به گزارش «اخبار خودرو»،درحالی‌که مجلس طی چند سال اخیر تلاش کرده است قانونی را برای آزادسازی واردات خودرو به تصویب برساند، برخی کارشناسان به این روند انتقاد دارند و معتقدند نمایندگان مجلس در کمیسیون‌های مختلف سرگرم مسائلی هستند که حل‌وفصل آن‌ها نیازمند قوانین جدید نیست و نباید بدین منظور اقدام به صرف وقت و انرژی و هزینه از بیت‌المال کرد.
ممنوعیت واردات خودرو به کشور نه به‌صورت قانون مصوب مجلس بلکه بنا به ضرورت ناشی‌از بازگشت تحریم‌ها، در سال ۱۳۹۷ ازسوی شورای هماهنگی اقتصادی سران سه قوه ابلاغ شد. بر این اساس، اگر این شورا بر ممنوعیت واردات خودرو اصرار نداشته باشد، در خردادماه ۱۴۰۱ و هم‌زمان با فرارسیدن تاریخ انقضای مصوبه یادشده، واردات خودرو آزاد خواهد شد. مهدی دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو با اشاره به این موضوع که دستکاری بازار خودرو و ممنوعیت واردات در دولت قبل رقم خورد، به روزنامه «دنیای‌خودرو» گفت: «مصوبه اولیه ممنوعیت واردات خودرو در شرایطی از سوی شورای هماهنگی اقتصادی سران سه قوه در سال ۱۳۹۷ ابلاغ شد که این شورا با درنظر گرفتن تحریم‌های سختگیرانه ایالات‌متحده آمریکا، قصد ساماندهی منابع ارزی را داشت، اما وقتی انجمن واردکنندگان خودرو پیشنهادهای خود را درخصوص استفاده از ارز دارای منشأ خارجی یا سرمایه ایرانیان خارج کشور و اعتبار شرکت‌های نمایندگی ارائه داد، نفوذ و لابی برخی حامیان صنعت خودرو با شعار حمایت از اشتغال و تولید اجازه نداد این راهکارها موردتوجه دولتمردان قرار بگیرند و راهگشا واقع شوند.»
با توجه به این‌که مدت‌زمان اجرای مصوبه شورای هماهنگی اقتصادی سران سه قوه خردادماه سال آینده به پایان می‌رسد، آیا این شورا باز هم بر ممنوعیت واردات خودرو تاکید خواهد داشت یا با توجه به بهبود نسبی ذخایر ارزی، ممنوعیت ورود خودروهای خارجی را لغو خواهد کرد؟
مصوبه ممنوعیت واردات خودرو شورای هماهنگی اقتصادی سران سه قوه در سال ۹۷ زمان انقضا نداشت و هر زمان می‌خواستند، می‌توانستند مصوبه ممنوعیت واردات خودرو را لغو کنند. اما درخصوص آزادسازی واردات خودرو چند روش اجرایی محتمل به نظر می‌رسد.
نخستین روش؛ می‌تواند به توافق برجام و لغو تحریم‌ها معطوف شود. اگر مذاکرات برجامی به نتایج خوبی برسند و تحریم‌های ایالات متحده آمریکا لغو شوند، احتمال جلب‌نظر موافق شورای هماهنگی سران سه قوه برای بازگشایی واردات وجود دارد.
روش دوم این است که شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوای سه‌گانه باتوجه به وضعیت کمی‌وکیفی تولید خودرو از یک‌سو و قیمت‌های نجومی خودروهای خارجی ازسوی‌دیگر، به‌جای آن‌که موضوع را معطل بودجه و مجلس و شورای نگهبان و مجمع تشخیص نگه دارد، واردات خودرو را برای بهبود شرایط بازار آزاد کند.
شورای هماهنگی باتوجه به وضعیت کمی‌وکیفی تولید خودرو از یک‌سو و قیمت‌های نجومی خودروهای خارجی ازسوی‌دیگر برای بهبود شرایط بازار، می‌تواند نظر موافقی بر آزادسازی واردات خودرو داشته باشد.
راهکار نهایی هم این است که درصورت بهبود وضعیت ذخایر ارزی، طرح ساماندهی ارزی تا حدودی تعدیل و مجوز واردات خودرو به کشور صادر شود. درهرحال همان‌طور که اکثر کارشناسان هم عنوان می‌کنند، آزادسازی واردات خودرو امری اجتناب‌ناپذیر است و در هر شرایطی تصمیم‌گیران باید به این خواسته عمومی تن در دهند و بیش از این برای مردم و حاکمیت هزینه‌تراشی نکنند.
کمیسیون تلفیق مجلس طرحی را ارائه داده که در آن موضوع واردات 50هزار خودرو مورد بررسی قرار گرفته است. نوع این خودروها در ابتدا سواری و سپس تجاری تعیین شد. ارزیابی شما از این موضوع چیست؟
ابتدا باید پرسید با چه معیاری به تعداد 50هزار خودرو رسیده‌اند و کمیسیون تلفیق نیاز انباشته بازار خودرو را چگونه ارزیابی کرده است؟ آیا بازار کشش این تعداد خودرو را دارد؟ شاید 5هزار دستگاه هم کافی باشد یا شاید 50هزار دستگاه هم کم بوده و نیاز به واردات 250هزار دستگاه وجود داشته باشد.
این ازجمله موضوعاتی است که باید به اهل آن سپرده شود، نه این‌که بسته به نظر کسانی باشد که نمی‌گذارند در حوزه خودرو مردم به آنچه می‌خواهند، برسند و مهم‌ترین هدفشان کسب منافع شخصی و گروهی و همچنین ایجاد نارضایتی عمومی است.
آیا طرح ساماندهی صنعت و بازار خودرو کمیسیون صنایع مجلس می‌تواند مشکلات امروز بازار و این صنعت را از میان بردارد؟
با تغییراتی که در طرح اولیه ساماندهی صنعت خودرو ایجاد شد، امروز با ملغمه‌ای روبه‌رو هستیم که به هیچ دردی نمی‌خورد. چراکه هدف اولیه این طرح حمایت از مصرف‌کننده به مفهوم واقعی بود، درحالی‌که بسیاری از مواد این طرح حذف شده است.
طرح فعلی ساماندهی صنعت خودرو، فاقد خاصیت، مستهلک‌کننده و ازبین‌برنده سرمایه و زمان مجلس است. برخی افراد در دولت قبل و کنونی، با انجام ندادن وظایف خود توپی را با عنوان طرح ساماندهی صنعت خودرو داخل مجلس انداختند که متاسفانه مجلس نیز بازی خورد و به‌جای این‌که وضع موجود را نقد کند، به دور باطل قانون‌گذاری درخصوص صنعت و بازار خودرو افتاده است.
قطعا اگر برجام احیا شود، دولت راهی جز واردات خودرو نخواهد داشت و چنان‌چه توافقی هم صورت نگیرد، باز هم راهی جز از سر گرفتن جریان واردات وجود ندارد. در شرایط کنونی که تولید خودروسازان کاهشی است، دستیابی به تعادل در بازار و حذف قرعه‌کشی جز با ایجاد بستری برای واردات خودرو ممکن نخواهد شد.
خودروسازان داخلی اگر دنباله‌رو آرمان‌های انقلاب و مقام معظم رهبری هستند، باید با ارتقای کمی‌وکیفی تولیدات داخلی رضایت مردم را کسب کنند و در غیر این صورت باید با واردات خودرو این رضایت کسب شود.
