به گزارش «اخبار خودرو»،افزایش قیمت قطعات خودرو در سالهای اخیر سبب توزیع برخی قطعات تقلبی و بیکیفیت در بازار لوازمیدکی شده است. لوازمیدکی بیکیفیت و تقلبی علاوه بر اینکه صدای مصرفکنندگان را در آورده، به معضلی جدی برای تعمیرکاران خودرو نیز تبدیل شده است. در ادامه به بررسی این موضوع میپردازیم.
چنددرصد قطعات خودرو در بازار قاچاق هستند؟
متاسفانه حدود ۲۰درصد قطعات خودرو در بازار از طریق قاچاق وارد و حدود ۲۰ درصد دیگر نیز از تولیدات زیرزمینی تامین میشود، این در حالی است که قطعات زیرزمینی و حتی در برخی موارد قطعات وارداتی از کیفیت لازم برخوردار نیستند. بررسیها نشان میدهند سودجویان با جعل بسته بندی، هولوگرام، نوارچسب، نایلون منقوش و برچسب شرکتها و قطعه سازان داخلی اقدام به کلاهبرداری میکنند و از این طریق صاحب سودهای هنگفت نیز میشوند. وزارت صمت اعلام کرده است با اجرای طرح شناسایی قطعات تقلبی، به دنبال کنترل قیمت و کیفیت در بازار است. براین اساس طبق دستورالعملی که وزارت صمت ابلاغ کرد از ۱۶ مهر فروش لوازم یدکی خودرو بدون داشتن کد رهگیری امکانپذیر نیست. در این راستا چندی قبل سرپرست معاونت نظارت و بازرسی اداره کل صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی از آغاز فرآیند برخورد با فروش لوازم یدکی تقلبی و فاقد کد شناسه در استان خراسانرضوی و شهر مشهد خبر داد و گفت:«به دنبال تصویب و اجرای طرح وزارت صنعت، معدن و تجارت برای مقابله با قاچاق و تقلب در قطعات یدکی خودروها، عدم ثبت معاملات تجاری حوزه کالاهای قطعات یدکی و مصرفی خودرو در سامانه جامع تجارت، مشمول برخورد قانونی است.» وی در ادامه بیان کرد: «گام نخست مقابله با کالاهای قاچاق و تقلبی در حوزه لوازم یدکی خودرو از ۱۵ فروردین عملیاتی و سپس عرضه قطعات یدکی خودرو موجود در بازار از ۲۱ خرداد مشروط به داشتن کد رهگیری شد؛ از این تاریخ به بعد نیز واحدهای صنفی از خرید اقلام بدون شناسه منع شدند. از ١۵ مرداد هم ثبت کد نقش فعالان حوزه لوازم یدکی و قطعات خودرو در سامانه جامع تجارت الزامی شد.» بیاتی قله زو ادامه داد: «هنوز مقادیری لوازم یدکی در بازار است که منشأ واردات یا تولید آنها مشخص نیست.»
فیزیک کالا در مبادی ورودی کشور کنترل نمیشود
در این خصوص چند روز قبل، عضو اتحادیه صنف تولیدکنندگان و فروشندگان لوازم یدکی خودرو و ماشینآلات تهران گفت: «برای ساماندهی بازار قطعات یدکی و پاکسازی آن از قطعات تقلبی و قاچاق لازم است با اتخاذ سیاستهایی از مبدأ و منشأ یعنی تولید و واردات و نه محل عرضه کنترلهای لازم صورت بگیرد.» امیرحسین صیرفی درخصوص وضعیت اجرای قانون علائم تجاری و تاثیر آن بر صنف قطعات یدکی نیز اظهار کرد: «قانون علائم تجاری از مبدأ ورودی به گمرکات برای کالاهای وارداتی و همچنین برای کالای داخل اجرا نمیشود.در صورت اجرا،نیز جرم با مجازات همخوانی ندارد و بازدارنده نیست.» وی با بیان اینکه عزم جدی برای اجرای قانون علائم تجاری وجود ندارد، درخصوص تبعات آن افزود: «از دست رفتن سهم بازار، تلفات جانی و مالی برای مصرفکنندگان و از دست رفتن اعتبار برندها بهدلیل تقلباتی که در بازار میشود، از تبعات عدم اجرای این قانون است.» عضو اتحادیه صنف تولیدکنندگان و فروشندگان لوازم یدکی خودرو و ماشینآلات تهران با تاکید بر اینکه ابتدا باید ارادهای برای اجرای قانون ایجاد شود و سپس ایرادات و اشکالات آن جستوجو شود و در مقام اصلاح قانون برآییم، در خصوص خلأهای قانونی گفت: «در این زمینه قانون مازاد داریم اما مهمترین اقدام این است کنترلها از سرمنشأ انجام شود و نه کف بازار. وقتی کالا اعماز تقلبی و قاچاق به بازار ورود میکند، باید با اتخاذ سیاستهایی از مبدأ و منشأ یعنی تولید و واردات و نه محل عرضه ممانعت به عمل آید.»
صیرفی تصریح کرد: «در گمرکات عزم، فرآیند و قانونی برای شناسایی اصالت و تقلبی بودن کالا وجود ندارد. گمرک تنها مستندات و اصالت اسناد کالاهای ورودی به گمرک را بررسی میکند اما اینکه آیا در واقعیت از توان احراز واقعی اصالت اسناد برخوردار است یا خیر، خود جای سوال دارد. فیزیک کالا در گمرکات و سایر مبادی تحت کنترل قرار نمیگیرد.» وی ادامه داد: «تامین مواد اولیه، قوانین مازاد و بوروکراسیهای زائد در تولید و واردات ازجمله چالشهایی محسوب میشوند که تولیدکنندگان با آن مواجه هستند. قوانین زائد با یک هدف مشترک از مبادی مختلف وضع میشوند و موازی کاری صورت میگیرد.» عضو اتحادیه صنف تولیدکنندگان و فروشندگان لوازم یدکی خودرو و ماشینآلات تهران در خصوص کنترل قاچاق کالا و عرضه کالای بیکیفیت در بازار گفت: «طرح وزارت صمت برای شناسه کالا، طرح وزارت اقتصاد برای سامانه مؤدیان و پایانههای فروشگاهی اهداف یکسانی دارند که هر کدام با روشهای خود در سال جاری پیاده میشوند. یک طرح در سال جاری آغاز و طرح دیگر در سال آینده به تدریج اجرایی میشود.»