به گزارش «اخبار خودرو»،عضو کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل44 قانون اساسی مجلس ضمن تاکید بر لزوم بازنگری در موضوع خصوصی‌سازی انجام شده طی سال‌های گذشته گفت: «اجرای سیاست‌های اصل44 قانون اساسی تاکنون در حوزه خصوصی‌سازی با انحرافاتی روبه‌رو بوده و دولت‌ها تفاسیر خود را در قبال این قانون داشته‌اند.» رحیم زارع با اشاره به اینکه دولت‌های قبل در روند خصوصی‌سازی اقدامات سلیقه‌ای انجام داده‌اند، بیان کرد: «خصولتی کردن اماکن واگذاری‌شده نمونه انحراف از اجرای این قانون بوده و دوباره یک دستگاه‌ دولتی مالک شرکت دولتی واگذار شده است.»
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس ادامه داد: «خصولتی‌سازی‌ ازیک‌سو موجب زیانده‌شدن شرکت‌ها شده و ازسوی‌دیگر اخراج تعدادی از کارگران شرکت‌ها و بیکاری بسیاری دیگر را به دنبال داشته، در صورتی که قانون اجرای اصل 44 و خصوصی‌سازی مطلقا چنین چیزی را نخواسته است.»
زارع با بیان اینکه هنوز نمی‌توان ارزیابی از عملکرد دولت سیزدهم درقبال خصوصی‌سازی داشت، ادامه داد: «اجرای سیاست‌های اصل 44 باید در حوزه کسب‌وکار و اشتغال، هم‌افزایی ایجاد کند اما تاکنون دولتی نتوانسته است در این مسیر قرار بگیرد، دولت‌ها بعد از خصوصی‌سازی کماکان درگیر شرکت‌های واگذارشده بوده‌اند.»
نماینده مردم آباده و بوانات در مجلس اظهار کرد: «خصوصی سازی با توجه به اصلاحاتی که در مفاد 2 و 7 قانون سیاست‌های کلی اصل 44 صورت گرفته باید تسهیل و در روند ایجاد کسب و کار و اشتغال موثر باشد. »