کد خبر: 241288
تاریخ انتشار: ۲ مرداد ۱۴۰۱ - ۱۰:۴۲
لیزینگ‌

شرکت‌هایی که زیر بار قانون و ضابطه‌ نمی‌روند و در فروش خود نیز با عقد قراردادهای کاملا یک‌طرفه و با نرخ سودهای بالاتر از نرخ‌مصوب بانک‌مرکزی اقدام به فعالیت می‌کنند. این تنها بخشی از ماجراست.

به گزارش «اخبار خودرو»،انحصار بازار خودرو در غیاب محصولات خارجی و مطرح دنیا ازیک‌سو و عرضه خودروهای چینی با قیمت‌هایی به مراتب بالاتر از باکیفیت‌ترین محصولات اروپایی ازسوی‌دیگر باعث شده است مردم گزینه‌ای به جز محصولات تولید داخل نداشته باشند و باشرایط فعلی اقتصادی امکان خرید همین خودروها نیز برایشان مقدور نباشد، تا جایی‌که برخی خودروسازان برای فروش محصولات خود متوسل به فروش اقساطی می‌شوند و با ایجاد شرایط پرداخت متنوع برای خریداران آنها را به سمت محصولات خود جذب می‌کنند. در چنین شرایطی، شرکت‌های لیزینگ دارای مجوز از بانک‌مرکزی به‌دلیل عدم انطباق نرخ سود قانونی تعیین‌شده برای آنها با نرخ تورم سالانه، پرداخت تسهیلات به خریداران را مقرون به صرفه نمی‌بینند به‌همین‌دلیل مدت‌هاست در زمینه فروش اقساطی خودرو به‌ویژه خودروهای صفر کیلومتر ورود نمی‌کنند. همین عقب‌نشینی باعث شده است فضا برای فعالیت دوباره لیزینگ‌های بدون‌مجوز از بانک مرکزی باز شود. شرکت‌هایی که زیر بار قانون و ضابطه‌ نمی‌روند و در فروش خود نیز با عقد قراردادهای کاملا یک‌طرفه و با نرخ سودهای بالاتر از نرخ‌مصوب بانک‌مرکزی اقدام به فعالیت می‌کنند. این تنها بخشی از ماجراست و هیچ مرجع قانونی نیز نظارتی بر نحوه فعالیت، روابط مالی این مجموعه‌ها با برخی خودروسازان و مفاد قراردادهایشان با مشتری‌ها ندارد و تمامی حقوق به صورت یک‌طرفه به شرکت پرداخت‌کننده تسهیلات داده می‌شود. حال جا دارد در شرایطی که خبری از رقابتی شدن بازار خودرو کشور به‌گوش نمی‌رسد و مردم نیز انتخابی به جز گزینه‌های روی میز ندارند، مسئولان و نهادهای نظارتی پیش‌از وقوع مشکلات حقوقی برای خریداران خودروهای اقساطی، چاره‌ای‌ برای نظارت بر فعالیت شرکت‌های فاقد مجوز از بانک‌مرکزی بیندیشند. مجموعه‌هایی که کوچک‌ترین حقی برای مشتری قائل نیستند و با محاسبه نرخ سود و دیرکرد نجومی، حتی این اختیار را دارند با وجود عقد قرارداد فی‌مابین خریدار و فروشنده و حتی پرداخت اقساط توسط خریدار، از تحویل خودرو به مشتری اجتناب کنند! روندی عجیب که نه بانک‌مرکزی بر آن نظارت دارد و نه سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و وزارت صنعت‌، معدن‌وتجارت. ازسوی‌دیگر انجمن لیزینگ ایران و سایر نهادهای نظارتی نیز در برابر قدرت‌نمایی شرکت‌های غیرمجاز و فاقد مجوز همچنان سکوت اختیار کرده‌اند و در این بین حق مصرف‌کننده و مجموعه‌های معتبر لیزینگ تضییع می‌شود. بنابراین باتوجه به تمایل مردم به خرید اقساطی خودرو حتی با نرخ‌های بالا، جا دارد بانک‌مرکزی و شورای عالی پول و اعتبار نسبت‌به واقعی‌سازی نرخ سود شرکت‌های لیزینگ تصمیم‌گیری کنند تا اگر قرار بر فروش اقساطی خودرو در بازار باشد، این اقدام در قالب شرکت‌های قانونی و تحت نظارت قانون انجام شود.

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
1 + 14 =

آخرین اخبار

بین الملل