قطعه‌سازان

صنعت قطعه کشور طی سال‌های اخیر  آماج مشکلات و موانع بوده است. میزان طلب قطعه‌سازان از دو خودروساز بزرگ کشور روزبه‌روز افزایش پیدا می‌کند و این مساله آن‌ها را با چالش تامین نقدینگی مواجه کرده است.

به گزارش «اخبار خودرو»،صنعت قطعه کشور طی سال‌های اخیر آماج مشکلات و موانع بوده است. میزان طلب قطعه‌سازان از دو خودروساز بزرگ کشور روزبه‌روز افزایش پیدا می‌کند و این مساله آن‌ها را با چالش تامین نقدینگی مواجه کرده است. درحال‌حاضر قطعه‌سازان بیش از ۳۵هزار میلیارد تومان از دو خودروساز کشور طلبکار هستند. این روند باعث شده است بسیاری از قطعه‌سازان با توقف تولید مواجه شوند یا از ابتدای سال به کارگران خود حقوقی پرداخت نکنند؛ مساله‌ای که به ضرر تولید خواهد بود. در شرایطی که شعار سال جاری حمایت از تولید و رفع موانع تولید و شعار سال‌های قبل نیز درخصوص حمایت از تولید بوده، اقدامات عجیبی از سوی دولت و مجلس انجام می‌شود. بازگشت به اسناد ۱۰ سال قبل و خلق هزینه‌های مالیاتی و همچنین بحث مالیات بر عایدی سرمایه ازجمله مواردی هستند که قطعا برای تولید مانع ایجاد می‌کنند. در همین زمینه با فرهاد به‌نیا، سخنگوی انجمن سازندگان قطعات، به گفت‌وگو پرداختیم. وی مدعی است تمام کارشکنی‌ها در حوزه تولید خودرو و قطعه و ایجاد مانع بر سر راه این دو صنعت مهم کشور به‌منظور زمین‌گیر کردن آن‌ها و تسهیل واردات خودروهای چینی انجام می‌شود.

وضعیت کلی صنعت قطعه‌سازی طی سال جاری به چه شکل است؟ میزان مطالبات قطعه‌سازان از خودروسازان چقدر است؟
درخصوص وضعیت قطعه‌سازان باید بگویم آن‌ها در شرایط خوبی قرار ندارند. میزان مطالبات قطعه‌سازان از دو خودروساز به بالای ۳۵هزار میلیارد تومان رسیده و مدتی است قطعه‌سازان در انتظار بازگشایی فروش خودروسازان هستند تا حداقل نقدینگی به سمت بنگاه‌های آن‌ها بیاید. از طرف دیگر، قطعه‌سازان برای تامین مواد مورد نیاز خود دچار یک بحران هستند و نمی‌دانیم کلید این قفل دست کیست. بعد از درگیری تولیدکنندگان مواد اولیه فولاد با فولادسازان، به اصطلاح کاسه و کوزه‌ها بر سر تولیدکنندگان به‌خصوص قطعه‌سازان خودرو شکست. فولادسازان عرضه بازاری را کاهش دادند و بخش عمده ورق‌های خود را در بازار سرمایه ارائه کردند. ضمن این‌که اعلام شد تولیدکنندگان قطعات باید از طریق سایت بهین‌یاب اقدام به ثبت‌نام کنند تا در این خصوص ظرفیت‌سنجی شود.

وضعیت خرید از سایت بهین‌یاب به چه صورت است؟
بیش از ۴ ماه است که این پروژه راه افتاده، اما متاسفانه سایت بهین‌یاب ناقص است و بسیاری قطعه‌سازان از دستیابی به رمز این سایت بازمانده‌اند. از طرف دیگر، شرکت‌های فولادی مانند فولاد مبارکه ارسال ورق به خودروسازان را کاهش داده‌اند. ضمن این‌که برخی قطعه‌سازان هم که قرارداد مستقیم با فولاد مبارکه داشتند، قراردادهایشان به یک‌پانزدهم قبل کاهش پیدا کرده است.

ادامه این روند چه تاثیری بر صنعت قطعه کشور می‌گذارد؟
با ادامه این وضعیت، قطعه‌سازان باید تعطیل کنند یا سراغ بازار آزاد بروند. یعنی ورقی را که در بورس عرضه می‌شود باید با قیمت بسیار بالاتری از بازار آزاد تهیه کنند که قطعا باعث افزایش قیمت قطعات خواهد شد.

به نظر شما دلیل وضعیت نابسامان درخصوص خرید مواد اولیه و تامین قطعه و به‌طور کلی شرایط صنعت خودرو چیست؟
این مساله ظاهرا حاکی از آن است که تصمیم‌گیری مناسبی در خصوص صنعت کشور و به‌طور مشخص صنایع قطعه و خودرو وجود ندارد. شاید هم به دنبال این مساله هستند که آشفتگی بیشتری در صنعت خودرو و قطعه به وجود بیاورند و فضا را به سمتی ببرند که اگر برجام به نتیجه رسید، سراغ واردات خودرو به‌خصوص از نوع خودروهای چینی بروند. به نظر من، همگی دست‌اندرکاران قیمت‌گذاری خودرو و به‌طور کلی مسئولان حوزه خودرو شامل شورای رقابت، وزارت صمت، کمیسیون صنایع مجلس، سازمان حمایت و بسیاری افراد و ارگان‌های دیگر در این بخش دخیل هستند. هر کدام از این‌ها که قرار است تصمیمی برای صنعت خودرو و قطعه اتخاذ کنند، توسط واحد دیگر رد می‌شود و نمی‌توانند موضع مشخصی و متحدی در رابطه با این صنعت داشته باشند. این باعث سردرگمی صنعت خودرو و قطعه کشور شده است.

یعنی معتقدید برخی شرایط را به سمتی می‌برند که تولید داخل به‌طور کامل متوقف شود و واردات خودروهای چینی تسهیل شود؟
بله؛ به نظر می‌رسد برخی قصد دارند تا تولید داخل را کاملا به حاشیه ببرند. می‌دانید که وقتی عرضه کم می‌شود، قاعدتا بحران قیمتی و نارضایتی مردم بیشتر می‌شود. در نهایت فضا باز می‌شود تا خودروهای چینی وارو بازار ایران شوند. این مساله پیش‌بینی بسیاری از تولیدکنندگان کشور است و نادرست هم نیست.

یعنی به سمت چینی‌سازی پیش‌ می‌رویم؟
چینی‌خری (خرید خودروهای چینی) تعبیر صحیح‌تری است. چرا که اگر چینی‌سازی هم بود، باز قابل قبول‌تر بود. طی ۱۰، ۱۵ سال گذشته خودروسازان چینی حتی یک پیچ را هم داخلی‌سازی نکرده‌اند. بنابراین قصد دارند با واردات خودروهای چینی جای تولید داخلی هم پر شود. بنابراین شرایط تولید اسف‌بار خواهد شد. از طرف دیگر، سایر واحدهای دولتی مانند بیمه، مالیات و بانک‌ها در بدتر شدن وضعیت تولید مزید بر علت شده‌اند. اداره‌های بیمه با وجود بخش‌نامه‌های مختلفی که درخصوص تخفیف و کمک به واحدهای تولیدی وجود دارد، همکاری لازم را ندارند. بانک‌ها نیز باید بهره ۲۰ درصد از تولیدکنندگان دریافت کنند اما عملا با نگه داشتن ۲۵درصد پول قطعه‌سازان نرخ بهره را به بالای ۲۴ و ۲۵ درصد رسانده‌اند. سازمان امور مالیاتی کشور هم شروع به بررسی اسناد ۱۰ سال قبل شرکت‌ها کرده و برای اغلب بنگاه‌های تولیدی کشور متمم رد کرده و افزایش مالیات داده‌ است. بسیاری از تولیدکنندگان روزانه در کمیسیون‌های مختلف دارایی در حال چانه‌زنی و اعتراض به مالیات‌های جدید هستند. این شرایط بر تولید داخلی کشور حاکم است. این در حالی است که تمام شعارها و دستورالعمل‌های چند سال اخیر مبنی بر حمایت از تولید داخل بوده، این شرایطی است که برای صنعت خودرو و قطعه کشور وجود دارد. از دولت فعلی که دیگر قطع امید کرده‌ایم، اما دولت بعدی باید نخستین اقدامش برداشتن جدی موانع تولید در کشور باشد.

طی هفته‌های اخیر طرح مالیات بر عایدی سرمایه کشور هم تصویب شده است. این قانون چه تاثیری بر کار قطعه‌سازان به صورت مستقیم و غیر مستقیم دارد؟
تا بیایند تشخیص و تحلیل صحیحی از طرح پیدا کنند، قطعا بر کار ما هم تاثیرگذار خواهد بود. اغلب قطعه‌سازان وقتی پولی به حساب‌شان واریز می‌شود، باید حساب پیمانکاران را پرداخت کنند، حقوق کارگران و اقساط را پرداخت کنند و به‌طور کلی گردش مالی بسیاری بالایی دارند. این حساب یک بار در اداره دارایی و در پایان سال توسط اداره‌ دارایی مورد بررسی قرار می‌گیرد و مالیاتی در نظر گرفته می‌شود. با این طرح جدید مثلا اگر وسیله‌ای قبلا ۱۰۰هزار تومان خریداری شده و حالا ۳۰۰هزار تومان فروخته شود، باید مالیات آن پرداخت شود. این در حالی است که یک بار مالیات آن پرداخت شده است.
این طرح ممکن است وارد بحث واحدهای تولیدی شود و تا بیاید اصلاح شود، ممکن است چندین ماه زمان نیاز باشد و تولید را درگیر خود کند. قیمت یک خودرو ممکن است طی ۵ سال گذشته ۱۰۰ درصد تغییر کرده باشد. به همان میزان همه هزینه‌ها تغییر کرده است. یعنی حقوق و دستمزد، مرغ و تخم‌مرغ و ... هم به همین میزان تغییر کرده است. یعنی تورم موجود در جامعه قیمت همه چیز را افزایش داده است. اما اداره مالیات می‌گوید اگر ۵ سال پیش یک ملک به قیمت A ریال خریداری کرده‌اید و امسال بخواهید به قیمت B ریال بفروشید، باید مالیات آن را پرداخت کنید. یعنی مالیات برای تورم دریافت می‌کنند. هیچ جای دنیا بابت تورم مالیات دریافت نمی‌شود. این نوع مالیات برای جایی است که نقطه تورمی صفر یا در حد دهم درصد است. در این شرایط ممکن است که ملک شما با وجود تورم ثابت و نرخ ارز پایدار چند برابر رشد کرده باشد که باید مالیات آن را پرداخت کنید. اما در کشوری که قیمت ارز ۲۵ برابر افزایش داشته و ملک ۱۷ برابر رشد داشته و ارزش پول ملی ۲۵ برابر سقوط کرده برای چه منظور باید مالیات تورم پرداخت کرد. متاسفانه مجلس به این بخش خیلی توجهی نداشته است.

درخصوص گردش مالی قطعه‌سازان طی سال جاری صحبت‌های فراوانی شده است. درحال‌حاضر قطعه‌سازان در این بخش با چه شرایطی دست و پنجه نرم می‌کنند؟
وضعیت از شب عید تاکنون بسیار نامناسب بوده است. بسیاری از خطوط واحدهای تولید طی ۲ ماه و نیم گذشته یا متوقف شده‌اند یا با قرض و اقساط سرپا مانده‌اند. بسیاری هنوز حقوق کارگران خود را پرداخت نکرده‌اند. ۱۰ درصد تولیدی که قطعه‌سازان برای خودروسازان داشته‌اند، هنوز پرداخت نشده است. این یک وضعیت ناگوار برای بسیاری از قطعه‌سازان به وجود آورده است. البته قول‌هایی درخصوص دریافت وام از بانک‌ها از سوی خودروسازان داده شده و شروع فروش خودرو که می‌تواند وضعیت قطعه‌سازان را بهبود بخشد.

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
7 + 0 =

آخرین اخبار

بین الملل