اسقاط خودروهای فرسوده طی ماه‌های اخیر به یکی از معضلات تولید و مانعی برای شماره‌گذاری خودروها تبدیل شده است. در حالی خودروسازان داخلی ادعا می‌کنند گواهی اسقاط کم شده، اما فعالان این حوزه مدعی هستند حداقل برای تامین نیاز تا پایان سال گواهی کافی موجود است. این کشاکش بین تولیدکنندگان و مراکز اسقاط باعث شد تا دولت طرحی دو فوریتی به مجلس ببرد.

بر اساس این طرح با دریافت ۱.۵درصد از ارزش گمرکی خودرو به جای اسقاط تصویب شد. با این حال به نظر می‌رسد هنوز تاثیر این مصوبه بر تولید خودروهای تجاری مشخص نیست و برخی از تجاری‌سازان کشور از انباشت محصولات تجاری در پارکینگ تولیدکنندگان خبر می‌دهند.

برای وزارت صمت همه تصمیم می‌گیرند جز خود!

به‌گفته عضو کمیسیون صنایع و معادن، مجلس خواستار ساماندهی مبحث اسقاط در خصوص برخی تصمیم‌های وزارت صمت است.

عزت‌اله اکبری‌تالارپشتی در همین زمینه با بیان این که برای وزارت صمت همه تصمیم می‌گیرند جز خود، گفت: «مجلس می‌تواند با بررسی این مساله مشکلات گواهی اسقاط را برای تولیدکنندگان خودروهای کاروتجاری برطرف کند.»

وی در ادامه اظهار کرد: «پیشنهاد دولت واریز ۱.۵درصد از قیمت موتورسیکلت و خودروی سواری به صندوقی در وزارت صمت بود که پس از تصویب دوفوریت لایحه اصلاح اسقاط در صحن، در بازگشت به کمیسیون خودروهای کامیون و کشنده نیز به این لایحه افزوده شد.»

پرداخت پول از جیب مصرف‌کننده به جای اسقاط خودرو

در حالی مجلس حل مشکل اسقاط را در گرو پرداخت هزینه به صندوقی در وزارت صنعت اعلام می‌کند که مسئولان مراکز اسقاط کشور بارها در گفت‌وگو با «دنیای‌خودرو» اظهار کرده‌اند که این مراکز امکان تامین گواهی خودروهای اسقاطی موردنیاز تولیدکنندگان را تا پایان سال جاری دارند و گواهی اسقاط این خودروها در مراکز موجود است. با این حال اما خودروسازان نیز بر این باورند که به دلیل نبود گواهی اسقاط کافی در مراکز، نتوانسته‌اند محصولات خود را شماره‌گذاری کنند و بسیاری از این خودروها در پارکینگ تجاری‌سازان انباشت شده است.

نکته مهم این طرح پرداخت هزینه اسقاط از جیب مصرف‌کننده است. به‌گفته برخی نمایندگان مخالف این طرح، با تصویب طرح واریز ۱.۵درصد قیمت خودرو به یک صندوق، ظاهرا این پول قرار است از مصرف‌کننده دریافت شود و خودروساز این ۱.۵درصد را روی خودروها حساب کنند.

مشکل گواهی اسقاط حل نشده است

در راستای کمبود گواهی اسقاط برای شماره‌گذاری خودروهای تجاری حسین خضری، مدیرعامل بهمن‌دیزل به تازگی عنوان کرد: مشکل گواهی اسقاط هنوز حل نشده است.

وی افزود: «کماکان موضوع گواهی اسقاط و خواب خودروها در پارکینگ خودروسازان تجاری حل نشده است.» وی بیان کرد: «جای تعجب دارد که چرا مراکز اسقاط مدعی هستند که ۷۰ تا ۸۰هزار فقره گواهی اسقاط وجود دارد اما به‌عنوان تولیدکننده همچنان به دنبال این گواهی هستیم و با کمبود آن مواجهیم.» وی همچنین خاطرنشان کرد: «آخرین قیمتی که در خصوص گواهی اسقاط استعلام کرده‌ایم حدود ۲۷میلیون‌تومان بوده است.»

دریافت هزینه به‌جای اسقاط اصل قانون را زیر سوال می‌برد

از سوی دیگر، برخی از کارشناسان بر این باورند که دریافت هزینه به جای اسقاط خودروهای سنگین و سواری، می‌تواند اصل قانون اسقاط را زیرسوال ببرد. اسقاط خودروها به ازای تولید قرار بود با هدف کاهش مصرف سوخت و نوسازی ناوگان خودروهای فرسوده در کشور انجام شود. بنا بر این بود که به ازای تولید تعداد از خودروهای داخلی، برخی مدل‌های فرسوده هم از رده خارج شوند تا با خروج مدل‌های قدیمی، هم ناوگان کشور پذیرای محصولات جدید باشد و هم شاهد کاهش مصرف سوخت و آلاینده‌های محیط‌زیستی باشیم.

برخی از کارشناسان به لایحه جدید مجلس ایراد می‌گیرند که در صورت دریافت پول به جای اسقاط خودروها، تنها با ورود مدل‌های جدید و توسعه ناوگان همراه خواهیم بود و خروج خودروهای فرسوده که هزینه بسیاری را به دولت‌ها تحمیل می‌کنند، اتفاق نخواهد افتاد.

چالش سنگین‌های دست‌دوم وارداتی با بحث اسقاط

این در حالی است که باید به موضوع واردات هم در بحث توسعه ناوگان توجه داشت. واردات در کنار تولید داخل بدون حذف مدل‌های فرسوده می‌تواند تنها تعداد مدل‌های موجود در ناوگان را افزایش دهد؛ ناوگانی که با چاشنی فرسودگی این روزها هزینه‌های بسیاری را به دولت تحمیل می‌کند.

یکی از کارشناسان بازار و صنعت خودروهای تجاری به تازگی عنوان کرده است: «اجرای این مصوبه در رابطه با خودروهای تجاری تولید داخل مشکلی ایجاد نمی‌کند اما آنچه تاکنون در رابطه با اسقاط خودروهای فرسوده سنگین مساله بوده، مربوط به واردات کامیون‌های دست‌دوم است و متولی تهیه اسقاط برای کامیون‌های کارکرده وارداتی سازمان راهداری است نه وزارت صمت. بنابراین قانون جدید اسقاط خودروهای فرسوده نمی‌تواند به واردات کامیون های کارکرده تسری پیدا کند، چراکه هدف قانون‌گذار از واردات کامیون تعادل میان عرضه و تقاضا در بازار بوده است و واریز ۱،۵درصد از ارزش گمرکی در مقابل قیمت بالای کامیون رقم بسیار ناچیزی است که به اسقاط کامیون و کشنده‌های فرسوده کمکی نمی‌کند.»