به گزارش «اخبار خودرو»، عضو ارشد شورای سردبیری «دنیای خودرو» در این‌باره نوشت:
صراحت وزیر صمت درخصوص استمرار قیمت‌گذاری برون‌بنگاهی در صنعت خودرو، از یک‌سو رضایت نسبی نمایندگان خواستار استیضاح او جلب کرده و از سوی دیگر فعالان صنعت خودرو را مجاب کرده است که به همان کشف قیمت خودرو در بورس راضی باشند و تمرکز خود را بر افزایش تولید محصولات جدید و ارتقایافته و خروج محصولات قدیمی زیان‌ده از خط تولید بگذارند.
گرچه تعریف وزیر صمت از نرخ‌گذاری صحیح، روشی برای تعیین قیمت بوده که هم مصالح تولیدکننده و هم منافع مصرف‌کننده را یک‌جا در نظر بگیرد، اما درعین‌حال تصریح کرده که قرار نیست ناکارآمدی تولیدکننده در پایین‌آوردن هزینه‌های تولید، از جیب مصرف‌کننده جبران شود. به عقیده او؛ هزینه تولید خودروهای داخلی به دلایلی مانند سوءمدیریت و هزینه‌های مالی بالا گران تمام میشود و از این رو، وزرات صمت که حامی تولیدکننده و مصرف‌کننده محسوب میشود، باید قیمت خودرو را کنترل کند.
اما آن‌چه از این وزارتخانه انتظار می‌رود، فراتر از این‌هاست. این وزارتخانه باید به‌عنوان متولی صنعت خودرو به کمک افزایش بهره‌وری در بنگاه‌های خودروسازی بیاید. پایین‌بودن بهره‌وری درون‌بنگاهی به عواملی نظیر تکنولوژی، نظام برنامه‌ریز، آینده‌پژوهی، بازارشناسی، مدیریت و سرمایه اجتماعی درون بنگاه تولیدی بستگی دارد. همچنین عقب‌ماندگی از تکنولوژی‌های روز جهانی و رکود حاکم بر صنایع، مهم‌ترین نقش را در پایین‌بودن بهره‌وری واحدهای صنعتی ایفا می‌کنند.
بخشی از این عوامل در دست بنگاه‌ها است و بخشی نیز به سیاست‌های کلی کشور بستگی دارد. درواقع بنگاه‌ها در کاهش برخی هزینه‌ها که از سوی دولت به آن‌ها تحمیل میشود، ناتوان هستند. از این رو، تا زمانی‌که سیاست‌های کلان صنعتی تغییر نکند، نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم بهره‌وری صنایع با تحولات درونی درست شود، زیرا صنعت مستقل از سایر بخش‌ها نیست.
یک واحد صنعتی برای افزایش بهره‌وری خود باید بتواند تولیدش را افزایش دهد، اما تا زمانی که تولید از یک‌سو با مشکل نقدینگی و کمبود قطعات و کاستی فناوری و از سوی دیگر با مشکل تصدی‌گری دولت روبه‌روست، چنین چیزی امکان‌پذیر نیست. بنابراین افزایش بهره‌وری؛ علاوه بر مدیریت درون‌سازمانی دقیق و مبتنی بر سود و زیان، نیازمند مساعد بودن فضای کسب‌وکار است.
فراموش نکنیم؛ حتی در صورت کاهش قابل توجه وابستگی در زنجیره تأمین خودرو، نقش مدیریت پررنگ‌تر خواهد شد، چراکه ضعف مدیریت ازجمله دلایل کاهش بهره‌وری است. در مقابل اما یکی از راه‌های افزایش بهره‌وری، انتقال آموزه‌های مدیریتی در کنار نیازهای تکنولوژیکی و آموزش نیروی انسانی در دو عرصه کار و مدیریت است.
راه دیگر نیز تداوم و تسریع خصوصی‌سازی در صنعت خودرو است که می‌تواند دو اثر عمده و سریع برجای بگذارد: نخست؛ کاهش بوروکراسی و دوم؛ بالارفتن میزان گردش نقدینگی موجود در این صنعت که به بهره‌وری بیش‌تر سرمایه جاری خودروسازان کمک خواهد کرد. البته همان‌طور که همواره تأکید کرده‌ایم؛ این اصلاحات «کانونی» در صنعت خودرو به‌تنهایی جواب نمی‌دهد و اصلاحات «پیرامونی» مانند ساده‌سازی قوانین و مقررات و کنار گذاشتن خودتحریمی‌ها نیز برای بالابردن بهره‌وری در این صنعت لازم است.
