به گزارش «اخبار خودرو»،پس از مدت‌ها انتظار، معاون امور مجلس رییس‌جمهور از تصویب آیین‌نامه واردات خودرو در جلسه روز پنجشنبه 27مردادماه هیات دولت خبر داد. سیدمحمد حسینی با اعلام این‌که پیشنهاد وزارت صمت درباره واردات خودرو امروز در جلسه دولت تصویب و نهایی شد، افزود: «جلسات مختلفی درباره این موضوع با حضور بانک مرکزی، وزارت صمت و معاونت اقتصادی برگزار شد تا همه نظرات خود را بیان کنند و این موضوع نتایج مثبتی برای مردم داشته باشد.» بلافاصله پس از این اعلام، علی جدی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی از بررسی نقاط ضعف و قوت آیین‌نامه مذکور در این کمیسیون خبر داد. به گفته این نماینده مجلس، در آیین‌نامه مصوب دولت برای واردات خودروهای هیبرید و اقتصادی تعرفه پایین در نظر گرفته شده که مثبت ارزیابی می‌شود؛ زیرا موجب افزایش تیراژ واردات، با قیمت‌های کمتر و پاسخگویی به تقاضا می‌شود. وی واردات با ارز دارای منشأ خارجی را از دیگر نقاط قوت این آیین‌نامه برشمرد و گفت: «باتوجه به شرایط تحریمی ایران که امکان نقل‌وانتقال پول فراهم نیست، این بند از آیین‌نامه فرصت مناسبی برای شرکت‌ها و برندهای معتبر خارجی فراهم می‌کند تا ضمن صادرات خودرو به ایران، با سود حاصله از آن نسبت به سرمایه‌گذاری در صنایع وابسته به خودرو و مشارکت در تولید داخل ورود کنند.» جدی تعیین سقف قیمت ۲۰هزار دلار برای خودروهای وارداتی را یکی از ایرادات وارد بر آیین‌نامه دانست و گفت: «نمایندگان در کمیسیون صنایع نسبت به تعیین سقف قیمت برای خودروهای وارداتی نظر مثبتی ندارند، بلکه معتقد به افزایش پلکانی تعرفه به تناسب افزایش قیمت خودروهای وارداتی هستند تا بدین ترتیب امکان واردات با قیمت‌های بالاتر برای پاسخگویی به بخشی از تقاضای جامعه فراهم شود.» وی همچنین به تعیین سقف ارزی معادل یک میلیارد دلار برای واردات به موجب آیین‌نامه تنظیمی از سوی وزارت صمت اشاره و اظهار کرد: «گرچه این بند از آیین‌نامه تیراژ واردات را محدود می‌کند، اما برای واردات بیش از سقف ارزی تعیین‌شده، شرط مونتاژ خودروهای وارداتی در داخل با سرمایه‌گذاری و مشارکت شرکت‌های بزرگ خارجی لحاظ شده که محدودیتی برای آن در نظر گرفته نشده است.» در مورد این آیین‌نامه و دیگر جزئیات آن با مهدی دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو به گفت‌وگویی انجام داده‌ایم که در ادامه از نظرتان می‌گذرد.
دولت آیین‌نامه واردات خودرو را سرانجام تصویب رسانده، آیا این به منزله ازسرگیری واردات در ماه‌های آینده است؟ آیا طبق این آیین‌نامه واردات خودرو برای همگان مجاز است؟
با توجه به این‌که گفته می‌شود نظر بانک‌مرکزی هم درخصوص کلیات این آیین‌نامه مثبت است و از ۲۳ خردادماه نیز مهلت زمانی سه‌ماهه برای ابلاغ آیین‌نامه ازسوی دولت تعیین شده بود، انتظار می‌رود آزادسازی واردات خودرو شکل اجرایی‌تری به خود بگیرد. اما واردات خودرو زمانی آغاز می‌شود که متقاضیان بتوانند در سامانه ثبت‌سفارش اقدام به سفارش‌گذاری برای ورود محصولات خودروسازان جهانی کنند. به‌گفته برخی نمایندگان مجلس، در بندی از آیین‌نامه به واردات توسط شرکت‌ها و برندهای دارای نمایندگی خدمات پس از فروش در داخل کشور اشاره شده است. اما برای آگاهی از جزئیات بیشتر باید منتظر انتشار متن کامل آیین‌نامه باشیم.
گفته می‌شود برای خودروهای وارداتی هیبرید و برقی تعرفه پایین‌تر و تسهیلات بیشتری در نظر گرفته شده است. نظر شما در این خصوص چیست؟
از ابتدا هم گفته شده بود برای واردات خودروهای هیبرید و برقی تعرفه کمتری از تعرفه در نظر گرفته‌شده برای سایر انواع خودروهای وارداتی لحاظ خواهد شد. ضمن این‌که براساس بندی از آیین‌نامه مصوب؛ واردات خودروهای هیبرید و برقی به مناطق آزاد نیز مجاز شناخته شده است.
آیا سقف تعیین‌شده برای واردات خودرو طی یک سال یعنی یک‌میلیارد دلار پاسخگوی نیاز بازار است؟
سقف سالانه یک‌میلیارد دلاری نه‌تنها برای واردات خودرو سواری بلکه برای واردات کل خودروهای سواری و تجاری و ماشین‌آلات معدنی و راهسازی در نظر گرفته شده و سقف بالایی نیست؛ آن‌هم در حالی که سالانه ۵میلیارد دلار برای واردات تلفن‌همراه و ۲میلیارد دلار برای واردات کالای قاچاق در کشور هزینه می‌شود. از سوی دیگر، واردات با ارز دارای منشأ خارجی، مشکلی در اقتصاد کشور ایجاد نمی‌کند، زیرا می‌توان با ابزارها و مسیرهایی وضعیت ارزی کشور را مدیریت کرد.
آیا شرکت‌های واردکننده اقدام به رایزنی برای خرید و بازاریابی محصولات خودروسازان خارجی کرده‌اند؟
از آن‌جاکه هنوز متن دستورالعمل واردات خودرو به کشور منتشر نشده، واردکنندگان نیز اقدام عملی برای واردات انجام نداده‌اند. باید مصوبه واردات ابلاغ شود، در غیر این‌صورت هیچ‌گونه وارداتی نخواهیم داشت و هرگونه گمانه‌زنی در مود آن اشتباه است. دولت می‌خواهد با موضوع واردات خودرو کل مشکلات ایجادشده در سال‌های گذشته صنعت و بازار خودرو را حل و فصل کرده و تمام آرزوهای خود را در واردات فرموله کند که ممکن نیست.
همان‌طور که آمارها نشان می‌دهد، نرخ برخی محصولات روند کاهشی را تجربه کرده‌اند. بر این اساس، آیا وزارت صمت توانسته است ثبات را به بازار خودرو بازگرداند؟
بازار درحال‌حاضر نسبت به مصاحبه کارشناسان و دست‌اندرکاران وزارت صمت واکنش نشان نمی‌دهد. دلیل این اتفاق عمل نکردن به وعده‌ها و گفتاردرمانی‌هایی وزارت صمت و دولت است که طی چند سال گذشته بازار و صنعت خودرو درگیر آن بوده، به عقیده من رکود شکل گرفته در بازار خودرو به‌دلیل معطوف شدن نگاه‌ها به سیاست خارجی و فینال مذاکرات برجام است. متقاضیان خرید خودرو منتظرند تا برجام راه چاره‌ای برای گشایش در بازار کشور شود. این امر باعث شده است بسیاری خریداران از حضور در بازار منصرف شوند، پس از تعیین تکلیف برجام قطعا بازارهای کشور مسیر دیگری را طی خواهند کرد.
در صورت حصول نتیجه مذاکرات برجام آیا دوباره شاهد حضور خودروسازان بزرگ جهانی در این صنعت خواهیم بود ؟
تعیین تکلیف مذاکرات برجام به نفع همه مردم خواهد بود و اگر این مذاکرات به نتیجه مطلوب برسد، دسترسی دولت به منابع مالی و ارزی بلوکه‌شده در خارج از مرزها آسان‌تر می‌شود. بر این اساس، متولیان سیاست‌های پولی و ارزی کشور ممکن است پس از حصول نتیجه در توافق، اقدام به ارزپاشی در بازارها کنند که این امر می‌تواند در کوتاه‌مدت نرخ برخی کالاها ازجمله خودرو را نزولی کند، اما عواقب این کار در نهایت جهش نرخ ارز خواهد بود. گزینه دوم ایجاد رابطه با خودروسازان جهانی است. اما معتقدم خودروسازان برای سرمایه‌گذاری وارد بازار کشور نخواهند شد. آن‌ها به دلیل تنوع سلیقه و عدم ثبات مدیریتی در خودروسازان بزرگ کشور، مایل نیستند اختیار سرمایه خود را به افرادی بدهند که معلوم نیست چه مدت در رأس کار خواهند بود. زیرا تغییر مدیران طی چند سال گذشته نیز منجر به تغییر سیاست‌های کلان در این بنگاه‌ها شده است. البته این معضل تنها دلیل نگرانی صاحبان سرمایه نیست و دلیل اصلی نبود برنامه مشخص در صنعت خودرو کشور است. ازسوی‌دیگر، خودروسازان بزرگ جهانی در در دو سال گذشته با بحران تامین قطعات یدکی الکترونیکی روبه‌رو بودند. از این رو، نرخ بسیاری از محصولات آنان بین ۲ تا ۵ هزار دلار افزایش قیمت را تجربه کرده است.
با توجه رشد قیمت محصولات خودروسازان جهانی به‌واسطه افزایش قیمت تمام‌شده قطعات الکترونیکی، آیا واردات خودروهای اقتصادی با نرخ 7هزار یا 10هزار دلار که از آن صحبت می‌شود، امکان‌پذیر است؟
واردات خودروهای اقتصادی محال است؛ البته این‌که آیا در خارج کشور خودروهای باکیفیت با این قیمت وجود دارد، بحث دیگری است، اما موضوع اصلی این است که آیا حقیقتا دولت قصد دارد خودرو ارزان وارد کند. باید توجه داشت وارد کردن خودروهایی با این قیمت‌ها، تنها یک مفهوم دارد و آن هم تعطیل کردن خودروسازی است. در واردات خودرو خارجی ارزان، در کنار خودروهای داخلی که گاه شاید گران‌تر هم باشند، انتخاب مردم کدام خواهد بود؟ بنابراین هیچ‌گاه چنین اجازه‌ای صادر نخواهد شد. خودرو زیر ۲۰هزار دلار با کیفیت مناسب که تمام استانداردهای ۸۵گانه را هم پاس کند، وجود دارد اما بدیهی است دولت کاری نخواهد کرد که منجر به تعطیلی خودروسازان داخلی شود.
با توجه به تعیین سقف 20هزار دلاری برای مدل‌های وارداتی، در صورت ابلاغ مصوبه دولت برای آزادسازی واردات از سوی وزارت صمت چه برندهایی فرصت حضور در بازار خودرو کشور را خواهند داشت؟
مسلما با این سقف از برندهایی مانند مرسدس‌بنز که خودرو زیر 35هزار دلار دارند، امکان واردات نخواهیم داشت. در همین چارچوب قیمت، پایش بازارهای مختلف منطقه و کشورهای اروپایی از سوی واردکنندگان انجام شده است. اما درصورت عدم تسریع در ابلاغ مصوب، این پایش را بی‌اثر خواهد کرد. به عقیده من، مردم باید تاثیر مصوبات دولت را در سبد خرید خود احساس کنند، در غیر این‌صورت هیچ اتفاقی حادث نخواهد شد.
