سیدجواد جهرمی، معاون عملیات و نظارت بر بازار بورس کالای ایران

این گفته وزارت صمت که عرضه خودرو در بورس کالا موجب ایجاد رانت بوده، غیرمنطقی است، به نظر می‌رسد رانت در فرآیند فعلی قرعه‌کشی وجود دارد

چندسالی است عرضه خودرو در بورس کالا مطرح می‌شود اما طی سال‌های اخیر تجربه ناموفقی از عرضه در این بورس وجود داشت. با این‌حال ابتدای سال جاری بحث عرضه سه محصول خودروسازان بخش خصوصی در بورس کالا مطرح شد که مورد استقبال برخی مشتریان قرار گرفت. اما در ادامه، وزارت صمت طی نامه‌ای با عرضه خودرو در بورس مخالفت کرد و بحث عرضه تجمیعی همه خودروها در سامانه خود را موردتاکید قرار داد؛ اقدامی که بسیاری با آن مخالف هستند. اما بحث در مورد عرضه خودرو در بورس و چرایی لغو آن بسیار داغ شده است. در همین زمینه با سیدجواد جهرمی، معاون عملیات و نظارت بر بازار بورس کالای ایران به گفت‌وگو پرداختیم.

اصولا چرا باید خودرو در بورس کالا عرضه شود؟

بعد از تجربه عرضه سیمان در بورس کالا، به این نتیجه رسیدیم این بورس ظرفیت بالایی دارد و می‌تواند برای اقتصاد ملی بیش از این‌ها مفید باشد و به شرکت‌ها کمک شایانی کند. البته مشکلاتی برای ما در بورس کالا وجود دارد، زیرا پس از افزایش قیمت هر کالا، تورم آن را به ما منتسب می‌کنند. با این‌حال، به دنبال ایجاد راه‌حل هستیم. بورس کالا بیش از یک پلت‌فرم معاملاتی نیست، ما گزارشگری قیمت می‌کنیم تا سیاست‌گزار بتواند براساس اطلاعاتی که از معاملات بورس به دست می‌آورد، سیاست‌گزاری کند. قاعدتا بورس تشکیل شده است تا انواع رانت‌ها و قیمت‌گذاری دستوری حذف شود و عرضه‌وتقاضا براساس مکانیزم بازار شکل بگیرد. اما بخشی از تصورات و رفتارهای دوستان، کاملا بازگشت به عقب است و نشان می‌دهد برخی هنوز این چارچوب را درک نکرده‌اند یا از این چارچوب صرفا در جایی استفاده می‌کنند که به نفعشان است.

سال گذشته که قیمت سیمان کاهش پیدا کرد، نشان داد بورس کالا ظرفیت بسیار بالایی دارد. برای صنعت خودرو هم شرایط به همین شکل است. بنابراین وقتی می‌توان از ظرفیت موجود به یک صنعت کمک کرد، چرا نباید این روند ادامه داشته باشد؟ مهم‌تر از آن صنعت، بحث سهام‌دارانی است که در آن حضور دارند و باید به آن‌ها کمک کنیم. کمااین‌که سال‌ها قبل؛ صنعت فولاد هم از مکانیزم بورس کالا استفاده کرده و اگر صنعت فولاد هم از قیمت‌گذاری دستوری خارج نشده بود، امروز شاهد رشد و بالندگی صنعت فولاد نبودیم. صنعت پایین‌دست پتروشیمی هم طی سال‌های اخیر رشد قابل‌توجهی داشته‌، بنابراین صنعت خودرو هم می‌تواند از این مکانیزم استفاده کند. ما حاضریم به صنعت خودرو کمک کنیم البته به شرط آنکه این صنعت بخواهد.

این خبر که خودروساز و قطعه‌ساز به شورای امنیت ملی مراجعه‌ کرده‌اند، نشان می‌دهد در داخل ساختار وزارتخانه نمی‌توانیم به نتیجه برسیم و اختلاف‌نظر به جای دیگر کشیده می‌شود. زیرا وزارتخانه‌ای که باید رگولاتور باشد و منافع مردم و سهامداران را در نظر بگیرد، نتوانسته است به نقاط مشترکی با طرفین برسدچرا خودروهای اقتصادی در بورس کالا عرضه نشدند و به سمت خودروهای گران‌ حرکت شد؟

درباره این‌که چه خودروهایی و با چه قیمت‌هایی عرضه شوند؛ برنامه‌ریزی ما بر این اساس بود از خودروهای کم‌تیراژ شروع کنیم تا خودروساز با فرآیند کاری آشنا شود. در همین بحث عرضه خودرو که البته لغو شد، جلسات متعددی با خودروساز برگزار شد. در این جلسات، این‌که چه مواردی را خودروساز باید اصلاح کند و چه سرویس‌هایی را باید از ما دریافت کند و خریدار چه اقداماتی باید انجام دهد، همگی بررسی شدند. قرار بود ابتدا از خودروهای کم‌تیراژ شروع کنیم و سپس به خودروهای با تیراژ بالاتر برسیم. طرحی که مجلس به دنبال آن بود، بر همین منوال پیش‌ می‌رفت. مجلس به دنبال عرضه خودرو در بورس کالا بود. حتی شورای رقابت هم درخصوص عرضه در بورس کالا موافق بود اما افزایش قیمتی در آن زمان رخ داد و دوستان به جمع‌بندی نهایی نرسیدند. درنهایت درباره آنچه می‌توانستیم صحبت کنیم، مشمول قیمت‌گذاری و ستاد تنظیم بازار و شورای رقابت نبود.

چه تعداد از خودروسازان از فروش و عرضه خودرو در بورس کالا استقبال کردند؟

بعد از پذیرش دو خودرو دیگنیتی و فیدلیتی بهمن و یک محصول از کرمان‌خودرو در بورس کالا، سایر خودروسازان نیز برای پذیرش محصولاتشان در بورس کالا اقدام کردند. هرچند این اتفاق رخ نداد، اما نشان داد بازار به سمت عرضه در بورس کالا حرکت می‌کند. غیر از این دو خودروساز، چهار خودروساز دیگر هم برای عرضه خودرو در بورس کالا اعلام آمادگی کردند و به ما تقاضا دادند. باید اجازه می‌دادند ابتدا بازار شکل بگیرد و بعد از شکل گرفتن آن نسبت‌به اصلاحات اقدام می‌شد. ابتدا معاملات از طریق کارگزاران انجام می‌شد، اما می‌خواستیم معاملات را برخط کنیم تا از طریق خریداران دادوستدها انجام شود. بر این اساس، زیرساخت‌ها را به‌گونه‌ای فراهم می‌کردیم که معاملات آنلاین باشند. چراکه ابتدا باید زیرساخت آماده می‌شد و سپس به سمت خودروهایی حرکت می‌کردیم که با ابهام مواجه نباشند. بعد از این موارد، می‌شد در مورد عرضه خودروهای پرتیراژ در بورس کالا تصمیم‌گیری کرد.

به‌طور کلی قرار بود بورس کالا در حوزه خودرو چه برنامه‌هایی را ارائه کند؟ آیا فقط فروش خودرو در این بازار مدنظر بود؟

این برداشت وجود دارد که همکاری بورس کالا با خودروسازان صرفا برای فروش فیزیکی خودرو بوده،این درحالی است که ما با خودروسازان از یک بسته صحبت کرده‌ بودیم یعنی از بازار فیزیکی ما در بخش فروش خودرو و تحویل سریع‌تر استفاده شود. بحث وضعیت بازار گواهی سپرده و اوراق سلف حوزه استاندارد در رابطه با تامین مالی برای پلت‌فرم‌های جدیدی که قرار است برای تولید خودرو مورد استفاده قرار بگیرد نیز مورد دیگری بود که بورس کالا برای خودروسازان در نظر داشت؛ یعنی پلت‌فرم‌های جدید را بر مبنای سرمایه‌گذاری که در بازار سرمایه شکل می‌گیرد، به وجود بیاورند.

بحث گواهی سپرده می‌توانست به خودروساز کمک کند. پکیج متنوعی برای خودروسازان در نظر گرفته بودیم و فقط عرضه فیزیکی خودرو در بورس کالا مد نظر نبود. البته این برنامه را دنبال خواهیم کرد. چراکه خودروسازان حتی اگر در سامانه قرعه‌کشی هم خودروها به فروش برسانند، باز هم در تامین مالی دچار مشکل خواهند بود. این خبر که خودروساز و قطعه‌ساز به شورای امنیت ملی مراجعه‌ کرده‌اند، نشان می‌دهد در داخل ساختار وزارتخانه نمی‌توانیم به نتیجه برسیم و اختلاف‌نظرها به جای دیگر کشیده می‌شود. زیرا وزارتخانه‌ای که باید رگولاتور باشد و منافع مردم و سهامداران را در نظر بگیرد، نتوانسته است به نقاط مشترکی با طرفین برسد. از این رو، کار به جایی می‌رسد که دستگاه‌های دیگر باید در مورد خودرو اظهارنظر و تصمیم‌گیری کند.

وزارت صمت مدعی است عرضه خودرو در بورس باعث ایجاد رانت می‌شود. نظر شما در این خصوص چیست؟

این‌که اعلام می‌شود عرضه خودرو در بورس ایجاد رانت می‌کند، حرفی غیرمنطقی بوده و به نظر می‌رسد رانت در فرآیند فعلی قرعه‌کشی است. هر عقل سلیم اقتصادی این موضوع را تایید می‌کند که عرضه خودرو در بورس کالا و کشف واقعی قیمت این محصول، رانت را حذف می‌کند. اما در مقابل؛ قیمت‌گذاری دستوری و ادامه قرعه‌کشی، توزیع رانت را دربر دارد. تاکید داریم توزیع رانت چه با کنترل تقاضا و چه با قیمت‌گذاری دستوری هر دو یک پیام دارد و آن این است که هم سفته‌بازی و دلال‌بازی را در بازار خارج از بورس افزایش خواهد داد و هم سبب ضرر و زیان برای سهامداران و فعالان همان صنعت خواهد شد. این موضوع در دولت‌های قبل نیز تجربه و آزموده شده و نتیجه‌ای جز شکست نداشته است. البته موضوع ازسرگیری عرضه خودرو بورس در کمیسیون تخصصی شورای عالی بورس بررسی شد و اعضای کمیسیون موافقت خود را برای عرضه خودروهایی که مد نظر بود، اعلام کردند. به محض این‌که جلسه شورا برگزار شود و تصمیم‌گیری نهایی صورت گیرد، نتیجه اعلام خواهد شد.

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
8 + 2 =