به گزارش «اخبار خودرو»،در راستای تحقق رهنمودهای مقام معظم رهبری و بر پایه فرامین هشتگانه رئیسجمهور و راهبردهای وزارت صمت، شرکت ساپکو در سال «تولید، اشتغالآفرین و دانشبنیان»، اقدامات کلانی را در زمینه توسعه زیستبوم فناوری، شناسایی نیازهای فناورانه و تدوین فرآیندهای کلان جذب ایدهها و نوآوریهای مورد نیاز صنعت قطعهسازی در دستور کار قرار داده است. در همین زمینه، مدیرعامل شرکت طراحی مهندسی و تامین قطعات ایرانخودرو (ساپکو) اعلام کرد: «بهمنظور مشارکت حداکثری شرکتهای دانشبنیان، ساپکو از سال ۱۳۹۸ تاکنون، موفق به عقد ۹۰تفاهمنامه با شرکتها و موسسات و نهادهای دانشبنیان شده و ضمن معرفی نیازهای فناورانه بخش قطعهسازی به شرکتهای دانشبنیان، کاهش ارزبری ۱۰۹میلیون یورویی را از محل تولید و اقتصاد دانش بنیان صنعت قطعهسازی برنامهریزی کرده است.» عادل پیرمحمدی ضمن اشاره به اقدامات گسترده این شرکت در زمینه حمایت و توسعه فعالیتهای مبتنی بر افزایش ظرفیتهای همکاری صنعت قطعه و شرکتها و نهادهای دانشبنیان، همسو با سیاستهای گروه صنعتی ایران خودرو در قالب سه رویداد صندوق نوآوری و شکوفایی، رویداد فناورانه ساپکو (SapTech) و نمایشگاه معرفی فرصتهای دانشبنیان بسیج، از سال ۱۳۹۸ تاکنون گفت: «بسترسازی گستردهای را بهمنظور معرفی زمینههای سرمایهگذاری و حمایت از نوآوران و فناوران در زنجیره ارزش گروه صنعتی ایرانخودرو آغاز کردهایم و بر همین اساس، تهیه فهرست جامع نیازهای فناورانه، تدوین مدل اجرایی همکاری با شرکتهای دانشبنیان با توجه به عارضهیابی مدلهای همکاری قبلی و طراحی و تدوین مدلهای مالی همکاری با دانشبنیانها در دستور کار قرار گرفته است.»
تهیه فهرست جامعی از نیازها در قالب بانک اطلاعاتی
پیرمحمدی اظهار کرد: «شرکت ساپکو با تهیه فهرست جامعی از نیازها از سطح سیستم تا سطح صفر در قالب بانک اطلاعاتی مدون در نقش ناظر، پشتیبان مهندسی و طراحی و همکاری استراتژیک با شرکتهای دانشبنیان به توسعه ظرفیت همکاری شرکتها و نهادهای دانشبنیان در گروه صنعتی ایرانخودرو پرداخته است.» وی اهم تفاهمنامههای منعقدشده در حوزه قطعات و مجموعههای خودرو با شرکتهای دانشبنیان را مبتنی بر مگاماژولهای اصلی خودرو و در حوزههای مختلف نظیر قطعات برق و الکترونیک، ایمنی، بدنه، شاسی، قوای محرکه و تزیینات داخلی و خارجی خودرو معرفی کرد. مدیرعامل ساپکو با اشاره به نظم ساختاریافته، شفافیت و فرآیندمحوری تامین قطعات و مواد اولیه در مجموعه ساپکو بهعنوان رهبر شبکه تامین گروه صنعتی ایرانخودرو، تاکید کرد: «در فرآیندهای مدیریت زنجیره تامین، از شناسایی و انتخاب تامینکنندگان تا عقد قرارداد و پس از آن پایش کیفیت و ارتقای توانمندیهای زنجیره، فرآیندهای متعددی وجود دارد و بر اساس همین فرآیندها و سیستمهای اطلاعاتی است که مدیریت حجم وسیعی از قطعات و مجموعه ها در کنار تعدد سازندگان میسر میشود.» وی افزود: «برای تمامی قطعات، فرآیند ارزیابی و انتخاب از مرحله شناسایی منبع تامین، آغاز و پس از ارزیابیهای لازم و انتخاب سازنده، فرآیند تکوین از مرحله امکانسنجی اولیه تا ارایه نمونه و صحهگذاری محصول و فرآیند تولید و اخذ تاییدیههای لازم برای ارسال قطعه یا مجموعه به خط تولید خودروساز انجام میشود.» پیرمحمدی ادامه داد: «پس از این مراحل و طی دوره تولید انبوه ضمن پایش و ارزیابی عملکرد قطعهساز، اقدامات لازم برای ارتقای کیفیت و توانمندیهای زنجیره تامین انجام میشود. بهمنظور عقد قراردادهای تامین نیز فرآیندهای ساختار یافته جاری است و مراحل بررسی، تایید قیمتی و انطباق با مولفههای حقوقی و قیمتی قرارداد توسط مراجع حقوقی صورت میپذیرد.»
نرخ کارخانه خودروها تا 40درصد زیر قیمت تمامشده است
پیرمحمدی با بیان اینکه علاوه بر تحریم خارجی، سیاستگزاری قیمت نیز ضربه سختی به صنعت خودرو کشور وارد کرده است، گفت: «بر اساس سیاستهای اتخاذشده، در شرایطی که خودروساز مواد اولیه نظیر فولاد، آلومینیوم و مس را مطابق با قیمت روز و گاه بالاتر از قیمت جهانی در بورس خریداری کرده، اما محصول نهایی را تا ۴۰ درصد پایینتر از قیمت تمامشده عرضه کرده و زیانهای انباشته سه سال اخیر خودروسازان، گواه این مدعاست.» وی درخصوص روند افزایش قیمت مواد اولیه در پنج سال گذشته و قیمت مصوب فروش خودروساز اظهار کرد: «مواد اولیه مصرفی خودرو افزایش قیمت هفت تا ۱۱ برابری را در این مدت تجربه کرده است، بهعنوان مثال ورق فولادی از قیمت کیلویی ۲۴۰۰ تومان در سال ۹۵ به قیمت کیلویی ۲۷۳۰۰ تومان در میانگین سال ۱۴۰۰ رسیده و این در حالی است که سرکوب قیمتی خودرو باعث شده مجوز رشد قیمت فروش محصولات متناسب با افزایش قیمت تمامشده به خودروساز داده نشود و این فاصله اجباری ایجادشده سبب زیانهای انباشته متعدد برای خودروساز شده و محدودیت منابع مالی برای سرمایهگذاری مطلوب در توسعه محصول را به دنبال داشته است.» مدیرعامل ساپکو افزود: «زنجیره تامین صنعت خودرو از چاه نفت و معدن، آغاز و طیف وسیعی از صنایع تبدیلی، تولیدی و مونتاژی و همچنین مراکز و صنایع پشتیبان متعددی نظیر مراکز علمی و دانشگاهها، شرکتهای تخصصی حمل و نقل، بانکها، موسسات مالی، آزمایشگاهها و ... را در برمی گیرد، بنابراین در بحث اشتغال علاوه براشتغال ۱۰۰هزار نفری در خودروسازی، توجه به تعامل و همگرایی اشتغال کل صنایع وابسته به صنعت خودرو نظیر فولاد، مس، پتروشیمی و اشتغال بیش از ۶۰ صنعت پشتیبان ضروری است.»
نقش ارزنده صنعت خودرو در کاهش ارزبری
پیرمحمدی با اشاره به نقش ارزنده صنعت خودرو در کاهش ارزبری، به حضور بیش از ۲۸ نهاد قانونگذار و تصمیمگیرنده در صنعت خودرو اشاره و اظهار کرد: «پشتیبانی ناقص و بسیار محدود مراکز علمی و دانشگاهی و عدمشفافیت و همگرایی نهادهای قانونگذار در راهبری صنعت خودرو، در سالهای اخیر مشکلات بسیاری را به این صنعت تحمیل کرده است.» وی تاکید کرد: «تمام تلاش صنعت خودرو و قطعهسازی کشور بر این است تا با حداکثر بهرهبرداری از توان علمی و صنعتی کشور، بالاترین و بهروزترین محصول را تقدیم مشتریان کرده است تا مشتری نهایی ضمن بهرهمندی از امکانات روز، رضایت کاملی از امنیت و کیفیت محصول خریداریشده داشته باشد که نتایج بررسیهای انجامشده بهویژه درخصوص محصولات جدید تولیدی خودروسازان، موید این موضوع است، اما بهدلیل سیاستهای ناصواب اتخاذشده در قیمتگذاری خودرو، در سه سال اخیر بالغ بر ۱۰۰هزار میلیارد تومان سرمایهای که میتوانست صرف توسعه صنعتی کشور و ارتقای محصول به لحاظ تکنولوژی و کیفیت شود، به جیب برندگان قرعهکشی خودرو سرازیر شده و عامل تورم در سایر حوزههای شبهسرمایهگذاری نظیر دلار و طلا شده است.»