بازار خودرو

از قرار معلوم التهاب در بازار خودرو تمامی که ندارد هیچ، بلکه قیمت‌ها ماهانه، هفتگی و شاید هم روزانه بالاتر می‌روند و دریغ از اصلاحات وعده داده‌شده در مورد قیمت و کمیت و کیفیت خودروهای تولید داخل. اواخر هفته گذشته خبر رسید دو شرکت ایران‌خودرو و سایپا فهرست جدید قیمت‌های خود را با افزایش 18درصدی ارائه کرده‌اند.

به گزارش «اخبار خودرو»،از قرار معلوم التهاب در بازار خودرو تمامی که ندارد هیچ، بلکه قیمت‌ها ماهانه، هفتگی و شاید هم روزانه بالاتر می‌روند و دریغ از اصلاحات وعده داده‌شده در مورد قیمت و کمیت و کیفیت خودروهای تولید داخل. اواخر هفته گذشته خبر رسید دو شرکت ایران‌خودرو و سایپا فهرست جدید قیمت‌های خود را با افزایش 18درصدی ارائه کرده‌اند. اعمال قیمت جدید خودرو ازسوی این دو خودروساز در حالی انجام شد که دقیقا یک‌ماه قبل از سوی خودروسازان افزایش قیمت اعلام شده بود اما با دستور رئیس‌جمهور لغو شد.

سردرگمی یک‌ماهه
با افزایش یک‌شبه قیمت‌ها، رکود حاکم بر بازار تشدید شده و فعالان این حوزه از عکس‌العمل مناسب بازمانده‌اند. البته همه لب به گلایه گشوده و ابراز نگرانی کرده‌اند ولی فعلا خبری از اجرای برنامه‌های اصلاحی و ساماندهی وضعیت فعلی نیست. نماینده سمنان در مجلس گفته بود: «یکی از اصلی‌ترین مشکلات صنعت خودرو کشور دلالان و واسطه‌گران هستند و افزایش قیمت خودرو هم توسط همین افراد صورت می‌گیرد. برای ساماندهی بازار خودرو، باید واسطه‌گران و دلالان از این صنعت حذف شوند و تولیدات داخلی مستقیم به دست مصرف‌کننده برسد. در این صورت هم تولیدکننده زیان نمی‌بیند و هم مصرف‌کننده خودرو را با قیمت واقعی می‌خرد. قیمت خودرو به‌شکل سرسام‌آوری افزایش یافته، به‌طوری که قیمت پراید به 190 میلیون تومان رسیده است که البته از کیفیت لازم هم برخوردار نیست.»
آخرین‌بار در 17آبان و چند ماه پس از سکوت شورای رقابت، خودروسازان اعلام کردند مجوز افزایش 15 تا 19درصدی قیمت محصولات‌شان را به دست آورده‌اند و حتی در دور جدید فروش تولیدات‌ خود، قیمت‌های جدید را لحاظ کردند. اما در فاصله 48 ساعت پس از اعلام قیمت‌های جدید، با دستور رئیس‌جمهور این افزایش بها رد شد و خودروسازان موظف شدند فروش محصولات خود را با قیمت سابق انجام بدهند.
این فعل و انفعال بیش از هرچیز نشان‌دهنده عدم هماهنگی در تیم اقتصادی دولت بود. صنعتی‌ها به این نتیجه رسیده بودند راهی جز افزایش قیمت خودرو برای حفظ توان تولیدی خودروسازان وجود ندارد اما همزمان در دولت عده‌ای نیز از لزوم ثبات قیمت صحبت می‌کردند؛ همین موضوع باعث ایجاد بلاتکلیفی در این بخش شد. وزارت صمت در توجیه منتفی کردن طرح افزایش قیمت خودرو گفت ستاد تنظیم بازار برای افزایش قیمت خودرو مصوبه‌ای نداشته است! این تصمیم، بازار خودرو ایران را در یک بلاتکلیفی بزرگ قرار داد و به سردرگمی قیمت‌ها دامن زد. اما سرانجام با یک‌ماه تاخیر قیمت‌های جدید اعلام شدند تا به‌این ترتیب مشخص شود در تیم اقتصادی دولت نظر قاطع و یکدست وجود ندارد.

بخریم، نخریم؟
با اعلام قیمت‌های جدید و تداوم رکود در بازار خودرو، به نظر می‌رسد شرایط نسبت‌به گذشته تغییر چندانی نداشته باشد. کارشناسان معتقدند احتمالا نرخ‌های اعلامی حدنهایی هستند. با توجه به افزایش قیمت‌ در روزهای اخیر تقاضایی وجود ندارد و هر چقدر هم که قیمت‌ها بالا بروند، خریداری نیست که به خرید خودرو تمایل داشته باشد!
قدیمی‌های بازار می‌گویند: «درحال‌حاضر به مردم توصیه می‌کنیم خودرو نخرند؛ اگر مردم برای خرید دچار هیجان نشوند و همچنین تحت‌تاثیر تبلیغات منفی برخی صاحبان نمایشگاه‌های خودرو و سایت‌ها قرار نگیرند، روند کاهشی قاعدتا از یک‌ماه دیگر آغاز می‌شود زیرا قیمت خودرو نمی‌تواند در سطحی که اکنون قرار دارد، به حرکت خود ادامه دهد چون خودروسازان مکلف به رشد تولید هستند، بنابراین تصور ما این است به‌زودی تقاضای کاذب برای خریدن خودرو از بین برود.»
نرخ‌دستوری و بخشنامه‌ای روزبه‌روز، فاصله قیمت خودرو در بازار و کارخانه را بیشتر کرد و البته در این میان واسطه‌ها و دلالان بیشترین سود را بردند. ایران به‌طور متوسط سالانه به یک‌میلیون و 300 هزار دستگاه خودرو نیاز دارد، اما اکنون برای ثبت‌نام خودرو 2میلیون نفر وارد مرحله قرعه‌کشی می‌شوند. این امر نشان می‌دهد بسیاری برای کسب سود که از حدود 30 تا 40میلیون تومان شروع می‌شود، خودرو را با نرخ کارخانه می‌خرند و به قیمت بازار آزاد می‌فروشند.
وزیر صمت نیز در همین رابطه گفته بود: «نمی‌توان نسبت‌به افزایش هزینه‌های تولید ازسوی خودروسازان و کاهش منابع مالی دو خودروساز بزرگ بی‌توجه بود؛ مساله‌ای که باعث بروز کاهش تولید و درپی آن افزایش قیمت‌ها در بازار آزاد شده است. پیشنهاد اصلاح قیمت‌های خودرو در هفته‌های گذشته در ستاد تنظیم بازار مطرح شد و مورد بررسی دقیق قرار گرفت و در بسیاری از موارد، چون قیمت‌های پیشنهادی بیش‌از ضوابط موجود بود، ستاد با افزایش قیمت خودرو مخالفت کرد. قرار شد مبنای قیمت‌های جدید طبق ضوابط قبلی شورای رقابت یعنی نرخ‌گذاری براساس میزان تورم که هر 6 ماه اعلام می‌شود، تعیین شود.»
بدون‌شک تنظیم دقیق بازارهای کلان مانند بازار خودرو ازسوی دولت با روش‌های غیردستوری می‌تواند در بهبود وضعیت اقتصادی کشور نقش جدی داشته باشد.
امین ریاضی، کارشناس امور اقتصادی در این باره به روزنامه «دنیای‌خودرو» گفت: «در ماه‌های اخیر خودروسازان تمایل چندانی به عرضه خودرو با روش‌های اعلامی خود و با قیمت‌های قبل نداشتند، چون می‌خواستند سود بیشتری کسب کنند که این موضوع بر التهابات بازار خودرو اثر مضاعف داشت. همین مساله نشان می‌دهد مدیریت و تامین به‌موقع نیاز بازار، در توان خودروسازان نیست و آنها بیشتر تمایل دارند با مهندسی بازار جایگاه خود را حفظ کنند.»

برچسب‌ها

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
1 + 16 =