگان تایر مبنی‌بر تامین کامل نیاز بازار به لاستیک سواری و افزایش ۲۰درصدی تولید تایرهای سنگین اشاره کرده و آورده است: «از آنجا که بر اساس گزارش تایرسازان درحال‌حاضر تعداد زیادی لاستیک ۱۲-۲۴بایاس در انبارهای واحدهای تولیدی و نمایندگان فروش رسوب کرده، شرکت‌های تولیدکننده تایرهای سنگین می‌توانند باتوجه به رسوب کالا، ۴۵هزار حلقه لاستیک سنگین معادل ۵۰درصد تایرهای رسوبی را بدون نیاز به ثبت در سامانه کالا در بازارتوزیع کنند.»
در این نامه تاکید شده است انجمن صنفی صنعت تایر باید به صورت کتبی متعهد شود لاستیک سواری به میزان نیاز داخلی تامین خواهد شد و تولید تایرهای سنگین نیز ۲۰درصدافزایش خواهد یافت.
اما نکته قابل‌توجه و مهم برای تایرفروشان و شرکت‌های تایرساز، لزوم رصد زنجیره توزیع لاستیک سواری تنها در سطح خرده‌فروشی است و دیگر الزامی به درج کد ملی خریدار در سامانه نیست.
این درحالی است که در آخرین روزهای سال گذشته روزنامه «دنیای‌خودرو» در گزارشی از خریدوفروش کدهای ملی افراد سالخورده برای ثبت در سامانه خبر داد.مشکلی که منجر به دور زدن قانون توسط برخی تایرفروشان شده بود. اما حالا با تصمیم قائم‌مقام وزیر صمت این مانع برطرف شده و دیگر نیازی به ثبت های غیر واقعی فروش تایر در سامانه برای گمراه کردن دستگاه های نظارتی نیست.
همچنین الزام به رزرو کالا و درج قیمت در سامانه حذف و به منظور تسهیل در فرآیند عرضه و فروش لاستیک سنگین در بازار سقف تعدادی ۶حلقه در شش‌ماه برداشته شد. از دیگر تصمیمات قائم‌مقام وزیر صمت در امور بازرگانی درخصوص توزیع تایر در کشور، قول برگزاری جلسه‌ای با حضور تایرسازان به منظور پایش بازار است تا در صورت امکان صادرات تایرهای سواری به میزان محدود آزاد شود.
اما آنچه بیش از همه حائز اهمیت بوده، لازم‌الاجرا بودن تصمیمات فوق تنها تا پایان خردادماه است و اگر بازار لاستیک در این مدت دچار اختلال یا نارضایتی ایجاد شود، محدودیت‌های توزیعی دوباره برقرار خواهد شد.این به معنای هشدار به عاملان فروشی است که با سوءاستفاده از نبود نظارت‌های توزیعی، قیمت تایر را در سال گذشته به شدت بالا بردند. به این ترتیب هم عوامل فروش و هم شرکت‌های تولیدی فرصت خواهند داشت با توزیع دقیق و درست، دولت را مجاب کنند نیازی به سامانه‌های نظارتی برای توزیع و فروش لاستیک در کشور نیست.
از سوی دیگر انجمن صنفی صنعت تایر ایران در نامه‌ای خطاب به مدیران شرکت‌های تایرسازی میزان موجودی تایرهای ۱۲-۲۴ و میزان سقف ۵۰درصدی را که مجاز به فروش آن خارج از سامانه هستند، اعلام کرد.
بر این اساس شرکت آرتاویل‌تایر تنها ۱۷۰۰حلقه تایر دپو دارد که می‌تواند ۸۵۰حلقه از آن را خارج از سامانه توزیع کند. ایران‌تایر با در اختیار داشتن ۲هزار و ۲۷۴حلقه تایر می تواند هزار و ۱۳۷حلقه را خارج از سامانه بفروشد.
اما بیشترین تعداد تایرهای دپو شده در سایز ۱۲-۲۴مربوط به لاستیک پارس است. لاستیک‌پارس با این مجوز می‌تواند ۲۸هزار و ۹۹۰حلقه از ۵۷هزار و ۹۸۰ حلقه تایر دپوشده خود را خارج از سامانه عرضه کند.
گروه صنعتی بارز نیز ۲۳هزار و ۱۵۵حلقه تایر دپو دارد و مجاز به فروش ۱۱هزار و ۵۷۸حلقه از آن خارج ازسامانه است. دیگر شرکت تولیدکننده تایر ۱۲-۲۴کیان تایر است که با ۴هزار حلقه تایر دپوشده می‌تواند نیمی از آن را خارج از سامانه عرضه کند.لاستیک دنا نیز ۴۳۰حلقه تایر دپو در اختیار دارد که نیمی از آن رقم نه‌چندان چشمگیر ۲۱۵حلقه است.
