بازار خودروهای وارداتی

مانند سال‌های گذشته، قیمت خودرو در سه‌ماهه نخست سال جاری با جهش روبه‌رو شده و کاهش‌های جزئی یکی‌ دو روزه نتوانسته است،‌ مسیر صعودی نمودار قیمت‌ها را تغییر دهد. راهکارهای ارائه‌شده ازسوی مسئولان نیز در این مدت نتوانست در کاهش مستمر قیمت خودرو موثر واقع شود.

به گزارش «اخبار خودرو»،مانند سال‌های گذشته، قیمت خودرو در سه‌ماهه نخست سال جاری با جهش روبه‌رو شده و کاهش‌های جزئی یکی‌ دو روزه نتوانسته است،‌ مسیر صعودی نمودار قیمت‌ها را تغییر دهد. راهکارهای ارائه‌شده ازسوی مسئولان نیز در این مدت نتوانست در کاهش مستمر قیمت خودرو موثر واقع شود. کارشناسان بازار خودرو معتقدند؛ افزایش قیمت خودرو به‌دلیل حجم نامتناسب تولید و عرضه با تقاضا بوده است. با این‌حال، در هفته جاری با کاهش نسبی و محدود قیمت در بخش عمده‌ای از خودروهای داخلی و خارجی زیر یک‌میلیارد تومان مواجه بودیم که متاثر از دو عامل است؛ نخست، اعلام قطعیت واردات خودروهای اقتصادی ازسوی نمایندگان مجلس و مسئولان وزارت صمت و دیگری تکمیل، تجاری‌سازی و تحویل گسترده خودروهای ناقص کف کارخانه‌های خودروسازی. البته ناگفته نماند که در مقابل؛ تاکید بر ادامه ممنوعیت یا اعمال محدودیت در واردات خودروهای بالای 25هزار دلار موجب افزایش شدید قیمت‌های خودروهای لاکچری در بازار شده است. محمد بیاتیان، عضو اسبق کمیسیون صنایع و معادن مجلس و کارشناس صنعت خودرو در این خصوص به روزنامه «دنیای‌خودرو» گفت: «در درجه اول میزان عرضه‌وتقاضا نرخ محصولات خودروسازان را مشخص می‌کند. اما شرایط ارزی کشور و سرمایه‌های سرگردان در دست مردم نیز در قیمت‌ها تاثیر می‌گذارد. متاسفانه خودرو از یک کالای مصرفی به کالای سرمایه‌ای تبدیل شده است. مردم نیز با همان نقدینگی اندک به خرید یا فروش خودروهای خود می‌پردازند. البته روند تکمیل خودروهای ناقص سرعت گرفته که در کاهش نسبی قیمت‌ها هم موثر بوده است.» وی با اشاره به موضوع آزادسازی واردات خودرو اقتصادی به کشور عنوان کرد: «ابتدا باید دید خودرو زیر 10هزار دلار نسبت‌به محصولات خودروسازان کشور چه مزیتی دارد، اگر موضوع تنها تامین نیاز بازار است؛ شاید تخصیص همان ارز به قطعات وارداتی و نیز واردات مواد اولیه و قطعات نیمه‌ساخته مورد نیاز قطعه‌سازان موثرتر واقع شود و مشکل عرضه ناکافی محصولات را برطرف کند.» بیاتیان در رابطه با طرح وزارت صمت برای حذف قرعه‌کشی افزود: «خودروهایی که از قرعه‌کشی حذف می‌شوند، بستگی به شرکت‌ تولیدکننده و میزان تقاضا برای آن‌ها، شرایط متفاوتی را در بحث قیمت‌ها خواهند داشت.»

آیا آزادسازی واردات خودرو اقتصادی می‌تواند موجب کاهش نرخ محصولات خودروسازان داخلی شود؟
دولت باید مکانیزمی را تعریف کند تا واردات خودرو در جهت تقویت تولید داخل باشد و انتقال فناوری در آن شرط شود. اگرچه واردات خودرو خارجی بر کاهش قیمت خودرو ایرانی تاثیر خواهد گذاشت، اما این موضوع بستگی به نوع واردات خودروهای خارجی دارد. اگر قیمت خودرو خارجی واردشده به کشور، اقتصادی و در بازه قیمتی خودروهای ایرانی باشد، نرخ خودروهای داخلی به‌شدت ریزش می‌کند. زیرا واردات موجب تنظیم رقابت، ارتقای کیفیت و تثبیت قیمت است. اما اگر خودروهای وارداتی بالای ۲۵ تا ۳۰ هزار دلار ارزش داشته باشد، قیمت خودرو ایرانی کمتر کاهش خواهد یافت. زیرا افراد کمی توانایی خرید این خودروها را دارند.

برخی فعالان بازار خودرو معتقدند؛ سایت‌های فروش خودرو و فضای مجازی در دامن زدن به التهابات بازار نقش موثری دارند. به نظر شما برای کنترل نرخ فروش چهارچرخه‌ها چه تمهدیداتی از سوی نهادهای نظارتی باید صورت پذیرد؟
من برخلاف کسانی که می‌گویند نظارت بر عملکرد سایت‌های فروش خودرو تاثیری بر وضعیت بازار ندارد، معتقدم باید بر این سایت‌ها و اپلیکیشن‌ها نظارت داشت. چون فعالیت برخی از این سایت‌ها موجب از بین رفتن آرامش بازار می‌شود. البته منظور از نظارت ممنوعیت درج قیمت نیست. خوشبختانه در برخی سایت‌ها معیاری برای نرخ منصفانه وجود دارد که بر اساس آن قیمت‌های فروشندگان بررسی و به مخاطب اعلام می‌شود که قیمت اعلامی فروشنده تا چه اندازه منطقی یا غیرمنطقی است. درحال‌حاضر بازار متاثر از اخبار آزادسازی واردات و نرخ تورم دچار سردرگمی شده و شیب قیمت‌ها نیز فعلا منفی شده است که به نظر می‌رسد این نوسان در روزهای آینده نیز ادامه خواهد داشت. اما اگر در ابلاغ آیین‌نامه واردات تعلل شود، ممکن است اوایل تابستان موج جدیدی از افزایش قیمت را مشاهده کنیم.

همان‌طور که شما نیز اشاره کردید؛ به اعتقاد فعالان بازار خودرو، ثبات قیمت‌ها و عدم‌وجود تقاضای کاذب در چند هفته اخیر به دلیل انتشار اخبار مربوط به ازسرگیری واردات خودرو بوده است. این ثبات را چگونه می‌توان در بازار خودرو حفظ کرد؟
اگر خودروسازان خودروهای بیشتری را به بازار عرضه کنند، قیمت‌ها تا حدودی کاهش می‌یابد. اما ادامه قیمت‌گذاری دستوری توسط شورای رقابت یا ستاد تنظیم بازار، می‌تواند این آرامش را در بازار برهم زند. واگذاری محصولات خودروسازان به متقاضیان با شیوه‌های ثبت‌نام و قرعه‌کشی خودرو هم کافی نیست و تنها باعث سودهای گزاف واسطه‌ها و سودگران می‌شود. این افراد با ثبت‌نام، خودرو را به نرخ کارخانه می‌خرند و سپس با قیمت بازار به فروش می‌رسانند و بین ۷۰ تا ۱۰۰درصد سود می‌کنند. درنتیجه مصرف‌کنندگان واقعی مجبورند با قیمتی بسیار بیشتر از کارخانه خرید کنند.
به‌رغم تلاش‌هایی که برای توسعه ساخل داخل انجام شد، فعالان این صنعت و حتی خود قطعه‌سازان، داخلی‌سازی برخی قطعات را به دلیل موجود نبودن برخی مواد اولیه در کشور یا انحصاری بودن تکنولوژی بعضی قطعات های‌تک، مقرون به‌صرفه‌ نمی‌دانند. نظر شما در این خصوص نیست؟
باید پذیرفت نظام خودروسازی در دنیا تغییر کرده است و ما هم باید این تغییرات را ایجاد کنیم. کل اروپا و آمریکا و کشورهای پیشرفته‌ای که صاحب صنعت خودرو هستند، بخش سخت‌افزار کار خود را به چین انتقال داده‌اند و بخش نرم‌افزار را برای خود نگه داشته‌اند. چینی‌ها هم در بسیاری از بخش‌های صنعت خودرو به دیگر کشورها ازجمله آمریکا، آلمان و ژاپن وابستگی‌هایی دارند. به‌عنوان مثال خودروسازان آلمانی که غول صنعت خودرو هستند، در بخش چیپ‌ست‌ها به قطعه‌سازان تایوانی وابسته‌اند. پس طبیعی است ما هم در تامین برخی قطعات و فناوری‌ها از قطعه‌سازان و خودروسازان خارجی کمک بگیریم. مهم این است دانش‌فنی ما به حدی رسیده باشد که مانند دیگر خودروسازان دنیا در عمده زمینه‌های این صنعت صاحب فناوری طراحی و ساخت باشیم و در برخی زمینه‌ها نیز فناوری خارجی را با دانش فنی داخلی تلفیق کنیم.

واگذاری سهام درون‌گروهی خودروسازان با هدف کاهش تصدی‌گری دولت با اتمام مرحله قیمت‌گذاری به مرحله اجرایی نزدیک شده است. این موضوع را چگونه را ارزیابی می‌کنید؟
مهم این است دولت سیزدهم قبول کرده؛ برای کاهش دخالت در امر مدیریت بنگاه‌های خودروسازی، سهام مدیریتی خود را در این دو خودروساز واگذار کند و به‌گفته وزیر صمت این موضوع در حال انجام است. در این خصوص باید به شیوه‌های مدیریتی افرادی که سکان‌دار صنعت خودرو بوده و کارنامه موفقی داشته‌اند، اعتماد شود.

فضای رقابتی در افزایش کیفیت و کمیت محصولات خودروسازان چه میزان تاثیرگذار خواهد بود؟
بررسی نرخ محصولات و ارزش‌گذاری واقعی آنان در فضای رقابتی قابل قبول است و در چنین فضایی می‌شود قیمت‌ها را کنترل کرد. زمانی که یک خودروساز رشد خود را در گرو رقابت ببیند، به‌خوبی در این مسیر حرکت خواهد کرد. مساله بعدی این است که ما بخش خصوصی را نادیده گرفتیم؛ به‌عنوان یک کارشناس می‌گویم اگر ما به بخش خصوصی اعتماد و فضای خودروسازی را رقابتی کنیم و دولت همه را به یک چشم ببیند، در بحث خودروسازی در ایران نه‌تنها نیاز کشور را برطرف خواهیم کرد، بلکه با توجه به موقعیت ایران صادرات قابل‌ توجهی را در همین حوزه خواهیم داشت.

نقش نرخ ارز در افزایش یا کاهش قیمت تمام‌شده محصولات کارخانه‌های خودروسازی چقدر است؟
بر اساس برخی آمارهای منتشرشده، نرخ ارز در کل اقتصاد ما زیر ۵درصد اثر دارد و بیشتر آن بحث روانی است. پس می‌توان راهکاری یافت تا بدون آن‌که خودروساز متضرر شود، حداقل برای یک‌سال نرخ محصولات خودروسازان ثابت باشد. بدین منظور باید تسهیلات لازم را به خودروساز تخصیص داد که دستکم مواد اولیه‌ خود را برای یک سال تامین کند تا بتواند فارع از هر نوسانی که در هر قسمتی ایجاد می‌شود، کار خود را انجام دهد.

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
9 + 2 =

آخرین اخبار

بین الملل