به گزارش «اخبار خودرو»، عضو ارشد شورای سردبیری «دنیای خودرو» در این‌باره نوشت:
فعالان بازار و متقاضیان خودرو سال ۱۴۰۰ را در حالی به پایان بردند که دلخوش به فرامین هشت‌گانه رئیس‌جمهور و وعده‌های وزیر صمت درخصوص حذف قرعه‌کشی در سال ۱۴۰۱ و تنظیم بازار با واردات بودند. وزیر صمت یک هفته به پایان سال ضمن بیان این‌که از اواسط سال آینده بسیاری از مسائل ازجمله کیفیت خودرو و قرعه‌کشی حل می‌شود، گفته بود: «با لغو مصوبه واردات تا ۱۰۰هزار و حتی شاید بیشتر، خودرو وارد کشور خواهد شد و این واردات و افزایش تولید، باعث مدیریت بازار می‌شود. پس از سال آینده به‌تدریج دیگر قرعه‌کشی نخواهیم داشت.»
اما حالا با گذشت یک ماه و نیم از سال، اعلام شده است که سیستم قرعه‌کشی تا زمان تحقق برنامه افزایش تولید و هدف‌گذاری‌های انجام‌شده تشدید می‌شود! این در حالی است که روز گذشته دبیر انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی کشور اذعان داشت: «هیچ طرحی برای تامین نقدینگی هدف‌گذاری‌های صنعت خودرو ارائه نشده است.» در چنین شرایطی، وزارت صمت با شعار «ایجاد شفافیت و فراهم‌شدن امکان عرضه عادلانه‌تر برای همه خودروهای تولیدی» همه خودروسازان اعم از دولتی و خصوصی را تا اطلاع ثانوی برای «فروش از طریق قرعه‌کشی» آن هم در «سامانه متمرکز و یکپارچه این وزارتخانه که متعاقبا معرفی خواهد شد»، به خط کرده است.
بر اساس نامه‌ای که چند روز پیش، وزیر صمت به معاون خود و رییس سازمان حمایت ابلاغ کرده است؛ تمامی خودروسازان چه دولتی و چه خصوصی تا زمانی که سیستم قرعه‌کشی پابرجاست، باید از طریق قرعه‌کشی محصولات خود را بفروشند. این در حالی است که کارشناسان حوزه خودرو متفق‌القول می‌گویند: «اجرای این بخشنامه باعث می‌شود بازار خودرو دوباره آشفته شود و عرضه کاهش یابد که همین موضوع گرانی خودرو را به دنبال خواهد داشت.» تعمیم فروش خودرو با قرعه‌کشی به خودروسازان خصوصی در حالی رقم خورده که حتی ایران‌خودرو و سایپا نیز در سال گذشته برخی محصولات خود مانند هایما، کوییک و وانت پراید را در مواردی بدون قرعه‌کشی عرضه کرده بودند و سایپا امسال نیز شاهین را بدون قرعه‌کشی عرضه کرده بود.
از سوی دیگر، درخصوص برخی خودروسازان خصوصی، حاشیه سود یعنی تفاوت قیمت کارخانه و بازار حداقلی بود یا اصولا وجود نداشت و متقاضیان علاوه بر خرید مستقیم از کارخانه می‌توانستند از شرایط فروش تسهیلاتی این خودروسازان استفاده کنند. به‌راستی چرا در این راسته نسبتا آرام از بازار خودرو، وزارت صمت اصرار بر بستن دستمال به سری دارد که درد نمی‌کند؟ آیا به اندازه کافی ناکارامدی قرعه‌کشی و لاتاری‌بازی در تعادل‌بخشی به عرضه‌وتقاضا در راسته اصلی بازار عیان نبوده که حال در راسته خودروسازان خصوصی به آزمون و خطا گذاشته شده است؟
