به گزارش «اخبار خودرو»،افزایش تولید خودرو شعار اصلی وزارت صمت برای خودروسازان در سال جدید بوده است. از سال گذشته این وزارتخانه به‌صورت مداوم از خودروسازان تقاضای افزایش تیراژ داشته است. اواخر سال گذشته، برنامه افزایش تیراژ تا ۱.۵میلیون دستگاه خودرو برای سال جاری پیش‌بینی شد و از خودروسازان خواسته شد تولیدات خود را تا دوبرابر افزایش دهند. این در حالی است که زیرساخت‌های مالی برای این اقدام تعریف و تبیین نشده، طی سال جاری نیز با تغییر رویکرد خودروسازان قرار بر این شد که دیگر خودرو ناقص تولید نشود و تمرکز اصلی بر تکمیل خودروهای ناقص گذاشته باشد. با این اقدام عملا تیراژ تولید به گفته فعالان و مدیران صنعت خودرو و قطعه کاهش پیدا کرده و افت تولید باعث شده است خودروسازان نیز به کاهش سفارش‌گذاری خرید قطعه از قطعه‌سازان روی بیاورند. این در حالی است که به گفته مدیران قطعه‌سازی‌ها، وضعیت نقدینگی در این بخش به شدت نگران‌کننده است. در چنین شرایطی ظاهرا قرار نیست قیمت خودرو مانند بهای بسیاری از اقلام خوراکی آزاد شود. این در حالی است که دولت ارز ترجیحی بسیاری از کالاها را حذف و قیمت‌ها آن‌ها در بازار به‌نوعی آزاد کرده است، اما همچنان در مقابل آزادسازی قیمت خودرو مقاومت وجود دارد. این در حالی است که به‌گفته فعالان حوزه اقتصادی، آزادسازی قیمت خودرو نفع بیشتری برای دولت نسبت‌به حذف ارز ترجیحی و آزادسازی قیمت مواد خوراکی درپی خواهد داشت. در همین زمینه با یوسف حقیقی، عضو انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور به گفت‌وگو پرداختیم.
وضعیت صنعت قطعه و خودرو طی ماه‌های ابتدایی سال چگونه بوده است؟ آیا براساس ادعاهایی که مطرح می‌شود شرایط مناسب و طبق برنامه پیش می‌رود؟
متاسفانه شرایط بدتر از سال گذشته است. وضعیت پرداخت‌ها و وضعیت مالی که به شرایط پرداخت خودروسازان بازمی‌گردد، شرایط بدی ایجاد کرده است. هجمه‌هایی هم که علیه صنعت قطعه و خودروسازی ایجاد شده، مزید بر علت شده است. قرار بود حدود ۱۰هزار میلیارد تومان به صنعت خودرو تسهیلات تزریق شود تا به تامین نقدینگی و گردش مالی آن‌ها کمک کند، اما این ان اتفاق رخ نداد. همچنین قرار بود باتوجه به دستور رئیس‌جمهور برای افزایش تولید، به صنعت خودرو کمک‌هایی شود، اما درحال‌حاضر هیچ اتفاقی رخ نداده است. ازسوی‌دیگر، باتوجه به افزایش نرخ مواد و نهاده‌های تولید نسبت‌به سال گذشته نیاز به افزایش صد درصدی نقدینگی وجود دارد تا بتوان برنامه‌ها را محقق کرد. این در حالی است که به پایان فصل نخست سال نزدیک می‌شویم و خبری از این موارد نیست.
درحال‌حاضر وضعیت تولید خودرو به چه شکل است؟ باتوجه به این‌که خودروسازان تمرکز خود را بر تکمیل خودروهای ناقص گذاشته‌اند، آیا خرید قطعات از قطعه‌سازان کاهش پیدا کرده است؟
بله؛ این روند بر خرید قطعه از قطعه‌سازان تاثیر گذاشته است. چراکه هدف این است که دیگر خودرو ناقص تولید نشود. در نتیجه برنامه این بوده که خودروهای ناقص کف جمع شود و دیگر به آن اضافه نشود. ضمن این‌که مدیرعامل ایران‌خودرو دستور داده بود؛ از ابتدای خرداد هرگز خودرو ناقص تولید نشود و این دستور از 31 اردیبهشت اجرا شد. این موارد بر تیراژ خودروساز تاثیر گذاشته است. آن‌چه برای تولید برنامه‌ریزی شده بود در ایران‌خودرو با تغییر بیشتری مواجه شده و در سایپا دارای تغییر کمتری است. بنابراین این روند بر سفارش‌گذاری از قطعه‌سازان تاثیر منفی گذاشته و خرید قطعه کمتر شده، این در حالی است که قطعه‌ساز هم بر اساس برنامه‌ای که به او اعلام شده، تامین مواد انجام داده؛ درحال‌حاضر به دلیل عدم پرداخت مناسب از سوی خودروساز، نقدینگی در قطعه‌سازی‌ها با مشکل مواجه شده است. از سوی دیگر، مواد اولیه هم دپو شده، چراکه سفارش‌ها تحویل گرفته نمی‌شوند و به‌طور کلی شرایط برای قطعه‌سازان سخت‌تر شده است. سال گذشته بحث افزایش تولید ازسوی خودروساز مطرح شد و قطعه‌ساز برای همین اقدام به خرید مواد اولیه کرد، اما در سال جاری عملا سفارش‌گذاری برای خرید قطعه بسیار پایین بوده، همه این‌ها موجبات بدتر شدن نقدینگی قطعه‌سازان را رقم زده است.
وضعیت پرداختی‌ها در سال جدید به چه شکل بوده است؟
درخصوص پرداختی‌ها وضعیت بسیار نامشخص است. روش‌های جدید پرداخت مطالبات قطعه‌سازان که وزارت صمت تحت عنوان زنجیره تامین مالی مطرح کرد، دچار گره‌های کور شده است. وزارت صمت روشی برای تامین نقدینگی در سال گذشته مطرح و بسیار هم روی آن پافشاری کرد. متاسفانه این طرح بسیار خام و عقیم است. اگر قرار باشد در انتظار اجرای چنین طرح‌هایی باشیم، احتمالا هیچ قطعه‌سازی باقی نماند.
آیا می‌توان گفت افزایش تولید سال‌های گذشته به دلیل تکمیل خودروهای ناقص بوده است؟
به‌هرحال تعدادی از این خودروها تکمیل و تجاری‌سازی و وارد بازار شده‌اند.
آیا می‌توان پیش‌بینی کرد در سال جاری شاهد افت چشمگیر تولید در صنعت خودرو باشیم؟
بحث دیگر به قدرت خرید مردم برمی‌گردد؛ گفته می‌شود قرار است 1.6میلیون دستگاه خودرو تولید شود، اما باید شرایط مصرف‌کنندگان را در نظر گرفت. باتوجه به موضوعات مربوط به دلال‌ها، خودرو با قیمت کارخانه به‌دست مصرف‌کنندگان نمی‌رسد. قیمت بازار درحال‌حاضر تقریبا به دو برابر کارخانه رسیده است و مصرف‌کننده نهایی قدرت چندانی برای خرید خودرو ندارد.
اگر قیمت آزاد شود، آیا قدرت خرید در مردم وجود دارد که خودروسازان 1.2 میلیون دستگاه در سال تولید کنند یا تقاضا کاهش پیدا می‌کند؟
اتفاقا تقاضا افزایش پیدا می‌کند. درحال‌حاضر همگی در دور باطلی افتاده‌ایم که از تبعات منفی آن خودروساز، قطعه‌ساز و مصرف‌کننده متضرر می‌شوند و تنها مافیا یا دلال‌ها از آن بهره می‌برند. اگر نسبت‌ها را مقایسه کنیم، نشان می‌دهد؛ بسیاری از شاخص‌ها در ۱۰سال گذشته بین 20 تا 25برابر شده، درحالی‌که قیمت خودرو در کارخانه تنها ۸برابر شده است. فولاد، آلومینیوم، فلزات رنگی و مواد پلیمری این نسبت‌ها را رعایت می‌کنند. چرا باید خودروساز تنها ۸برابر افزایش قیمت داشته باشد و این خودرو در بازار با افزایش 16برابری به دست مصرف‌کننده برسد؟ رانتی به وجود آمده است که برخی افراد از آن برخوردار شده‌اند. باتوجه به شرایط فعلی جامعه، باید انتظار داشته باشیم که عده‌ای برای دستیابی به این رانت کانال بزنند و فساد به‌وجود بیاید. ازسوی‌دیگر، خودروساز قیمت واقعی یک محصول را از مشتری دریافت نمی‌کند، درحالی‌که همین مشتری خودرو را در بازار با قیمت دوبرابر خریداری می‌کند. فردی که واقعا به خودرو نیاز دارد، برای خرید از قرعه‌کشی‌های کارخانه شانسی ندارد و باید خودرو را به دوبرابر قیمت از بازار آزاد خریداری کند. این درحالی است که سودی که نصیب دلال‌ها می‌شود، حق کارخانه و خودروساز و قطعه‌ساز و کارگر کارخانه است. متاسفانه یک تصمیم بیمارگونه وجود دارد که تنها منافع آن به جیب دلال‌ها می‌رود و اجازه نمی‌دهیم خودروساز قیمت واقعی کالای خود را از مشتری بگیرد و بتواند آن را صرف کیفیت کند. اگر خودروساز بتواند مواداولیه خوب خریداری کند، می‌تواند محصول باکیفیت‌تری داشته باشد. وقتی بودجه کافی برای مواد اولیه خوب وجود ندارد، نباید انتظار محصول خوبی داشت.
از ابتدای سال حقوق‌ها افزایش یافته و ارز حذف شده است و آزادسازی قیمت‌ها را هم داشته‌ایم، این اتفاقات چه اندازه بر قطعه‌سازی تاثیر داشته‌اند؟
کالا با کالا متفاوت است. برخی قطعات خودرو تاثیرپذیری بالایی از نرخ دستمزد دارند. اگر دستمزد 56درصد افزایش داشته، قیمت تمام‌شده برخی کالاها هم همین اندازه افزایش یافته است. در برخی موارد، قطعه‌سازی هم نیازبه قطعه وارداتی دارد که اگر ارز نیمایی را به آن تخصیص دهیم، شاید افزایش چندانی نداشته است. بنابراین نمی‌توان درصد مشخصی برای تاثیرپذیری صنعت قطعه از این اتفاقات در نظر گرفت. دلاری که برای ترخیص و تعرفه گمرکی در نظر گرفته می‌شود، از 4200 تومان افزایش ۶برابری داشته و به 24هزار تومان رسیده است. در واقع به ازای هر کالای وارداتی باید ۶برابر هزینه عوارض گمرکی و مالیات بر ارزش افزوده پرداخت کرد. تمام این موارد بر قیمت قطعه تاثیرگذار است و باتوجه به نوع کالا یا قطعات متغیر است. بنابراین تصور نمی‌کنم افزایش بهای تمام‌شده کمتر از ۲۰ تا ۲۵درصد داشته باشیم. البته این رقم در برخی کالا به 60 تا 70 درصد هم می‌رسد.
تا پایان سال جاری چه وضعیتی را برای صنعت قطعه‌سازی متصور هستید؟
به‌نظر نمی‌رسد با ادامه این روند به وضعیت مطلوبی برسیم. اتخاذ و اجرای تصمیم درست ازسوی دولت برای آزادسازی قیمت خودرو بسیار ساده‌تر از اقدام دولت برای حذف ارز ترجیحی 4200 تومانی خواهد بود.
چرا بخشی که مربوط به کالاهای مصرفی است، حذف شده، اما در خودرو این روند دیده نمی‌شود؟
اختلاف قیمت بین کارخانه و بازار آزاد در تیراژ خودرو عدد بسیار بالایی را رقم می‌زند. می‌توان گفت افزایش دوبرابری قیمت‌ها در بازار، به اندازه نرخ فروش محصولات یک سال دو کارخانه است. این رقم سال گذشته 100میلیارد تومان عنوان شده بود.
