به گزارش «اخبار خودرو»،درپی نامه منوچهر منطقی، معاون صنایع حمل‌ونقل وزات صمت به حسین فرهیدزاده، سرپرست سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان؛ سیدجواد احمدی، عضو هیات‌مدیره و معاون بازرسی و نظارت بر خدمات این سازمان طی ابلاغیه‌ای به هفت خودروساز (ایران‌خودرو، سایپا، کرمان‌موتور، بهمن، مدیران‌خودرو، فرداموتور و ایلیاموتور) خواستار ارائه فوری اطلاعات خودروهای مشمول ابطال گارانتی به تفکیک نوع خودرو از زمان اجرای بخشنامه شد. منطقی در نامه روز شنبه هفته جاری خطاب به سرپرست سازمان حمایت؛ از نارضایتی‌ها، مراجعات و شکایات مصرف‌کنندگان درخصوص اجرای گزینشی شروط ابطال گارانتی خودروهای صفرکیلومتر (الزام مراجعه خریداران برای سرویس اولیه با شرایط پیمایش حداقل هزار کیلومتر یا گذشت ۵ماه از تحویل خودرو) خبر داده و خواستار ارائه گزارش بازرسی‌ها و اقدام فوری آن سازمان در این خصوص شده است. سعید مدنی، مدیرعامل اسبق سایپا و مشاور ارشد صنعت خودرو، با اشاره به دپو خودروهای خریداری‌شده توسط برخی مالکان به روزنامه «دنیای‌خودرو» گفت: «برای تقویت سیستم ارزیابی و پیشگیری از دپو خودرو صفرکیلومتر و جلوگیری از حضور سوداگران به منظور سودجویی و همچنین اجتناب از ابطال گارانتی، مقتضی است شرکت‌های خودروساز به‌صورت گزینشی در برخی مدل و شاسی‌های تولیدی اقدامات بازرسی به‌عمل آورند.» وی در ادامه افزود: «از آنجایی که در پنجاه و دومین جلسه کمیته خودرو مقرر شد مشتریان حداکثر مدت پنج‌ماه از تاریخ تحویل خودرو با حداقل پیمایش هزار کیلومتر کارکرد خودرو برای سرویس اولیه به نمایندگی شرکت خودروساز مراجعه کنند، به خودروسازان اجازه و اختیار ابطال گارانتی خودرو مذکور داده شده است. در این راستا، باید ضمن اطلاع‌رسانی گسترده این موضوع و تعیین تکلیف وظایف خودروسازان در این خصوص، طبق آیین‌نامه اجرایی سازوکار لازم تدوین شده و به قراردادهای فروش الحاق شود.»
آیا دستورالعمل بهمن‌ماه سال 99 وزارت صمت در مدت یک سال و نیمی که از اجرای آن می‌گذرد، در جلوگیری از حضور سوداگران در بازار خودرو موثر بوده است؟
قطعا این هزینه‌تراشی‌ها برای سوداگران خودرو، حاشیه سود آنان را کاهش می‌دهد. در زمانی که این سود نسبت‌به میزان سرمایه‌گذاری مقرون به‌صرفه نباشد، رغبت حضور در بازارهای خودرو کشور برای واسطه‌گری کاهش می‌یابد. هرچند اختلاف قیمت کارخانه و حاشیه بازار همچنان محصولات خودروسازان را برای سرمایه‌گذاری دلالان سودآور نگه داشته است.
نارضایتی‌هایی را که درخصوص اجرای گزینشی این دستورالعمل وجود دارد، چگونه ارزیابی می‌کنید؟
بخشی از این نارضایتی‌ها به‌جاست و به تبعیضی برمی‌گردد که برخی نمایندگی‌های خودروسازان درخصوص پذیرش خودرو برای ارائه سرویس‌های دوره‌ای یا تعمیرات تحت پوشش گارانتی یا خارج از آن قائل شده و در موضوع برقراری گارانتی یا ابطال آن به این مصوبه استناد کرده‌اند. اما در برخی موارد نیز مشتری خودرو صفرکیلومتر را از دلال خریده و وضعیت گارانتی آن را در زمان خرید از نمایندگی استعلام نکرده که منجر به مشکلات بعدی شده است.
حذف خدمات گارانتی برای محصولات صفرکیلومتر چه میزان خسارت را به مالکان خودروهای دپوشده وارد می‌کند؟
درحال‌حاضر مدت گارانتی برای محصولات خودروسازان ۳۶ماه است. اما طبق دستورالعمل وزارت صمت از این پس مالکان خودروهای صفرکیلومتر موظف هستند همراه با محصول خریداری‌شده طی مدت پنج ماه پس از تحویل به یکی از نمایندگی‌های مجاز خودروسازان جهت ثبت کیلومتر مراجعه کنند. این امر می‌تواند خودروهای دپوشده را از خودروهای مصرفی تمیز دهد. در صورت حذف گارانتی خودروهای صفر کیلومتر مسئولیت خرابی احتمالی قطعات بر عهده مالک آن وسیله خواهد بود. با مراجعه به آمار میانگین نمایندگی‌های مجاز خودروسازان می‌توان رقم احتمالی زیان مالکان خودروهای دپویی را مشخص کرد. در همین‌جا بازار مصرف این تفاوت را قائل می‌شود که خودرو بدون گارانتی حکم خودرو سه سال مصرف را دارد.
برای خروج واسطه‌گران از بازار خودرو، وزارت صنعت ابزارها و دستورالعمل‌های مختلفی را طی چند سال گذشته آزموده است. به نظر شما آیا این دستورالعمل‌ها می‌تواند موجب عرضه خودروهای دپوشده در بازار شود؟
هر زمان که منافع سوداگران در بازار خودرو کم شده، میزان عرضه مستقیم محصولات به دست مصرف‌کننده نهایی افزایش داشته است. البته باتوجه به تحریم صنعت خودرو مصائبی متوجه بازار و صنعت خودرو شد، اما وزارت صمت طی چهارسال گذشته تلاش خود را برای حذف واسطه‌ها انجام داده است. امیدواریم این طرح‌ها بتواند انتظارات وزارت صمت را برای جلوگیری از حضور سوداگران در بازار خودرو تامین کند.
در هفته‌های اخیر چند محصول سایپا مانند کوییک و شاهین بدون قرعه‌کشی به مردم عرضه شد که در افت تقاضا و ریزش نزدیک به 10میلیون‌تومانی قیمت آن‌ها در بازار موثر بود. به نظر شما این ریزش قیمت‌ها با توجه به تنگ‌تر شدن عرصه برای حضور سرمایه‌های سرگردان در بازار خودرو تداوم خواهد داشت؟
اگر مردم دسترسی آسانی به خودروها داشته باشند، خودبه‌خود بازار می‌شکند. یعنی درصورتی‌که شرکت‌ها به‌طور مرتب بتوانند پاسخ‌گوی نیازهای مردم باشند، بدون این‌که دلیل خاصی مانند افت قیمت دلار و... وجود داشته باشد، کاهش قیمت را خواهیم داشت و بازار رونق بهتری پیدا می‌کند. اما درحال‌حاضر هیچ چیز معلوم نیست و در نتیجه بازار خودرو در رکود است. البته اگر آزادسازی واردات خودرو نیز اجرایی شود، بازار از این وضعیت خارج خواهد شد. متاسفانه الان مردم واقعا نمی‌دانند چه کنند و با بعضی صحبت‌ها نیز بازار دچار رکود می‌شود. مثلا مردم نمی‌دانند که خودرو داخلی خرید کنند یا برای خودروهای وارداتی صبر کنند. بنابراین وقتی واردات آزاد باشد، مردم هم نگرانی کمتری خواهند داشت و بازار نیز روال عادی پیدا می‌کند. در واقع ما خودمان بازار را بی‌ثبات می‌کنیم.
آیا واردات خودروهای باکیفیت می‌تواند بازار محصولات داخلی را دچار تحول کند؟
طی این چند سال بارها خبر آزادسازی واردات یا ثبت‌سفارش منتشر شده است. البته بازار نسبت به خبرپراکنی‌های دولت دیگر واکنش نشان نمی‌دهد و درحال‌حاضر شرایط به‌گونه‌ای است که این موضوع نوعی بلاتکلیفی در بازار بوجود آورده است زیرا وضعیت واردات خودرو مشخص نیست و اگر امروز خودرو 3میلیاردی مثل سانتافه را خریداری کنند، پس از آزادسازی به زیر دو میلیارد تومان سقوط خواهد کرد. ازهمین‌رو، دست مردم در خرید و فروش بسته است و 10درصد مردم به‌دلیل همین شایعات خرید نمی‌کنند و دست به عصا حرکت می‌کنند.
آیا پس از ورود خودروهای خارجی، محصولات خودروسازان داخلی می‌توانند برای حفظ سهم خود از بازار با آن‌ها رقابت کنند؟
مردم درحال‌حاضر به دنبال کیفیت نیستند، اما اگر تعدادی خودرو ژاپنی و کره‌ای وارد شده و کیفیت آن در نظر گرفته شود، مردم خود را به آب و آتش می‌زنند تا خودرو باکیفیت سوار شوند. چون من مصرف‌کننده سعی می‌کنم دستکم ایمنی مسافرت خانواده‌ام را تضمین کنم. در مجموع اگر واردات خودروهای اقتصادی با تعرفه پایین آزاد شود، تقاضای صددرصدی کنونی تولیدات داخلی به 50درصد می‌رسد.
