به گزارش «اخبار خودرو»،تداوم حیات صنعت خودرو مستلزم آزادسازی قیمت‌ها، جبران کمبود نقدینگی معادل 30هزار میلیارد تومان در این صنعت و البته اعتماد بانک‌ها به خودروسازان است. زیرا به‌دلیل زیان‌دهی صنعت خودرو، افزایش تولید به معنای زیان بیشتر برای این صنعت است. اما از سوی دیگر، هر چقدر تولید کاهش یابد، به موازات آن، زیان نسبی افزایش خواهد داشت و علت این امر، پایداری هزینه‌های سربار صنعت خودرو است. امیرحسن کاکایی، عضو هیات‌علمی دانشگاه علم‌وصنعت ایران با اشاره به موضوع بلاتکلیفی صنعت خودرو و زنجیره تامین با توجه سیاست‌گزاری‌های کلان مدیران در سال‌های قبل گفت: «باید دید آیا خواهان فعالیت صنعت خودرو در کشور هستیم یا خیر و سپس تصمیمی قاطع اتخاذ کنیم. اگر قرار بر تداوم حیات این صنعت است، ادامه حیات آن، مستلزم آزادسازی قیمت‌هاست تا افزایش تولید محقق شود.» وی افزود: «با اعمال تحریم‌های هدفمند از سوی غرب، زیان‌های هنگفتی را بر این صنعت تحمیل شد و اکنون زمان آن فرا رسیده است که به این صنعت کمک کنیم.»
کارآمدترین مدیران نیز قادر به اصلاح این وضعیت نیستند
این فعال و کارشناس صنعت خودرو گفت: «تا زمانی که نحوه قیمت‌گذاری تا این اندازه غیرکارشناسی و نادرست است، کارآمدترین مدیران عامل نیز قادر به اصلاح وضعیت زیان‌ده شرکت‌ها نخواهند بود، بنابراین در بدو امر، اصلاح نحوه قیمت‌گذاری ضرورت دارد.» وی درخصوص واگذاری خودروسازان به افراد دارای صلاحیت گفت: «هراس سیاست‌گزاران از سوء‌استفاده خودروسازان، تاکنون مانع از آزادسازی قیمت خودرو شده است، درصورتی‌که برای این موضوع نیز راهکار وجود دارد.» کاکایی تصریح کرد: «یکی از راهکارها، تحریک موقت بازار از طریق تزریق سرمایه توسط سرمایه‌گذاران برای جبران 80هزار میلیارد تومان زیان وارده بر این صنعت است.» وی درخصوص آثار ناشی‌از آزادسازی قیمت‌ها اذعان داشت: «کاهش خرید از کارخانه، حذف یا کاهش صف‌های طویل ثبت‌نام خودرو و همچنین تعادل قیمت‌ها در بازار، از تبعات اولیه آزادسازی قیمت خودرو است. بنابراین، نگرانی سیاستمداران بابت افزایش ناگهانی قیمت خودرو، نادرست است.»
هیچ راهکاری زیر یک تا سه سال به نتیجه نمی‌رسد
کاکایی ادامه داد: «البته اثرگذاری تمام راهکارها ازجمله آزادسازی قیمت خودرو برای رهایی این صنعت از وضعیت کنونی که به ورشکستگی نزدیک بوده، نیازمند زمانی بالغ‌بر یک تا سه سال است.» وی با اشاره به احداث سایت‌های متعدد خودروسازی در شهرها و کشورهای مختلف و ساختار معیوب صنعت خودرو به‌عنوان یکی دیگر از عوامل زیان‌دهی این صنعت، درخصوص ایرادات وارد بر ساختار خودروسازی کشور گفت: «البته بستن سایت‌ها، تبعات اجتماعی وحشتناکی دارد و علاوه بر آن، احداث این سایت‌ها به پشتوانه حمایت‌های سیاسیون صورت گرفته است. درواقع، ساختار معیوب کنونی صنعت خودرو کشور که طی سی سال اخیر بر آن حادث شده، ناشی از تعدد خودروسازی‌ها، عدم‌سرمایه‌گذاری کافی در بخش قطعه‌سازی و نبود توجه جدی و ساختاری به صادرات است که یک‌شبه قابل اصلاح نیست.»
عضو هیات‌علمی دانشگاه علم‌وصنعت ایران با اشاره به این‌که در کره‌جنوبی یک شرکت اصلی خودروسازی و دو برند اصلی خودروسازی فعال هستند، تصریح کرد: «با 30 خودروسازی نمی‌توان رقابت ایجاد کرد، رقابت‌پذیری در صنعت خودرو نیازمند وجود یک یا دو خودروسازی غول و قدرتمند و در نتیجه رقابتی‌شدن بازار است.»
