کد خبر: 241969
تاریخ انتشار: ۲۱ شهریور ۱۴۰۱ - ۰۹:۰۶
کشف قیمت

محمدعلی دیانتی‌زاده در سرمقاله امروز (دوشنبه 21 شهریورماه ۱۴۰۱) روزنامه «دنیای خودرو» به موضوع «نظرات و تصمیمات دولت و مجلس درباره قیمت‌گذاری خودرو» پرداخت.

به گزارش «اخبار خودرو»، عضو ارشد شورای سردبیری «دنیای خودرو» در این‌باره نوشت:

اوایل ماه گذشته بود که رئیس انجمن صنایع قطعه‌سازی به‌صراحت اعلام کرد؛ وزارت صمت به کشف قیمت خودرو در بورس کالا رضایت داده و با توجه به اصرار قاطبه نمایندگان مجلس به ادامه قیمت‌گذاری دستوری، در پی آن نیست تا به‌کلی تعیین هرگونه نرخ تکلیفی را لغو کند. زیرا کشف قیمت در بورس کالا هم یک مسیر قانونی است و می‌توان با استمرار عرضه خودرو در بورس، قیمت واقعی آن را مشخص کرد تا فروش زیر قیمت تمام‌شده برچیده شود.

با این‌حال، برخی نمایندگان مجلس مدعی شدند؛ یکی از اهداف دولت از لغو ممنوعیت واردات خودرو، آزادسازی قیمت آن در تمام سطوح ازجمله محصولات پرتیراژ داخلی است. آن‌ها همچنین «جانب‌گیری وزیر صمت به سمت خودروسازان داخلی» را انگیزه‌ای برای جدیت در پیگیری گزینه استیضاح او خواندند. اما در این خصوص نیز با انتشار آیین‌نامه واردات خودرو مشخص شد؛ دولت نه‌تنها نمی‌خواهد کشف قیمت خودروهای داخلی را به حاشیه بازار آزاد ببرد، بلکه قرار است خودروهای وارداتی را هم در بورس کالا عرضه و کشف قیمت کند!

در همین خصوص، وزیر صمت اظهار داشت؛ دلیل تاکیدش بر کشف قیمت خودروهای خارجی در بورس کالا، کمک به شفافیت بیشتر است و چه‌بسا این کار باعث شود خودروهایی که در این بستر عرضه می‌شود، پایین‌تر از نرخ بازار قیمت بخورند؛ اگر هم این پیش‌بینی برعکس از آب درآید و خودروهای وارداتی در بورس با قیمتی بالاتر از بازار فروخته شوند، پول اضافه به خزانه دولت واریز می‌شود. اما درهرحال؛ سود بازرگانی به‌صورت پویا تعیین می‌شود و به بیان دیگر تعرفه واردات خودرو شناور خواهد بود.

وزیر همچنین در پاسخ به منتقدانی که می‌گفتند؛ «اگر وزارت صمت طرفدار کشف قیمت در بورس است، چرا در بهار امسال برای عرضه خودروها در بورس سنگ‌اندازی کرد؟» مدعی شد: «آن عرضه بدون هماهنگی با وزارت صمت بوده و به همین دلیل با مخالفت این وزارتخانه مواجه شده است.» و در نهایت نیز خیال هواداران قیمت‌های موضوعه و فروش‌های تکلیفی را از استمرار آن آسوده کرد و گفت: «وزارت صمت تلاش دارد تا با قیمت‌گذاری صحیح، هم مصالح تولیدکننده و هم منافع مصرف‌کننده را یک‌جا در نظر بگیرد و قرار نیست ناکارآمدی تولیدکننده در پایین‌آوردن هزینه‌های تولید، از جیب مصرف‌کننده صرف شود. زیرا به ‌دلایلی مانند سوءمدیریت و هزینه‌های مالی بالا, تولید خودرو گران تمام می‌شود. بنابراین وزرات صمت که حامی تولیدکننده و مصرف‌کننده است، قیمت خودرو را کنترل می‌کند.»

گرچه این سخنان وزیر صمت به معنای آن است که «قیمت خودروهای داخلی آزاد نمی‌شود»، اما این چشم‌انداز وجود دارد که با استمرار کشف قیمت در بورس، نرخ‌گذاری خودرو در مسیر صحیحی قرار گیرد. از سوی دیگر، «توقف تولید خودروهای قدیمی» که زیان‌دهی خودروسازان عمدتا بابت فروش آن‌ها به قیمت‌های دستوری است هم می‌تواند به کاهش زیان انباشته صنعت خودرو کمک کند، به‌ویژه آن‌که خودروسازان خود اذعان دارند که محصولات جدید و نیز محصولات ارتقایافته آنان، قیمت‌های منطقی‌تری دارند و ضرری بابت تولید و عرضه این دسته محصولات متوجه خودروساز نیست.

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
5 + 3 =

آخرین اخبار

بین الملل