به گزارش «اخبار خودرو»،مدیرعامل گروه صنعتی ایران‌خودرو با تاکید بر لزوم ارتقای کیفیت محصولات، خروج از زیان‌دهی نماد «خودرو» و حفظ حقوق سهامداران را از اولویت‌های این خودروساز دانست. مهدی خطیبی در نشست با انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور اظهار کرد: «افزایش تیراژ تولید و نیز تغییر ترکیب تولید از خودروهای زیان‌ده به سمت خودروهای سودده از موضوعات بسیار مهمی است که در دست اقدام قرار دارد.» وی با تاکید بر لزوم همکاری دوسویه میان خودروسازان و قطعه‌سازان، افزود: «قطعه‌سازی کشور یکی از حوزه‌های صنعت خودرو برای حضور در بازارهای جهانی است.» مدیرعامل گروه صنعتی ایران‌خودرو با بیان این‌که جمع‌آوری خودروهای دارای کسری قطعه، از اولویت‌های اصلی این خودروساز به شمار می‌رود، ادامه داد: «درحال‌حاضر تعداد خودروهای دارای کسری قطعه به حدود ۷۰هزار دستگاه طی دو هفته اخیر کاهش یافته است و طبق برنامه‌ریزی تا پایان سال به ۴۰ هزار دستگاه خواهد رسید.» وی با اشاره به این‌که مدیریت اقتصادی ایران‌خودرو از موضوعات ضروری حال حاضر این صنعت به شمار می‌رود، عنوان کرد: «تلاش می‌کنیم در سال آینده ایران‌خودرو عاری از هرگونه زیان باشد. طبق برنامه‌ریزی‌ها، در سال آینده بخش زیادی از تولیدات متعلق به خودروهای سودده خواهد بود.» خطیبی با اشاره به این‌که کاهش قیمت تمام‌شده تولید از سیاست‌های ایران‌خودرو به شمار می‌رود، بیان کرد: «ارتقای کیفیت و توسعه محصولات ازجمله موضوعاتی است که با جدیت دنبال می‌شود.»
قیمت خودرو باید براساس هزینه تولید و سود منطقی تعیین شود
در ادامه این نشست، دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور با اشاره به تفاوت قیمت خودرو در کارخانه و بازار گفت: «در این شرایط، سود حاصل از تفاوت قیمت خودرو در جیب سوداگران و واسطه‌گران می‌رود و مشتریان واقعی خودرو مغفول واقع می‌شوند.» آرش محبی‌نژاد افزود: «در بازار خودرو دست‌کم ۵۵هزار میلیارد تومان رانت حاصل از اعمال قیمت دستوری در دوره شش‌ماهه از ابتدای خرداد تا انتهای آبان ۱۴۰۰توزیع شده است. تا پایان سال گذشته رقم این رانت، ۱۲۰هزار میلیارد تومان بود و جمع رانت شکاف بازار تا پایان شش‌ماهه امسال بالغ‌بر ۱۷۵هزار میلیارد تومان می‌شود.» به گفته وی، قیمت تمام‌شده خودرو باید بر مبنای بهای تولید و هزینه‌های عملیاتی و مالی واقعی و با در نظر گرفتن یک سود منطقی مشخص شود، تصریح کرد: «قیمت‌گذاری به شکل دستوری و فروش خودرو به مبلغی پایین‌تر از قیمت تمام‌شده، موجب زیان‌دهی خودروساز و قطعه‌ساز، مشابه وضعیت کنونی شده و در بلندمدت منجر به ورشکستگی و تعطیلی بنگاه‌های تولیدی در صنعت خودرو خواهد شد.» محبی‌نژاد کاهش ارزبری تحقق‌یافته طی پنج میز ساخت داخل تاکنون را ۲۱۳میلیون یورو در سال دانست و اظهار کرد: «در صورت تکمیل تمام پروژه‌های پنج میز، کاهش ارزبری به سالانه ۴۰۰میلیون یورو خواهد رسید.»
تشکیل کمیته ویژه عارضه‌یابی و ارتقای کیفیت قطعات
در همین راستا و به‌منظور تقویت رویکردهای ارتقای کیفیت محصولات گروه صنعتی ایران‌خودرو، در روز چهارشنبه هفته گذشته نیز نشست هم‌اندیشی و عارضه‌یابی کیفی قطعات خودرو با حضور سازندگان شبکه تامین در شرکت ساپکو برگزار شد. عادل پیرمحمدی در این نشست با اشاره به ضرورت تحقق و اجرای منویات مقام‌معظم رهبری درخصوص افزایش کیفیت قطعات و مجموعه‌های خودرو، جلب رضایت مشتریان و مصرف‌کنندگان را ازجمله اصلی‌ترین رویکردهای مدیرعامل گروه صنعتی ایران‌خودرو برای تحقق این امر خطیر عنوان کرد و گفت: «ضرورت استفاده از ابزارهای کیفی علاوه‌بر افزایش کیفیت محصول، کاهش هزینه‌های خدمات پس از فروش و بهبود تصویر ذهنی مصرف‌کنندگان از برند و محصولات گروه صنعتی ایران‌خودرو را نیز درپی خواهد داشت و اخذ گواهینامه‌های ایزو و نظایر آن باید در عمل منتج به ارتقای کیفیت شود و با برنامه‌ریزی دقیق، موجبات ارتقای کیفیت را فراهم کنیم.»
مدیرعامل شرکت ساپکو همچنین بر ضرورت تشکیل کارگروه ویژه عارضه‌یابی و ارتقای کیفیت قطعات به‌منظور پیگیری و کاهش موارد کیفی در قالب جلسات هفتگی تاکید کرد و گفت: «از کمیته ویژه عارضه‌یابی و ارتقای کیفیت قطعات خودرو انتظار می‌رود، در قالب برنامه‌های کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت، ضمن بررسی و رفع عیوب کیفی قطعات خدمات پس از فروش، در راستای افزایش رضایت مشتریان گام بردارند.» پیرمحمدی گفت: «باید با نظارت مستمر و صدور کارنامه کیفی برای سازندگان در قالب فرآیند مکانیزه، زمینه‌ساز افزایش کیفیت باشیم.» مدیرعامل ساپکو با اشاره به ضرورت اهتمام جدی سازندگان به مقوله کیفیت اظهار کرد: «فرهنگ و وجدان کاری در کیفیت حرف اول و آخر را می‌زند و اهتمام به کیفیت باید سرلوحه عملکرد زنجیره تامین ساپکو باشد.»
