کامیون‌های اروپایی

نامه‌نگاری‌هایی بین معاون مدیر تامین و توزیع در حمل‌ونقل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران و مدیران مناطق آزاد انجام شده که نشان از اجرایی شدن حذف شرط اسقاط دارد. ازسوی‌دیگر انتشار این نامه با واکنش شدید دبیر انجمن خودروسازان و دادخواهی او از معاون‌اول رئیس‌جمهور همراه بوده است.

به گزارش «اخبار خودرو»،ماجرای اسقاط خودروهای فرسوده به ازای واردات مدل‌های کارکرده، موضوعی است که در یک سال اخیر به محل مناقشه برای ترخیص کامیون‌های کارکرده وارداتی تبدیل شده است؛ از یک‌سو واردکنندگان از نبود کامیون‌های فرسوده حاضر به اسقاط می‌نالند و خواستار حذف شرط اسقاط و پرداخت مبلغی به‌جای آن هستند و ازسوی‌دیگر انجمن مراکز اسقاط با تکذیب این موضوع، راه‌حل قانونی اسقاط 16 سواری فرسوده به‌ازای هر کامیون اسقاطی را مطرح کرده است. اما آن‌چه مشخص بوده و هست، این است که حذف شرط اسقاط برای واردات کامیون‌های کارکرده، نقض غرض این طرح درخصوص نوسازی ناوگان از این طریق است. چراکه حذف اسقاط از روند واردات خودروهای فرسوده یا حتی صفرکیلومتر، تنها باعث توسعه ناوگان تجاری کشور می‌شود، اما بدین ترتیب هیچ‌گونه نوسازی در ناوگان فرسوده انجام نخواهد شد.
با این حال، به‌گفته برخی کارشناسان و فعالان این بخش؛ گروهی از ذینفعان تمام عزم خود را طی یک سال اخیر به کار گرفتند تا این شرط مهم را از سر راه واردات کامیون‌های کارکرده بردارند. حالا خبرهای‌رسیده به روزنامه «دنیای‌خودرو» حاکی از آن است که شرط اسقاط برای واردات کامیون‌های سه سال کارکرده اروپایی برداشته شده است. در همین راستا، نامه‌نگاری‌هایی بین معاون مدیر تامین و توزیع در حمل‌ونقل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران و مدیران مناطق آزاد انجام شده که نشان از اجرایی شدن حذف شرط اسقاط دارد. ازسوی‌دیگر انتشار این نامه با واکنش شدید دبیر انجمن خودروسازان و دادخواهی او از معاون‌اول رئیس‌جمهور همراه بوده است.

حذف شرط اسقاط فرسوده‌ها از واردات کامیون‌های کارکرده

درخواست از مناطق آزاد برای تسریع در ترخیص بدون اسقاط

سیدرمضان هاشمی، معاون مدیر تامین و توزیع در حمل‌ونقل شرکت ملی پخش طی نامه‌ای به مدیران مناطق آزاد (مورخ پنجم شهریورماه جاری) خواستار تکمیل اطلاعات به‌منظور واردات کشنده‌های دست‌دوم از سوی شرکت‌های واردکننده درپی حذف شرط اسقاط شده است. در متن این نامه آمده است: «با عنایت به مجوزهای اخذشده درخصوص حذف شرط اسقاط برای شرکت‌های حمل‌ونقل فرآورده‌های نفتی که اقدام به واردات کشنده‌های دست‌دوم کرده‌اند، خواهشمند است دستور فرمایید نسبت به ارسال اطلاعات حداکثر به مدت هفت روز کاری اقدام مقتضی به عمل آورند.» در ادامه این نامه به برخی اطلاعات اشاره و عنوان شده است:
1- ارسال لیست کشنده‌هایی که رأسا توسط شرکت‌های حمل‌ونقل طرف قرارداد با این شرکت خریداری شده و هم‌اکنون در گمرک منتظر ترخیص هستند به انضمام مدارک مثبته (اظهارنامه گمرکی که در آن به اطلاعات کشنده وارداتی مانند سال ساخت، شماره شاسی و شمار موتور اشاره شده است.)
2- ارسال لیست شرکت‌های حمل‌ونقلی که در اساسنامه آن‌ها به موضوع فعالیت واردات خودرو اشاره شده و دارای کارت بازرگانی معتبر و فعال هستند (موضوع نامه شماره 799144/330 به تاریخ 19/05/1401)
3- اطلاع‌رسانی به شرکت‌های متقاضی در خصوص انجام تعهدات سوخت‌رسانی براساس قرارداد حمل‌ونقل فرآورده‌های نفتی با شرکت ملی پخش و کارکرد ماهانه ۶هزار کیلومتر با بار براساس برنامه‌های تعیین‌شده برای مبادی و مقاصد مورد نظر شرکت‌ ملی پخش و با نرخ تعرفه دولتی برای مدت هفت سال کامل‌شمسی (504هزار کیلومتر با بار در مدت 7 سال).


گرچه در نگاه نخست به متن این نامه به نظر می‌رسد حذف شرط اسقاط تنها شامل خودروهای مورد نیاز حمل‌ونقل فرآورده‌های نفتی می‌شود، اما آن‌چه پیرو این نامه به جریان افتاده، ابلاغی خطاب به همه شرکت‌های فعال در حوزه حمل‌ونقل جاده‌ای بوده و حاکی از آن است که تمام خودروهای وارداتی امکان ترخیص از گمرک با حداقل مدارک را خواهند داشت و نیازی به ارائه گواهی اسقاط برای این خودروها نیست؛ موضوعی که نه‌تنها مشکلی از ناوگان فرسوده کم نمی‌کند، بلکه می‌تواند مشکلات دوچندانی را به ناوگان کشور اضافه کند. در پاسخ به درخواست سیدرمضان هاشمی، یکی از مدیران مناطق آزاد نوشته است:‌ «مدیران محترم شرکت‌های حمل‌ونقل ضمن تبریک به مناسب اخذ مجوزهای مشروحه، خواهشمند است دستور فرمایید مستندات را حداکثر تا مورخ 9/6/1401 ارائه دهند.»
واکنش انجمن خودروسازان به حذف شرط
این نامه‌نگاری‌ها و حذف شرط اسقاط اما برای بسیاری از فعالان صنعتی و اقتصادی کشور خوشایند نبوده و در نخستین گام با مخالفت جدی دبیر انجمن خودروسازان مواجه شده است. احمد نعمت‌بخش در واکنش به حذف شرط اسقاط طی نامه‌ای به محمد مخبر، معاون‌اول ریاست‌جمهوری (مورخ ششم شهریورماه جاری) عنوان کرده است: «احتراما به استحضار می‌رساند به‌رغم تحریم‌های ظالمانه حاکم بر کشور عزیزمان خصوصا صنعت خودرو، شرکت‌های خودروساز تجاری کشور با مشقت‌های فراوان نه‌تنها مانع تحقق اهداف کشورهای سلطه‌گر شده‌اند، بلکه با تلاش مضاعف ضمن تعمیق ساخت داخل، افزایش ظرفیت نیز ایجاد کرده‌اند؛ به‌طوری‌که درحال‌حاضر ظرفیت تولید محصولات تجاری کشور حتی بیشتر از تقاضای بازار است.» در ادامه این نامه آمده است: «اما اخیرا مشاهده می‌شود؛ شرکت‌ها و سازمان‌های دولتی به بهانه قیمت بالای محصولات تولیدی، از خرید آن‌ خودداری کرده و با ایجاد بستری متفاوت و نابرابر با تولید داخل و اخذ مجوزهای خاص درخصوص حذف هزینه‌های اسقاط جهت شماره‌گذاری کامیون‌های وارداتی دست‌دوم، موجبات کاهش قیمت کامیون‌های وارداتی را فراهم می‌آورند و شرکت‌های تحت پوشش خود را تشویق به واردات محصولات دست‌دوم می‌کنند. همچنان‌که در صدر نامه شرکت پخش فرآورده‌های نفتی با موضوع واردات کامیون‌های دست‌دوم، به حذف هزینه اسقاط خودرو فرسوده برای شرکت‌های حمل‌ونقل به‌منظور تشویق به واردات کامیون‌های دست دوم اشاره شده است.»
دبیر انجمن خودروسازان همچنین با نگاهی به شرط اسقاط برای پلاک‌گذاری خودروهای تولید داخل در این نامه اظهار کرده است: «این موضوع جای سوال دارد که اگر حذف هزینه‌های اسقاط و سایر هزینه امکان‌پذیر است، چرا فقط برای کمک به واردات کامیون‌های دست دوم اجرا شده و شامل محصولات تولید داخل نمی‌شود؟ در همه کشورهای توسعه‌یافته و درحال توسعه، اگر امکان ایجاد شرایط خاص یا ارائه یارانه باشد، به تولیدات داخلی اختصاص می‌یابد، درحالی‌که در کشور ما مانع برای تولید داخل ایجاد شده و هم‌زمان برای واردات محصولات مشابه آن مانع حذف می‌شود.
با توجه به موارد مذکور استدعـــــا دارد؛ اولا دستور فرمایید با توجه به مشکلاتی که این ‌ونه کامیون‌ها برای رانندگان آن به وجـــــــود آورده، لایحه‌ای تنظیم شود که واردات کامیون‌های دست دوم تا سه سال کارکرده موضوع بند ث ماده ۳۰ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، حذف شده و ثانیا اگر قرار است امتیازی به واردات این نوع کامیون‌ها داده شود، به تولیدات داخلی تعلق گیرد.»

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
9 + 9 =

آخرین اخبار

بین الملل