به گزارش «اخبار خودرو»،صدور بیمه‌نامه برای وسایل نقلیه در ایران به سال 1347 برمی‌گردد که استفاده از آن برای خودرو به شکل اجبار درآمد. این قانون تا امروز با تغییراتی مفصل به قوت خود باقی است. قطعا هر کسی که خودرو دارد، بارها با موضوعات مربوط با آن مانند حوادث، تصادف و... روبه‌رو شده است. طبق قانون کشور، مالک خودرو باید از بیمه‌نامه به‌صورت اجباری استفاده تا در صورت وقوع حادثه بتواند خسارات وارده را جبران کند. ازاین‌رو بیمه‌نامه‌های دیگری نیز به‌صورت مکمل در کنار بیمه‌نامه اصلی و پایه ارائه می‌شوند. به‌عنوان‌مثال بیمه حوادث راننده در کنار بیمه شخص ثالث به صورت اجباری ارائه می‌شود تا راننده از خدمات بیمه درمانی (در صورت مقصر بودن) بتواند استفاده کند.
اما موضوع به همین جا ختم نمی‌شود؛ مساله‌ای که بسیاری با آن مواجه هستند، بیمه خودروهای نامتعارف است که از آن به عنوان بیمه خودروهای لوکس یا لاکچری نام برده می‌شود. تعاریفی که ازسوی دستگاه‌های قانونگذار در این زمینه ارائه شده‌اند، شاید چندان با عرف روز جامعه همخوانی نداشته باشد ولی به هر حال مصوبات، ملاک کار هستند.
متعارف یا نامتعارف؛ مساله این است!
به زبان ساده منظور از خودرو متعارف خودرویی است که در زمان وقوع حادثه رانندگی، قیمت آن برابر یا کمتر از سقف تعهدات جانی یا 50درصد دیه مرد مسلمان در ماه حرام باشد. بنا بر اعلام قوه قضاییه نرخ دیه در سال 1400، معادل 480میلیون تومان در ماه‌های عادی و در ماه‌های حرام 640میلیون تومان تعیین شده است. پس از تعیین نرخ دیه، بیمه مرکزی بر اساس آن تعهدات مالی و جانی بیمه شخص ثالث را در سال جدید مشخص می‌کند. طبق این قانون ارزش یک خودرو متعارف در سال 1400 کمتر یا برابر 320میلیون‌تومان است، هر خودرویی که ارزش آن کمتر از 320میلیون تومان باشد، خودرو متعارف به شمار می‌رود. ارزش واقعی هر خودرو هنگام وقوع حادثه توسط کارشناس بیمه یا کارشناس رسمی دادگستری مشخص می‌شود.
هر خودرویی که ارزش آن بیش‌از 50 درصد تعهدات بیمه در قبال خسارت جانی باشد به‌عنوان خودرو نامتعارف (خودرو لوکس) به‌شمار می‌رود. بنابراین بر اساس قانون سال 1400 هر خودرویی که ارزش آن بیش‌از 320میلیون تومان باشد، در دسته خودروهای نامتعارف یا خودروهای لوکس قرار می‌گیرد.
طبق قوانین بیمه، خسارت خودروهای متعارف به‌صورت کامل از سمت شرکت‌های بیمه پرداخت می‌شود. به‌عنوان‌مثال هنگام تصادف دو خودرو متعارف با یکدیگر، تمام خسارت توسط بیمه شخص ثالث راننده مقصر پرداخت می‌شود. باید توجه داشت در صورتی بیمه تمامی خسارات واردشده به خودرو متعارف را پرداخت می‌کند که میزان خسارت وارده از حداقل سقف تعهد مالی بیمه‌نامه ثالث کمتر باشد. در این مورد چندان بحثی نیست و همه چیز روشن است. اما در خودروهای غیرمتعارف (لوکس) درصورتی‌که خودرو به‌طور کامل آسیب ببیند، معادل قیمت گران‌ترین خودرو متعارف به آن خسارت پرداخت می‌شود و مقصر حادثه و شرکت بیمه تعهدی در قبال مابقی خسارت ندارند. همچنین اگر یک یا چند قطعه از خودرو غیرمتعارف در تصادف آسیب ببیند، به‌جای آنکه معادل قیمت قطعه خسارت پرداخته شود، معادل قیمت قطعات خودرو متعارف خسارت پرداخت می‌شود و مابقی باید از جیب مالک خودرو تامین شود. این شیوه محاسبه نارضایتی قابل‌توجهی را به همراه دارد و بیمه‌گذار و بیمه‌گر را کلافه کرده است. باتوجه به تورم گسترده‌ای که کشور درگیر آن است و همچنین رشد روزانه قیمت‌ها بسیاری از خودروهای تولید داخل که کمترین امکانات اولیه را هم ندارند، فقط به خاطر ارزش ریالی در زمره خودروهای لوکس قرار می‌گیرند. صاحبان این خودروها معمولا از قشر متوسط و پایین جامعه هستند و اطلاق داشتن خودرو لوکس و گران به آنها درست نیست. اما تورم مزمن و فزاینده قواعد کاری بیمه را برهم زده است.
ماجرا از کجا شروع شد؟
قبل از تصویب قانون فعلی بیمه شخص ثالث در سال 1395 قانونگذار حد مشخصی برای مسئولیت مقصر حادثه رانندگی جهت پرداخت خسارت مالی وارده به خودرو زیان‌دیده تعیین نکرده بود و اگر یک خودرو لوکس چندصد میلیونی دچار خسارت می‌شد امکان پرداخت کامل خسارت وجود داشت. اما در قانون جدید بیمه شخص‌ثالث خودروها براساس قیمت به دو نوع متعارف و نامتعارف تفکیک شدند و برای جبران خسارت مالی خودروهای نامتعارف حد تعیین شد؛ ولی با افزایش بی‌رویه قیمت خودرو، بسیاری از تولیدات داخلی نیز در گروه لوکس‌ها و لاکچری‌ها قرار گرفتند. دارندگان این خودروها ثروتمند محسوب شده و خودروهای آنها باید خودرو «لوکس» تلقی شود. این فرمول عجیب موجب کشمکش بین مردم و بیمه‌ها شده است. البته مساله سختی نیست؛ این وضعیت ناشی‌از افزایش نجومی قیمت‌ها و عدم انعطاف قوانین بیمه‌ای است. اما اینکه چرا مردم باید هزینه این تورم عصیانگر را پرداخت کنند، موضوعی است که به ورود مجلس برای اصلاح قانون فعلی را می طلبد.
مسئول یکی از نمایندگی‌های بیمه در مرکز شهر می‌گوید: «از 5 سال پیش که این قانون تصویب شد، ابتدا مشکل چندانی برای اجرایی کردنش نبود؛ چون نرخ خودروهای خارجی به این رقم محاسبه‌شده نمی‌رسید. اما گرانی‌های دو، سه سال اخیر و شیوع کرونا شرایط اقتصادی کشور را تحت تاثیر قرار داده است. روزانه شهروندان زیادی درگیر مسایل مربوط به تصادف می‌شوند و از این فرمول ناعادلانه شکایت دارند. کار به جایی رسیده که گزارش‌های خلاف واقع ارائه می‌شود تا به نحوی قانون دور زده شود. ادامه این روند باعث می‌شود مردم تمایل کمتری به داشتن بیمه‌نامه داشته باشند چون برایشان صرفه ندارد که بخواهند هزینه بیمه را بپردازند ولی موقع نیاز خسارت را از جیب بدهند. باور کنید همکاران ما نیز از رویه فعلی ناراضی هستند و قصد ندارند با مردم مجادله کنند.» با این تفاصیل و همچنین گلایه‌های روزافزون مسئولان بیمه‌ای کشور و مردم- که در یک معادله ناعادلانه گرفتار شده‌اند- چشم به تدبیر نمایندگان مجلس دارند تا با اصلاح قوانین بیمه و تعریف مجدد تعهدات، این مشکل را برطرف کنند.
