به گزارش «اخبار خودرو»،فعالان، کارشناسان و پژوهشگران صنعت خودرو معتقدند؛ تغییر عنوان‌ها بدون تغییر سیاست‌های کاری در وزارت صمت نمی‌تواند راهگشای این صنعت باشد و احیای وزارت بازرگانی نیز درحالی‌که خودروسازان مکلف به فروش محصولات خود به قیمت تعیین‌شده دولتی هستند، مرهمی بر درد بنگاه‌های خودروسازی نخواهد شد. تحریم‌های بین‌المللی از یک‌سو و خود تحریمی‌ها ازسوی‌دیگر تمام صنایع کشور را احاطه کرده است و نمی‌گذارد در مسیر توسعه متوازن قرار بگیرند. در همین راستا، رضا آریاراد، فعال و کارشناس صنعت خودرو در گفت‌وگو با روزنامه «دنیای‌خودرو» گفت: «شرایط تحریمی طی چند سال اخیر موجب شد تیراژ تولید خودروسازان بزرگ کاهش یابد و با توجه به ثابت بودن هزینه‌های بالاسری، قیمت تمام‌شده محصولات آنان افزایش یافت. این در حالی است که مجوز افزایش قیمت محصولات از سوی وزارت صمت صادر نشد. تا جایی که بر اساس آن‌چه صورت‌های مالی خودروسازان نشان می‌دهد؛ گروه صنعتی ایران‌خودرو به‌صورت میانگین در فروش هر خودرو 20میلیون تومان و گروه خودروسازی سایپا در هر فروش محصول 15میلیون تومان زیان کشف می‌کنند که نشان‌دهنده زیان متوسط 17.5میلیون تومانی در فروش هر خودرو داخلی است.» وی با اشاره به این‌که تحریم‌های غرب علیه کشور روسیه باعث شد توجه خودروسازان این کشور به سمت قطعه‌سازان ایرانی جلب شود، افزود: «در چنین شرایطی، باید تمرکز زنجیره تامین قطعات صنعت خودرو به تبادل و تامین نیاز بازار آن کشور باشد. زیرا در این صورت تیراژ تولید محصولات افزایش خواهد یافت و قیمت تمام‌شده قطعات برای هر دو کشور مقرون‌به‌صرفه خواهد شد.»
آیا تغییر ساختار مدیریتی در وزارتخانه متولی صنعت خودرو می‌تواند موضوعاتی را که بر این صنعت سایه انداخته و موجب زیان بنگاه‌های فعال در این حوزه شده است، روشن و شفاف کند؟
برای حل معضلات صنعت خودرو ابتدا باید دست از خود تحریمی‌ها برداشته شود. برای این صنعت، از بیرون کشور هزینه‌تراشی‌هایی می‌شود، اما در داخل نیز برخی تصمیمات، ابزار تشدید اثر تحریم‌های غرب می‌شوند. تغییر عنوان یک معاونت و تاسیس یک نهاد دولتی درحالی‌که تغییر زیرساختی و عقیده‌ای درخصوص رفع موانع تولید شکل نگرفته باشد، دردی را دوا نمی‌کند. صنعت خودرو امروز محصولات خود را با زیان به متقاضیان واگذار می‌کند؛ اما متقاضیانی که موفق به خرید مستقیم از خودروساز می‌شوند، می‌توانند محصولات را در برخی مدل‌ها مانند پژوپارس TU5 نزدیک به 200میلیون تومان بالاتر از قیمت خرید در حاشیه بازار واگذار کنند!
همان‌طور که مطرح شد قیمت بازار برخی محصولات خودروسازان به بیش‌از دوبرابر قیمت کارخانه آن‌ها رسیده است که علت اصلی آن از یک‌سو عرضه ناکافی خودروساز و از سوی دیگر موج تقاضا برای سرمایه‌گذاری در بازار خودرو عنوان می‌شود. چگونه می‌توان این فاصله را به حداقل رساند؟
هدف اصلی تحریم‌های تخصصی و مستقیم صنعت خودرو ازسوی غرب، کاهش توان تولید خودروسازان بوده است. در چند سال گذشته شاهد بودیم کسری برخی قطعات های‌تک که ضرورتا از دیگر کشورها تامین می‌شد، موجب ایجاد خودروهای ناقص کف پارکینگ خودروسازان شد. هرچند این صنعت به‌واسطه توان داخلی توانست تمام دشواری‌ها را متحمل شود و خلاف انتظار کارشناسان سیاسی برون‌مرزی تا به امروز دوام آورد. اما طی این چهار سال، زنجیره تامین قطعات خطوط تولید تجارب خوبی به دست آوردند. زحماتی که کارشناسان امر در اداره میزهای تعمیق داخلی‌سازی و توسعه شرکت‌های قطعه‌سازی متحمل شده‌اند، توانسته است میزان تولید خودروسازان را به عدد یک‌میلیون دستگاه در سال نزدیک کند. یکی از راه‌های کاهش فاصله قیمت محصولات خودروسازان افزایش عرضه به بازار است. هر زمان تولید افزایش پیدا کند، قیمت تمام‌شده محصولات کاهش می‌یابد. در این زمان، اگر خودروسازان نیز اجازه یابند با حاشیه سود درنظر گرفته‌شده در قانون محصولات خود را واگذار کنند، دیگر شاهد زیان انباشته در صنعت خودرو کشور نخواهیم بود.
پیشنهاد شما برای هدایت نقدینگی به سمت بازارهای مولد و سرمایه‌گذاری در تولید چیست؟
در زمینه خودروسازی داخلی قرار بر این است که توجه به داخلی‌سازی بیشتر شود تا امکان متعادل‌سازی قطعات فراهم آید. برای تحقق این مهم، نیازمند سرازیر شدن نقدینگی به سمت خودروسازان و مجموعه قطعه‌سازان هستیم. در این راستا، باید با کاهش بوروکراسی و تسهیل قوانین و مقررات، شرایط و بسترهایی برای تولید و تعمیق داخلی‌سازی حداکثری فراهم شود. اگر چنین روندی در پیش گرفته شود، ما دیگر انتظارات تورمی را نخواهیم داشت. چراکه یک خوش‌بینی در آحاد جامعه به‌وجود خواهد آمد. خوشبختانه شرایط عرضه‌وتقاضا در حال بهتر شدن است. چرا که هدف تولید امسال بیش از یک‌میلیون است که نشان می‌دهد در حال نزدیک شدن به میزان واقعی تقاضا هستیم.
راهکار پیشنهادی شما برای کاهش زیان انباشته خودروسازان به مسئولان و تصمیم‌گیران در صنعت خودرو چیست؟
آزادسازی واردات یکی از ابزارهایی است که دولت برای ایجاد تعادل در بازار از آن بهره می‌برد و عده‌ای که توان مالی خرید محصولات خودروسازان خارجی را دارند، متقاضی آزادسازی واردات هستند و دولت باید نماینده‌ای برای همه آحاد جامعه باشد. بنابراین پیشنهاد اول من آزادسازی واردات خودرو به کشور با در نظر گرفتن شرایط حمایتی برای خودروسازان داخلی است. از سوی دیگر، با توجه به عدم‌ثبات نرخ ارز و اعمال تحریم‌ها و محدودیت‌های بین‌المللی، نرخ تمام‌شده محصولات؛ مانعی برای جبران زیان انباشته خودروسازان شده است. این‌که تولید بیش از 2میلیون دستگاه را در سال داشته باشیم، درحالی‌که همچنان خودروسازان در فروش محصولات متحمل زیان می‌شوند، گره‌ای بر کلافه سرگم تولید می‌افزاید. دومین پیشنهاد درخصوص بازپس‌گیری سهم خودروسازان ایران از منطقه خاورمیانه است؛ خودروسازان باید برای شناسایی بازارهای ارزی محصولات خود جدید تلاش کنند. یعنی تولیدات ما به حدی برسد که افزون بر نیاز بازار داخل شود. این مهم موجب شکل‌گیری ثبات در قیمت و از بین رفتن نوسان در بازار خودرو خواهد شد تا وضعیت بازار به یک وضعیت متعادل و مناسب تبدیل شود، آن‌هم بدون نیاز به قرعه‌کشی و شرایط و مقرراتی که به خاطر کمبود عرضه حاکم شد.
باتوجه به اعمال تحریم‌های مشابه صنعت خودرو ایران بر خودروسازی روسیه، بسیاری از هم‌پیمانان اروپایی همکاری خود را با شرکت‌های خودروسازی روسیه قطع کرده‌اند. آیا به نظر شما همکاری با خودروسازان روسیه می‌تواند موتور محرکی برای زنجیره تامین قطعات و خودروسازان ایرانی شود؟
هرچند آغاز جنگ در هیچ کجای دنیا خواست ما نیست، اما پیدایش تقابل‌های سیاسی در شرق اروپا این ظرفیت را برای فعالان صنعت ایران به وجود آورده است که بتوانند محصولات مشترکی را برای عرضه به بازار کشور روسیه تولید کنند. اگر خودروسازان ایرانی و زیرمجموعه‌های آنان با فعالان صنعت خودرو روسیه دست به طراحی یک پلت‌فرم مشترک بزنند، هزینه تولید قطعات برای دو کشور کاهش خواهد یافت و تهدید تحریم‌های صنعت خودرو برای هر دو کشور به فرصت همکاری بدل خواهد شد. پیش از اعمال تحریم‌ها، شرکت ایران‌خودرو نیز با همکاری شرکت‌های اروپایی رنو و پژو قصد تولید خودروهای هیبرید و پلاگین-هیبرید را داشت که با اعمال تحریم‌ها این پروژه‌ها در این غول خودروسازی عقیم ماند.
