سال گذشته وزارت صمت برنامه تولید یک‌میلیون و ۴۰۰ هزار دستگاه خودرو را به صنعت خودرو ابلاغ کرد. این در حالی است که برای افزایش ۵۰درصدی تیراژ خودرو به ۲۵هزار میلیارد تومان نقدینگی نیاز است.
ازیک‌سو قطعه‌سازان به عدم تامین نقدینگی خودروسازان جهت تحقق برنامه‌های وزارت صمت در سال جاری اشاره و ازسوی‌دیگر خودروسازان و زنجیره تامین نیز در ابتدای سال جاری پنج منبع مالی را جهت تحقق برنامه‌های وزارت صمت شناسایی و معرفی کردند، اما تا امروز نقدینگی موردنیاز برای افزایش تولید مطابق برنامه تامین نشده است.
مطالبات روز افزون قطعه‌سازان در کنار برنامه‌های تکلیفی وزارت صمت، باعث می‌شوند برخی نیازهای مهم از اولویت خارج شوند.
براساس مصوبه شورای پول و اعتبار مقرر شد ۵هزار میلیارد تومان به خودروسازان پرداخت شود، اما به دلایل عدیده این مصوبه تا امروز اجرایی نشده است. اما سیاستگزاران صنعتی با علم به موضوع زیان خودروسازان ناشی‌از قیمت‌گذاری دستوری و کمبود نقدینگی، برنامه افزایش تولید را تکلیف می‌کنند.
اگر همدلی قطعه‌سازان جهت تحقق برنامه‌های خودروسازان وجود نداشت، خودروسازی با چالش عدیده مواجه می‌شد. هر زمان که وزیر جدید می‌آید اولین شعارش این است که تامین‌کنندگان قطعات را واگذار می‌کند اما این کار را انجام نمی‌دهد چراکه این شرکت‌ها عملا دولتی هستند.
زنجیره تامین با دو چالش تامین ارز و عدم ارائه تسهیلات مالی توسط بانک‌ها مواجه است. با در نظر گرفتن تورم و قیمت‌گذاری دستوری، دو چالش مذکور در سال آینده می‌توانند سبب عدم تحقق برنامه تولید خودرو وزارت صمت شوند.
چون قیمت تمام‌شده جهانی تمامی محصولاتی که در داخل تولید می‌کنیم بالاتر بوده، جذابیت صادرات برای تولیدکنندگان نیز بیشتر است، بنابراین تولیدکنندگان بیشتر تمایل به صادرات دارند تا اینکه محصولاتشان را در داخل عرضه کنند.
علت آن هم این است که هزینه‌هایی مانند نیروی انسانی، برق و... در کشور ما پایین‌تر بوده و یارانه‌های دیگری نیز در آن نهفته است، بنابراین وقتی صادر شود سود بیشتری نیز به دست می‌آید.
