به گزارش «اخبار خودرو»،صنعت خودرو طی سال‌های اخیر و به عقیده مشتریان، خودروهایی تولید کرده است که مانند سابق کیفیت ندارد. هرچند خودروسازان این مساله را قبول ندارند، اما بسیاری معتقدند پایین نگه داشتن نرخ شرکتی خودروها به‌صورت دستوری و عدم افزایش قیمت خرید قطعات از سوی خودروسازان باعث شده است برخی قطعات با افت کیفی مواجه شوند. کاهش کیفیت قطعات نیز باعث شده است در نهایت خودروها هم کاهش کیفیت را تجربه کنند. این مساله باعث افزایش مراجعه مشتریان بلافاصله پس از خرید خودرو به نمایندگی‌ها و تعمیرگاه‌های خودروسازان شده است. تحریم‌ها نیز باعث شده‌اند قطعه‌سازان نتوانند قطعات نیمه‌ساخته را از شرکت مادر خریداری کنند و مجبور شوند برای تامین قطعه به شرکت‌های درجه دوم و سوم هندی و چینی مراجعه کنند. این روند به‌طور کلی موجب شده است کیفیت قطعات با افت محسوسی مواجه شود. درحال‌حاضر شرایط تولید قطعه به دلیل کمبود نقدینگی و عدم صرفه اقتصادی برای تولید به جایی رسیده است که قطعه‌سازان می‌گویند طی ماه‌های پایانی سال و البته برای سال آینده با شرایط فعلی امکان افزایش تیراژ وجود نخواهد داشت و حتی شاید با کاهش تیراژ مواجه شوند؛ موردی که ممکن است بر قیمت‌ها در بازار هم تاثیر منفی بگذارد و طی ماه‌های آینده قیمت خودرو را چند درصدی افزایش دهد. در بخش پایانی گفت‌وگو با فرهاد بهنیا، سخنگوی انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های کشور به بحث درباره قیمت و هزینه پرداختی خودروسازان بابت قطعات و کیفیت خودرو پرداختیم.
کیفیت خودرو موضوعی است که وزیر صنعت بر آن تاکید دارد. همواره نیز این اتهام به قطعه‌سازان وارد شده که دلیل پایین بودن کیفیت خودروها قطعات بی‌کیفیتی است که به خودروساز داده می‌شود. با توجه به بدهی خودروساز به قطعه‌ساز و عدم تعدیل قیمت قطعات از سوی خودروساز، این مساله را تایید می‌کنید؟
مادامی که خودروساز نیاز به قطعه نداشته باشد، موضوع کیفیت بسیار سختگیرانه خواهد بود. یعنی هیچ قطعه‌سازی نه می‌تواند و نه این امکان دارد که قطعات بی‌کیفیت خارج از تعهداتی که در قرارداد دارد، به خودروساز تحویل دهد. اگر این اتفاق هم رخ می‌دهد، به این دلیل است که بسیاری از قطعه‌سازان به‌خاطر قیمت و برخی شرایط نمی‌توانند قطعات نیمه‌ساخته را از شرکت‌های مادر تهیه کنند. بنابراین مجبورند به قطعه‌سازان کشورهایی مانند هند و چین و... برای تامین برخی از این قطعات مراجعه کنند. یعنی ناچارند قطعه را به هر شکلی که شده، تامین کنند و در اختیار خودروساز قرار دهند.
در چه صورتی شاهد افزایش کیفیت خواهیم بود؟ به بیان دیگر؛ در چه شرایطی خودروساز از این قطعات در خطوط تولید خود استفاده نخواهد کرد؟
اگر قیمت خودروها اصلاح شود، خودروسازان به هیچ عنوان از این نوع قطعات برای تولید خودرو استفاده نخواهند کرد. قطعه‌سازان نیز به‌خاطر جرایم سنگین سراغ این نوع قطعات نخواهند رفت. اما در شرایط کنونی که در بحث قطعات نیمه‌هادی چالش‌های بسیاری وجود دارد و تامین‌کنندگان این قطعات نیز با مشکلاتی روبه‌رو شده‌اند، اگر قطعه‌ساز این نوع قطعات را تامین نکند و در این بخش تولید نداشته باشد، بحران بزرگی در بخش تولید خودرو و به‌طور کلی صنعت خودرو به وجود خواهد آمد. اما اگر بخواهند این قطعات را تامین کنند، این سوال مطرح می‌شود از کجا و به چه قیمتی این مهم انجام خواهد شد. مادامی‌که این چالش وجود دارد، بحث کیفی در مخاطره قرار دارد. بنابراین یکی از نتایج مهم آزادسازی قیمت خودرو، افزایش کیفیت خودروهای ساخت داخل خواهد بود.
آیا بر این اساس، تا پایان سال افزایش تیراژی در صنعت خودرو شاهد نخواهیم بود؟
نه‌تنها افزایش تیراژ نخواهیم داشت، بلکه با این روند که درخصوص قیمت‌گذاری دنبال می‌شود، افت تیراژ را هم ممکن است تجربه کنیم. البته خودروسازان خودرو تولید می‌کنند، اما نمی‌توانند آن را تجاری کنند. چراکه نمی‌توانند برخی قطعات را تهیه کنند.
طی هفته‌های گذشته یکی از موانع بزرگ آزادسازی قیمت خودرو یعنی آقای شیوا، رئیس شورای رقابت پس از سال‌ها از این شورا خارج شد و به نظر می‌رسد تعدیل و تغییری در این شورا شاهد خواهیم بود. به نظر شما این مساله می‌تواند سرآغازی برای تغییر در نوع قیمت‌گذاری خودرو باشد؟
شخص در شورای رقابت مهم نیست. بلکه سیاستگزاری کلی این شوراست که تعیین می‌کند قیمت‌ها به چه صورت باشد و چقدر و در چه زمانی افزایش داشته باشد یا خیر. مادامی‌که شورای رقابت محصول نهایی را شامل قیمت‌گذاری می‌کند، اما مواد اولیه ورودی صنعت خودرو را که کاملا غیررقابتی است، آزاد می‌گذارد و در بورس به هر قیمتی فروخته می‌شود، مطمئن باشید وضعیت صنعت خودرو و قیمت‌ها تغییری پیدا نخواهد کرد. بنابراین تنها راه بهتر شدن اوضاع این صنعت، خارج کردن قیمت‌گذاری خودرو از دست شورای رقابت است. به‌طور کلی، در کشور نهاد مشخصی برای تصمیم‌گیری صحیح درخصوص قیمت‌گذاری خودرو نداریم و وزارت صمت، شورای رقابت، سازمان حمایت و مجلس هر کدام روش‌های مختلفی را برای قیمت‌گذاری اعلام می‌کنند.
آیا شورای رقابت زور و توانایی تغییر قیمت در بخش مواد اولیه را ندارد یا اصولا در بخش مواد اولیه انحصار و افزایش قیمتی نمی‌بینید؟ چرا شورای رقابت تاکنون به بحث مواد اولیه ورود نکرده است؟
قطعا قدرت این کار را ندارد. واقعیت این است که یک بار راجع‌به فولادسازان این تصمیم گرفته شد که مشمول قیمت‌گذاری شوند. یعنی مواد اولیه‌ای مانند گندله و آهن‌اسفنجی که فولادسازان دریافت می‌کنند باید با قیمت‌گذاری باشد. اما فولادسازان به‌شدت مقابل این مساله ایستادند و وزارت صمت هم مجبور شد در مقابل آن‌ها کوتاه بیاید. در چند صنعت دیگر هم همین وضعیت وجود دارد و وزارت صمت و شورای رقابت نتوانسته‌اند اقدام جدی انجام دهند. انجمن‌های این صنایع دارای قدرت بسیاری هستند و تاکنون اجازه ورود شورای رقابت یا حتی وزارت صمت به قیمت‌گذاری محصولات آن‌ها را نداده‌اند. واقعیت این است که طی ۸سال گذشته که صنعت خودرو مدام زیان تولید کرده، شرکت‌های تولیدکننده مواد اولیه به سودهای چندهزار میلیارد تومانی دست پیدا کرده‌اند. بنابراین بعید می‌دانم وزارت صمت توانایی برخورد و تغییر شرایط صنایعی را داشته باشد که تا این حد قدرتمند شده‌اند.
درصورتی‌که قیمت خودرو در کارخانه افزایش پیدا نکند، چه تغییری در روند کاری قطعه‌سازان و در نهایت بازار رخ خواهد داد؟
اگر وزارت صمت و کمیسیون صنایع مجلس در این ماه‌های پایانی سال درخصوص اصلاح روش قیمت‌گذاری اقدام جدی انجام ندهند، کارخانجات اگر بسته هم نشوند، به‌شدت با کاهش تیراژ مواجه خواهند بود. کاهش تیراژ هم به‌شدت بر افزایش قیمت خودرو تاثیرگذار خواهد بود. بنابراین درخواست تولیدکنندگان بخش خصوصی و دولتی این است که در مورد بحث قیمت‌گذاری خودرو، وزارت صمت یک بار هم که شده است، شجاعانه عمل کند تا شاهد کاهش قیمت خودرو در آینده باشیم.
