بازار لوازم یدکی خودرو یکی از بازارهایی است که پس از اعمال محدودیت‌ها و خروج خودروسازان خارجی از کشور، دچار تلاطم و همین‌امر باعث شد برخی افرادی سودجو به تولید لوازم یدکی بی‌کیفیت و تقلبی اقدام کنند. این افراد با این کار نه‌تنها بازار را برهم می‌ریزند بلکه در مواقعی هم صدمات زیادی به مصرف‌کننده وارد می‌شود. در کنار تولید لوازم یدکی بی‌کیفیت و تقلبی، واردات برخی کالای‌های قاچاق نیز به مشکلات این بازار می‌افزاید. این شرایط بیش‌از همه برای مصرف‌کنندگان مشکلاتی را به همراه دارد. ازسوی‌دیگر فارغ از افزایش قیمت لوازم یدکی خودرو به خصوص برای خودروهای خارجی کمبود قطعات باکیفیت نیز ازجمله معضلات مصرف‌کنندگان است.
مردم باید از خرید کالاهای فاقد کدشناسه امتناع کنند
در ماه‌های گذشته، قیمت لوازم یدکی خودرو به میزان قابل‌توجهی رشد داشته است و همین موضوع کسب‌وکار عادی توزیع‌کنندگان خُرد لوازم یدکی، مکانیک‌ها و تعمیرکاران خودرو را با مشکلاتی روبه‌رو کرده است. در این باره عضو هیات‌مدیره اتحادیه لوازم یدکی خودرو و ماشین‌آلات تهران بیان کرد: «مطمئنا در صنفی که لوازم یدکی ۲۵۰ نوع خودرو را تامین می‌کند، قطعات بی‌کیفیت، قاچاق و تقلبی هم پیدا می‌شود.»
سیدمهدی کاظمی با اعلام اینکه طی ۲۰ ماه گذشته، به بیش‌از ۲۵۰۰ پرونده تشکیل‌شده در اتحادیه لوازم یدکی خودرو رسیدگی شده است، گفت: «بیشتر این پرونده‌ها مربوط به شکایت از فروش قطعات بی‌کیفیت و گرانفروشی بوده است. در سال ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰، بین ۲.۵ تا ۳ میلیارد دلار قاچاق لوازم یدکی به کشور انجام شده که رقم عجیبی است.»
وی افزود: «۲۰درصد قطعات یدکی موجود در بازار بی‌کیفیت هستند و عدم مدیریت در گمرکات، سازمان استاندارد و سازمان صنعت، معدن و تجارت، از دلایل این موضوع است.»
سیدمهدی کاظمی به مردم توصیه کرد کالاهای موردنیاز خود را از فروشندگان دارای جواز کسب از اتحادیه تهیه کنند.
طرح شناسنامه‌دار کردن قطعات برای حل معضل عرضه کالاهای بی کیفیت و قاچاق، از استان قم آغاز شد اما اکنون در سراسر کشور اجرا می‌شود. معاون بازرسی و نظارت اصناف در این زمینه اعلام کرد: «دستورالعمل‌های مهمی در زمینه طرح شناسنامه‌دار شدن لوازم یدکی ابلاغ شده و مردم باید از خرید کالاهای فاقد کد شناسه امتناع کنند.» بهنام نیک‌منش ادامه داد: «بیش‌از ۷۵درصد قطعات یدکی خودرو ضمانت ندارند؛ در حالی که باید بین ۶ماه تا یک سال ضمانت داشته باشند.» به‌گفته نیک‌منش به موجب این طرح، کالاهای قاچاق و تقلبی شناسایی شده و جمع آوری می شوند.
کدام قطعات بی‌کیفیت هستند؟
در این خصوص اتاق اصناف ایران اعلام کرد درج کد رهگیری و شناسه لوازم یدکی و قطعات خودرو در فاکتورها الزامی است و عرضه‌کنندگان در فضای مجازی مانند وب‌سایت‌های فروش، شبکه‌های اجتماعی و اپلیکیشن‌های تلفن‌همراه ملزم‌به درج شناسه کالا و کد رهگیری در کنار سایر مشخصات کالا هستند. این موضوع در خریدهای مجازی نیز باید موردتوجه قرار بگیرد در غیر این‌صورت بدیهی است با متخلفان برخورد قانونی خواهد شد.
البته به‌تازگی رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم یدکی خودرو و ماشین‌آلات تهران نیز اعلام کرد: «بزرگ‌ترین چالش در بازار قطعات یدکی در زمینه مبارزه با عرضه قطعات بی‌کیفیت به بازار، قانون علائم تجاری است. بر اساس این قانون، جرایم و مجازات‌ها با یکدیگر متناسب نیستند.»
سیداحمد حسینی درخصوص وضعیت عرضه قطعات بی‌کیفیت با آرم و نشان تجاری شرکت‌های برند اظهار کرد: «این موضوع به اداره ۱۳ آگاهی و قوای سه‌گانه اعلام شده است.»
وی با بیان اینکه در قانون علائم تجاری، جرایم و مجازات‌ها با یکدیگر متناسب نیستند، افزود: «عدم تناسب جرم و مجازات‌ها سبب تکرار و گسترش جرایم در این حوزه شده و تا زمانی‌که قانون در این باره اصلاح نشود، اقدام جدی در جهت مبارزه با نقض علائم تجاری در اصناف صورت نخواهد گرفت.»
رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم یدکی خودرو و ماشین‌آلات تهران در ادامه گفت: «قطعات بی‌کیفیت به‌طور معمول شامل قطعات مصرفی و خودروهای پرمصرف تولید داخل است.»
حسینی با تصریح بر اینکه نوسانات قیمت‌ها ازجمله افزایش قیمت خودرو بر افزایش بهای قطعات یدکی در بازار اثرگذار است، درخصوص تاثیر صعود نرخ ارز بر افزایش عرضه و استفاده از قطعات استوک تصریح کرد: «قطعات استوک از کشورهای خارجی وارد می‌شوند و بیشتر مختص خودروهای وارداتی هستند. قطعات سالم برخی خودروها که به علت تصادفات یا دلایل دیگر اسقاط می‌شوند، به چرخه مصرف بازمی‌گردند.»
وی ادامه داد: «برخی قطعات استوک درصورتی‌که پیش از ورود به بازار مورد بررسی و نظارت‌های لازم قرار گرفته باشند، مشکلی برای خودرو ایجاد نمی‌کنند. اما در غیر این صورت این قطعات می‌توانند زمینه‌ساز بروز چالش و مخاطراتی برای دارندگان خودرو شوند.»
رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم یدکی خودرو و ماشین‌آلات تهران در پایان تبدیل قطعات یدکی به کالای سرمایه‌ای مانند آنچه را که درباره کالای خودرو اتفاق افتاده است، تکذیب کرد.
