به گزارش «اخبار خودرو»،طی سال گذشته دولت برای جبران کمبود عرضه در بازار خودرو برنامه به‌ظاهر جامعی ارائه کرد، اما این راهکار نتوانست فراتر از بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های وزارت صمت برود و این وزارتخانه را مجبور به بزرگ نمایی واردات محدود برخی خودروها چینی به کشور کرد. واردات کمتر از 5هزار خودرو که با بوق و کرنا به‌جای وعده 100هزار دستگاهی این وزارتخانه در رسانه‌ها بازتاب یافت و عرضه مبهم خودروهای وارداتی در سامانه فروش وزارت صمت، تنها موجبات تشدید التهابات در بازار خودرو را فراهم آورد. این در حالی است که فعالان صنعت و بازار خودرو همگی بر این عقیده هستند که اگر واردات وعده داده‌شده اجرایی می‌شد، حداقل انتظاری که از آن می‌رفت؛ رخت‌بستن رکود از بازار بود. اما با شناختی که فعالان این حوزه و متقاضیان خرید خودرو از گفتاردرمانی‌های گذشته دارند، کماکان نسبت به وعده‌های دولت و وزیر صمت نگاهی بدبینانه دارند. از این رو، ایام پایانی سال گذشته در شرایط و فضای بی‌عملی سپری شد و برعکس انتظار مردم، رونق به بازار شب عید خودرو نیامد. مهدی دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو در گفت‌وگو با روزنامه «دنیای‌خودرو» با اشاره به تبعات عملیاتی نشدن وعده واردات 100هزار دستگاهی دولت تا پایان سال گذشته، گفت: «دولت انتظار دارد با شعارها بازار را تحت‌کنترل خود بگیرد، اما بارها شاهد آن بودیم گفتاردرمانی نتیجه معکوسی به بار می‌آوردو همان‌طور که در دولت گذشته نتیجه این عمل را دیدیم و امروز و فردا کردن برای واردات خودرو نتیجه جبران‌ناپذیر افزایش چندصد درصدی قیمت محصولات خارجی را به دنبال داشت.» وی افزود: «اگر مسئولان نسبت به همه متقاضیان احساس وظیفه می‌کنند، باید در عمل نشان بدهند. اما این‌که بگوییم واردات خودرو آزاد شده است و عده‌ای برای خودروها پیش‌پرداخت واریز کنند، در بازار خودرو تاثیر عرضه محصولات را ندارد.» دادفر ادامه داد: «برخی کارشناسان وزارت صمت اصرار دارند بگویند واردات خودرو در حال انجام است، درحالی‌که اگر واردات خودرو صورت گرفته است، باید حداقل یکی از شرکت‌های مجاز در این زمینه از کم‌وکیف این موضوع مطلع باشد. اما باتوجه به آن‌که ما مدام با همکارانمان در ارتباط هستیم، تا امروز خبری درخصوص واردات قابل توجه محصولات خارجی مطرح نشده است. اگر چنین اتفاقی صورت پذیرد؛ هم مسئولان دولتی و هم انجمن واردکنندگان خودرو به‌عنوان متولی امر به مردم شادباش خواهند گفت، اما متاسفانه طبق آمارهای قابل‌استناد کمتر از 2هزار دستگاه خودرو به غیر از محصولات خودروسازان چینی در گمرکات کشور موجود است.»
چرا وعده وزارت صمت درخصوص واردات 200هزار دستگاهی خودرو تا پایان فصل بهار را غیر عملیاتی می‌دانید؟
نه‌تنها تا پایان فصل که فرصتی تا آن زمان نمانده، بلکه تا پایان سال نیز دولت نمی‌تواند موجبات تحقق این وعده را آماده کند. در دولت نهم و دهم شورای سیاست‌گزاری خودرو درخصوص صنعت و بازار خودرو تصمیم‌گیرنده و تصمیم‌ساز بود، اما متاسفانه موضوع واردات خودرو تبدیل به یک هشت‌پا شده که تنها سرش در اختیار وزارت صمت است و هر سازمان ذیربط با موانعی که بر سر راه ایجاد می‌کند، نمی‌گذارد اقدامات این وزارتخانه موثر واقع شود. وظیفه اصلی وزارت صمت این است که ثبت‌سفارش انجام دهد و برای تسهیل امور به سازمان ملی استاندارد، پلیس راهور، گمرکات و بانک مرکزی نامه بزند. اگر مدارک و مستندات قانونی به دست سازمان ملی استاندارد نرسد یا بانک مرکزی ارز اختصاص ندهد، اتفاقی نخواهد افتاد. این موارد را درنظر بگیریم و بار را صرفا بر دوش وزارت صمت نگذاریم، در این خصوص، برعکس آن‌چه که مردم متصور هستند، مقصر اصلی وزارت صمت نیست و صرفا تا یک محدوده‌ای می‌تواند در بحث خودرو تصمیم‌گیر باشد که البته غلط است و بارها گفته‌ایم که در هر موضوعی یک وزارتخانه باید بتواند صفر تا صد کار را انجام دهد. البته اگر می‌خواهیم کار انجام شود؛ وضعیت فعلی موجب شده است عده‌ای متولی یک کار هستند که هر کدام نظر خود را دارند؛ بعضی نظرات شخصی است و بعضی قانونی.
آیا واردات خودرو با توجه به نوسانات اخیر در بازار می‌تواند حباب نرخ محصولات را بشکند؟
هدف اصلی از واردات خودرو در این میان گم شده است. حتی اگر در خارج از مرزها خودروهای صفرکیلومتر را به شرکت‌های واردکننده هبه کنند، قیمت این خودروها در بازار داخلی نزدیک به یک‌میلیارد تومان خواهد بود. هدف اصلی درخصوص آزادسازی واردات، بازگشت تعادل در مسیر عرضه و تقاضا بود، اما با هزینه‌تراشی‌ها این اتفاق نخواهد افتاد. در آن زمان که فعالیت انجمن واردکنندگان خودرو در کنار شورای سیاست‌گزاری خودرو بود، ۴دهک بالای جامعه توانایی خرید محصولات برند جهانی را داشتند، اما متاسفانه با واردات و مونتاژ خودروهای چینی قیمت محصولات داخلی افزایش پیدا کرد و از سوی دیگر، خودروهای باکیفیت خودروسازان بزرگ جهانی از دسترس اکثریت متقاضیان خارج شد. درحال‌حاضر بسیاری از افراد جامعه توانایی خرید محصولات خودروسازان داخلی را نیز ندارند.
با توجه به این‌که غیر از خودروهای چینی، تعداد محدودی خودرو به کشور وارد شده است، دلیل روند کند واردات خودرو به کشور را چه می‌دانید؟
ابتدا باید گفت واردات برندهای اول دنیا به کشور سخت است. از طرفی دولت خیلی دوست دارد بازار را با واردات تعدیل کند، اما یک تصمیم خوب در زمان بد گرفته شد؛ در شرایطی که ارز و مدارک و مستندات نیست. به دولت قبل هم گفتیم؛ ایجاد استاندارد ۸۵گانه چه برای واردات و چه برای تولید داخلی غلط است، نه این‌که استاندارد غلط باشد، اما استاندارد باید به فراخور توانمندی و اقلیم باشد.
یکی از موانعی که فعالان اقتصادی بر سرراه واردات خودرو مطرح می‌کنند، کمبود ارز برای واردات خودرو است. به نظر شما دولت برای تامین ارز مورد نیاز چه منابع پنهانی را می‌تواند در اختیار بگیرد؟
دولت می‌داند که ارز ندارد، اما متاسفانه برای تخصیص ارز فشار می‌آورد. یکی از منابع پنهان که به دولت پیشین هم گوشزد شد، ارزهای واردکننده‌ها و خود مردم است. اگر می‌خواهیم این وضعیت را که خودرو یک کالای دست‌نیافتنی شده است، بشکنیم، باید این حق را برای مردم به رسمیت بشناسیم که هر ایرانی بالای ۱۸ سال در طول عمرش اجازه داشته باشد یک بار خودرو موردعلاقه‌اش را به شرط وجود خدمات پس از فروش و نه نمایندگی، وارد کند.
من به آقایان مسئول می‌گویم؛ یک بار برای همیشه قفل بازار را بشکنید تا این موضوعات تمام شود و بروید به مسائل مهم‌تر بپردازید. خودرو آن‌چنان مسأله مهمی نیست که این‌قدر افکار عمومی مشغول و کشور مختل شده است، راه‌حل هم دم دست است، اما نمی‌خواهند این کار را کنند. این چه مقاومتی است که در مقابل این صحبت قرار دارد؟
من نمی‌دانم و برای تمام مردم سوال است که چرا خودرویی که خود تولیدکننده می‌گوید ۲۰۰میلیون، به ۵۰۰میلیون تبدیل می‌شود. تولیدکننده چینی در کشور، خودرو را ۹۰۰میلیون می‌فروشد، اما یک فرآیندی ایجاد شده است که می‌شود یک‌میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان. متاسفانه چندین سال است فرآیند و پروژه ناراضی‌سازی در کشور فعال شده است و تمام فعالیت‌های موثر و در جهت منافع مردم با تصمیمات اشتباه فردی نه‌تنها بی‌اثر می‌شود، بلکه موجبات ایجاد موج نارضایتی در مردم را به وجود می آورد. من معتقدم با عقلانیت، مشکلات حل می‌شوند، در غیر این صورت نیاز به معجزه داریم.
