چندماهی می‌شود که طرح شناسه‌دار کردن کالاها آغاز شده است. هرچند تولیدکنندگان اجرای این طرح را با هدف از بین بردن کالای قاچاق و غیراستاندارد مفید می‌دانند، اما از نوع اجرای آن راضی نیستند. درواقع سامانه جامع تجارت باگ‌های زیادی دارد و همین امر اجرای طرح را با چالش‌های بسیاری مواجه کرده است. تولیدکنندگان به‌ویژه آن دسته که در حوزه لنت فعالیت دارند، معتقدند اجرای این طرح بازار را با مشکلاتی مواجه کرده و فروش آنها را کاهش داده است. همچنین اجرای طرح سبب افزایش اقبال به‌لنت‌های زیرپله‌ای و قاچاق شده است. چراکه برخی از افراد فعال در شبکه فروش و بنکداران حاضر به‌اجرای این طرح و اعلام میزان خرید خود نیستند. اما این‌که اجرای این طرح چه‌تاثیری بر بازار داشته و درماه‌های آینده با چه‌تغییراتی در این بخش مواجه خواهیم بود، از جمله سوالاتی است که برای گرفتن پاسخ آن با معاون وزیر صمت به‌گفت‌وگو پرداختیم.
محمدمهدی برادران، معاون صنایع عمومی وزارت صمت در گفت‌وگو با «دنیای‌خودرو» در این رابطه بیان کرد: «تولیدکنندگان صنعتی ما همراهی خوبی برای اجرای این طرح داشته‌اند و امیدواریم کیفیت کالای آنها ارتقا یابد. به‌هر حال خط قرمز ما تولید محصول بی‌کیفیت یا با نام و نشان تقلبی است.»
افزایش اقبال به قطعات زیرپله‌ای موقت است
وی درخصوص این‌که تولیدکنندگان لنت‌ترمز مدعی هستند با اجرا شدن این طرح بسیاری از بنکداران خریدی انجام نمی‌دهند و به‌توزیع لنت‌های قاچاق و زیرپله‌ای روی آورده‌اند، اظهار داشت: «ممکن است در کوتاه‌مدت عده‌ای به‌این سمت حرکت کنند و رفتار غیرشفافی داشته باشند؛ اما نظر به‌این‌که مطالبه عموم مردم دریافت محصولی با کیفیت بالا و خدمات پس از فروش مناسب است، درادامه به‌سمت کالای بی‌ضمانت و بی‌نام‌ونشان نخواهند رفت.»
بیمه خسارت ناشی از مصرف قطعات تقلبی را پرداخت نمی‌کند
معاون وزیرصمت همچنین نسبت به‌خرید کالای بی‌نام و نشان توسط مصرف‌کنندگان هشدار داد و تاکید کرد: «اگر برای شرکت بیمه‌ای محرز شود که تصادف و سانحه بر اثر استفاده از قطعه غیراستاندارد است، از پرداخت حق خسارت امتناع خواهد کرد. یعنی اگر برای آن محرز شود که لنت‌ترمز نامرغوب و غیراستاندارد سبب بروز تصادف شده، هرگز خسارتی را به‌بیمه‌گذار پرداخت نخواهد کرد.»
محمدمهدی برادران افزود: «طبق قانون شرکت‌های بیمه این اختیار را دارند. بنابراین مصرف‌کنندگان باید حواسشان جمع باشد و صرفا به‌دلیل ارزان بودن از لنت تقلبی یا بی‌نام‌ونشان و بدون کد رهگیری و شناسه استفاده نکنند.»
بازار لوازم‌یدکی، غیر شفاف‌ترین بازار کشور است
وی درخصوص این‌که چه‌زمانی شاهد به‌ثمر نشستن طرح شناسه‌دار کردن کالاها در بازار هستیم، خاطرنشان کرد: «همان‌طور که می‌دانید بازار قطعات یدکی خودرو جزو پیچیده‌ترین و غیرشفاف‌ترین بازارهای کشور است که در آن خدمات پس از فروش مناسبی ارائه نمی‌شود و رضایت مصرف‌کننده حاصل نشده و در آن جنس قاچاق به‌وفور یافت می‌شود. بر این اساس هنوز هم برخی فروشندگان از اعلام منشأ کالا خودداری می‌کنند.»
برادران افزود: «این نشان می‌دهد که روند فعالیت در بازار لوازم‌یدکی خودرو کشور به‌شدت مبهم است. اما خوشبختانه شاهد آن هستیم که با همکاری تولیدکنندگان و اطلاع‌رسانی خوبی که در این راستا صورت گرفته و همچنین گزارشات مردمی، تعداد کالاهای غیراستاندارد و تقلبی کشف‌شده روند روزافزون به‌خود گرفته است که این امر به‌خودی خود افزایش رضایت مصرف‌کننده را در پی دارد.»
صدور کد موقت برای کالاهای موجود در انبار و وارداتی‌ها
برادران درخصوص رفتار مشتریان و فروشندگان با کالاهایی که دارای کد شناسایی نیستند، اظهار کرد: «مشتریان و فروشندگان از تحویل گرفتن کالایی که کد رهگیری ندارد، خودداری کنند. همچنین اگر کالایی کد رهگیری ندارد و در انبار رها شده، فروشنده ملزم است از طریق اتحادیه خود برای آن کد اظهاری با شناسه موقت دریافت کند.»
وی درخصوص کد رهگیری و شناسه محصولات وارداتی نیز تصریح کرد: «اگر واردکننده مشخص است که باید کد رهگیری توسط فرد بازرگان اخذ و روی کالا نصب شود و اگر بازرگان یا واردکننده کالا مشخص نیست یا در دسترس نیست، کمیته فنی اتحادیه مربوطه باید کیفیت را تایید کنند. همچنین کالا باید به‌تایید استاندارد نیز برسد. در این صورت کد موقت از سوی وزارت صمت اعطا خواهد شد.»
معاون وزیر صمت تاکید کرد: «البته از این به‌بعد این‌گونه کالاها باید در شبکه‌های فروش رسمی ثبت و فروخته شود. چراکه مرز آن با کالای قاچاق بسیار نزدیک به‌هم است. یعنی اگر کالایی وارد بشود، اما کد رهگیری نداشته باشد از نظر ما درحوزه قاچاق محسوب می‌شود و اگر طی فرآیند بررسی اثبات شود که کالای وارداتی قاچاق نیست، ما این امتیاز را برای آنها قرار دادیم که بتوانند برای محصول خود کد رهگیری دریافت کنند.»
۱۶ برابر شدن جریمه تقلبی‌فروش‌ها و قرار گرفتن آنها در لیست سیاه
محمدمهدی برادران همچنین از افزایش جریمه کشف قطعات تقلبی تا ۱۶ برابر و همچنین ایجاد لیست سیاه در اتحادیه‌ها برای فروشندگان قطعات تقلبی خبر داد و تاکید کرد: «بسیار گفته می‌شود که پس از کشف قطعات تقلبی، صرفا با یک جریمه اندک و بدون مجازات مناسب فرد متخلف رها می‌شود. دراین‌باره باید گفت که قبلا جرایم رشد ۲ برابری داشت؛ اما مصمم هستیم که از این پس مبلغ جرایم را تا ۱۶ برابر افزایش دهیم. درعین حال در اجرای این امر جدیت بیشتری به‌خرج خواهیم داد تا کاملا بازدارنده باشد. همچنین قرار بر این شد فروشندگانی که قطعات و محصولات تقلبی می‌فروشند و بر این کار مصر هستند، در لیست سیاه قرار بگیرند و این مساله به‌عنوان سوء‌پیشینه برای آنها محسوب می‌شود و سبب اختلال در کارشان درتمام نقاط کشور خواهد شد.
