واردات خودرو به کشور همچنان ممنوع است و بار اصلی تامین خودرو در کشور،‌ آن‌هم برای مشتریان متوسط به بالا بر دوش شرکای ایرانی خودروسازان چینی است. 

به گزارش «اخبار خودرو»،واردات خودرو به کشور همچنان ممنوع است و بار اصلی تامین خودرو در کشور،‌ آن‌هم برای مشتریان متوسط به بالا بر دوش شرکای ایرانی خودروسازان چینی است.
خودروهایی که هرچند بخشی از آنها در کشور داخلی‌سازی شده‌اند اما بخش عمده قطعات منفصله این خودروها از طریق حمل‌ونقل دریایی و کشتی‌های کانتینربر وارد کشور می‌شوند و در نهایت توسط خودروسازان داخلی به دست مصرف‌کننده نهایی می‌رسند. حالا اما با فروکش کردن کرونا در جهان و شروع دوباره کسب‌وکارها در سطح جهانی، ‌صادرات کالا از چین به تمامی نقاط دنیا قوت گرفته و با سرعت و حجم بالاتری در حال انجام است.
در این بین اما خودروسازان داخلی برای حفظ بهای تمام‌شده خود و جلوگیری از بالارفتن قیمت‌ها مجبور به حمل قطعات خود تنها توسط کشتیرانی جمهوری اسلامی هستند. چراکه با بالا رفتن تعاملات تجاری چین با دنیا،‌ قیمت حمل هر کانتینر با خطوط کشتیرانی خارجی حتی به دو برابر قیمت حمل با ناوگان ایرانی تمام می‌شود و همین موضوع باعث شده است برخی خودروسازان سرعت عمل در تحویل و تولید خودروها را فدای حفظ قیمت تمام‌شده کنند. در چنین شرایطی که صنایع مختلف در صف انتقال مواد اولیه خود با کانتینرهای کشتیرانی جمهوری اسلامی هستند و حتی برخی کالاهای ساخته‌شده با این ناوگان محدود باید وارد کشور شوند،‌ می توان انتظار داشت در آینده نزدیک شاهد بدقولی خودروسازان در تحویل خودروهایی باشیم که پیش از این با تبلیغات پرسروصدا پیش‌فروش کرده‌اند اما امروز برای رساندن قطعات به خطوط تولید خود با مشکل مواجه هستند.
با این‌حال به‌نظر می‌رسد یکی از راه‌های حل مشکل صنایع داخلی در رساندن مایحتاج خود از اقصی نقاط دنیا به کشور؛ تقویت خطوط کشتیرانی داخلی است. بنابراین با استقرار دولت جدید می‌تان به فکر عقد قراردادهای کلی با خطوط بزرگ کشتیرانی دنیا بود تا از آن طریق بتوان بار را از دوش کشتیرانی جمهوری اسلامی برداشت و دولت با تعیین اولویت برای صنایع مختلف‌،‌ کالاها را براساس اولویت‌بندی با خطوط کشتیرانی خارجی و البته با قیمت‌های اقتصادی حاصل از عقد قرارداد کلی به کشور منتقل کند.

برچسب‌ها

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
3 + 3 =

آخرین اخبار

بین الملل