به گزارش «اخبار خودرو»،درحالی‌که بر اساس مصوبه انجمن صنفی صنعت تایر ایران، ‌قیمت انواع تایر باید از اول شهریورماه 15درصد افزایش یابد،‌ برخی تایرسازان محصولات خود را با تخفیف ویژه به عمده‌فروشان عرضه می‌کنند.
به گزارش روزنامه «دنیای‌خودرو» ‌دیگر دوران حکمرانی تایرسازان بر بازار و تسلط بر شبکه فروش به پایان رسیده و این بار نوبت بازار است تا برای اقتصاد صنعت تایر تعیین‌تکلیف کند. تاجایی‌که یکی از بزرگ‌ترین شرکت‌های تایرساز کشور برای فروش محصولات سنگین خود تا 20درصد تخفیف زیرفاکتور در نظر گرفته است.
این اقدام درحالی صورت می‌گیرد که کارشناسان صنعت تایر بر این باورند کارخانه‌ها می‌توانند با کم کردن میزان تولید خود اندکی از اشباع کالا در بازار بکاهند و مجبور به ارائه تخفیف‌های عجیب و غریب به برخی نماینده‌های خود نشوند. اما آنچه از کارخانه‌ها بیرون می‌آید تولید پرقدرت اما بدون بازار فروش است که بیشتر توسط تولیدکنندگان وابسته به بخش دولتی صورت می‌گیرد.
اگرچه ارائه تخفیف زیرفاکتور اقدام جدیدی در صنعت تایر نیست و سال‌ها قبل نیز تایرسازان علاوه‌بر ارائه تخفیف،‌ تعدادی تایر را نیز به صورت رایگان در اختیار عوامل فروش خود می‌گذاشتند اما ورود به این روند آن هم همزمان با افزایش 15درصدی قیمت‌ها از شهریور ماه کمی عجیب به‌نظر می‌رسد.
براساس بررسی‌های خبرنگار روزنامه «دنیای‌خودرو» ‌برخی تایرسازان به صورت کلی اقدام به ارائه تخفیف نسبت به قیمت‌های مصوب خود می‌کنند و برخی دیگر تخفیف را به صورت سایز به سایز در نظر گرفته‌اند. در کنار این اقدام ادارات فروش و بازاریابی این شرکت‌ها، ‌محصولات خود را با دریافت دو تا سه چک مدت‌دار نیز در اختیاربرخی عمده‌فروشان قرار می‌دهند که نشان از بی‌برنامگی تولیدکنندگان در بازارسنجی دارد. حال با شرایط فعلی باید دید آیا انجمن صنفی صنعت تایر ایران در ابتدای کار دولت جدید اقدامی در جهت همراهی با دولتمردان برای حفظ قیمت‌ها و ثبات در بازار انجام خواهد داد تا درآینده بتواند نسبت‌به همراهی دولت در حمایت از تولید داخل و محدودسازی واردات مطالبه کند؟
ازسوی‌دیگر فعالان بازار تایر به‌عنوان سرمایه‌های اصلی این صنعت که به نوعی تامین‌کنندگان سرمایه در گردش کارخانه‌ها نیز هستند تمایلی برای خرید کالا باقیمت‌های بالاتر ندارند و این امکان وجود دارد در صورت بالا رفتن دوباره قیمت‌ها تمایلی از سوی بازار برای خرید عمده از تایرسازان وجود نداشته باشد و کارخانه‌ها با کمبود نقدینگی مواجه شوند.