به گزارش «اخبار خودرو»،اعمال تحریم‌های بین‌المللی از نظر اکثر فعالان و کارشناسان حوزه خودرو، بیش‌از آن‌که به کاهش وابستگی زنجیره تامین در خودروسازی بینجامد و محرکی برای جبران عقب‌ماندگی این صنعت باشد، موجب تشدید فضای انحصاری در بازار خودرو شده است. چراکه با ممنوعیت واردات و یکه‌تازی مونتاژکاران و خودروسازان در بازار کشور همراه شد و این حوزه را تبدیل به حیاط‌خلوتی برای رانت‌جویی برخی افراد و گروه‌ها کرد. این در حالی است که چینی‌ها نیز در این آشفته‌بازار با استفاده از وضعیت بازار ایران توانسته‌اند خودروهای خود را با چندبرابر قیمتی که در چین یا دیگر کشورهای هدف عرضه می‌شود، در ایران به فروش برسانند. سجاد همتی؛ فعال و کارشناس صنعت خودرو با اشاره به ایجاد فضای انحصاری برای خودروسازان در کشور به روزنامه «دنیای‌خودرو» گفت: «درحالی‌که بازار خودرو ایران تنها به دست دو شرکت بزرگ خودروساز سپرده شده است، این شرکت‌ها توانسته‌اند به دلیل ضعف در نظارت تولید و عدم رعایت ایمنی، خودروهایی را وارد بازار کنند که به لحاظ کیفیت پایین‌تر از استانداردهای اروپایی بودند و با قیمتی بالاتر از ارزش واقعی به فروش می‌رسند.» وی افزود: «ازسوی‌دیگر، صنعت خودرو ایران سال‌هاست به بهانه دورزدن تحریم‌ها و انحصار بازار و رانت‌ها، دچار یک مافیای پیچیده شده که از خلأهای نظارتی در بخش‌های مختلف برای فساد و سؤاستفاده بهره برد. همان‌طور که در مجلس هم این موضوع توسط وزیر سابق صمت مطرح شد، از آن‌جا که منافع این افراد با منافع مردم همسو نیست، اجازه نمی‌دهند تا بازار خودرو به ثبات برسد.» همتی در ادامه گفت: «استیضاح وزیر صمت یکی از فشارهایی بود که منشأ آن از همین مافیای داخلی نشأت گرفت؛ صنعت و بازار خودرو با کنار رفتن فاطمی‌امین که از نظر اکثر فعالان این حوزه، فردی مومن و پاکدست بود، دردی را دوا نمی‌کند و اگر وزیر آینده با خلوص نیت وزیر پیشین بخواهد عمل کند، باید همان تداوم اجرای همان طرح‌های نیمه‌کاره را تا حصول نتیجه حمایت کند.»
برخی کارشناسان معتقدند؛ تلاش‌های مدیران اجرایی در خودروسازی‌های بزرگ کشور نتیجه معکوس می‌دهد. نظر شما در این‌خصوص چیست؟
متاسفانه در اکثر دولت‌ها طی چند دهه گذشته همگی سعی داشته‌اند تا بازار را به نفع خودروسازان مدیریت کنند، نه مصرف‌کنندگانی که از تولید داخلی رضایت ندارند. با وجود آن‌که دولت کمتر از ۲۰درصد سهام خودروسازان را در اختیار دارد، اما همچنان مدیران‌عامل و اعضای هیات‌مدیره ایران‌خودرو و سایپا را وزارت صنعت، معدن وتجارت تعیین می‌کند.
انتخاب مدیران اجرایی، تعیین نرخ محصولات و الزام خودروسازان بزرگ به فروش‌های تکلیفی ازسوی وزارت صمت، چه پیامدهایی را برای این صنعت و شرکت‌های زیرمجموعه خودرویی به دنبال داشته است؟
این دو شرکت خودروساز دارای ساختاری پیچیده و تودرتو هستند و شرکت‌های زیادی در زیرمجموعه آن‌ها فعالیت می‌کند که نظارت کارشناسی برعملکرد آن‌ها وجود ندارد و حتی اطلاعات برخی از این شرکت‌ها در اختیار خودروسازان قرار نمی‌گیرد. این موضوع باعث شده است که نه‌تنها هزینه این شرکت‌ها افزایش پیدا کند، بلکه دچار رویکرد رانتی هم شوند.
برخی کارشناسان، نقش خودروسازان در مدیریت بازار را بسیار پررنگ‌تر از وزات صمت می‌دانند. نظر شما در این خصوص چیست؟
همان‌طور که طی پنج سال گذشته شاهد بودیم خودروسازان به بهانه تحریم‌ها و نبود قطعات خودورهای تولیدی را تحت عنوان تولید «مکانیکی» و غیرقابل تحویل انبار می‌کنند و به‌موقع تحول خریداران نمی‌دهند. به همین علت، قیمت خودرو نسبت به تقاضای بازار تغییر می‌کند و افزایش می‌یابد. افزون بر این، در سیستم فروش خودرو نیز رانت‌های وجود دارد که بیشتر از طریق سوداگران و افرادی که داری امتیاز ویژه هستند، مدیریت می‌شود و در واقع آن‌ها نقش مهمی در قیمت انواع خودرو در بازار دارند. متاسفانه دور زدن تحریم‌ها بهانه‌ای برای اقدام به خرید قطعات بی‌کیفیت از چین شده است و این قطعات به نام قطعات ایرانی به خودروسازان فروخته می‌شوند.
با توجه به استیضاح وزیر صمت سرنوشت واردات خودرو اعم از نو و دست‌دوم چه خواهد شد؟ آیا اجرای این طرح فاطمی‌امین را امکان‌پذیر می‌دانید؟
من نیر مانند دیگر فعالان این حوزه امیدوارم وعده‌های وزیر ازسوی دولت پیگیری شود. زیرا این طرح‌ها با هماهنگی هیات دولت به اطلاع عموم مردم رسیده است و در صورت عدم اجرا موجبات دلسردی بیش از پیش متقاضیان خرید خودرو باکیفیت در کشور را ایجاد می‌کند. در شرایط کنونی، دامن زدن به این موضوع جایز نیست. شیوه فروش خودروهای وارداتی با توجه به سپرده‌کردن مبلغ قابل‌توجهی ازسوی متقاضیان و رشد تورم طی این مدت، عده‌ای را مغبون خواهد کرد.
طی پنج سال گذشته، فعالیت برخی شرکت‌های مونتاژکار در صنعت خودرو و جلوگیری از فعالیت شرکت‌های نمایندگی رسمی و واردکنندگان خودرو باعث شدت گرفتن عرضه محصولات چینی با قیمت‌های نجومی و محرومیت متقاضیان از ثبت سفارش خودروهای برند مطرح جهانی شده است. آیا به نظر شما این مهندسی بازار از سوی دولت به نفع خودروسازان داخلی است؟
متاسفانه درسال ۱۳۹۶ تحریم‌های هدفمند صنعت خودرو از سوی غرب اعمال شد و فروش نفت نیز کاهش پیدا کرد. به همین علت، در آن زمان دولت به مدت ۴ سال اجازه واردات خودرو را نداد. هرچند مسئولان دولتی وقت گفته بودند ممنوع شدن واردات خودرو برای حمایت از صنعت خودرو نیست، بلکه برای مدیریت تراز ارزی کشور انجام می‌شود. با این‌حال، عده‌ای به اسم مونتاژ و تولید داخلی با وجود محدویت‌هایی که دولت اعمال کرده بود ازطریق رانت‌هایی که داشتند، به واردات خودرو به‌صورت نیمه‌ساخته‌شده ادامه دادند. از طرفی به دلیل تحریم‌ها، شرایط را به سمت واردات خودرو بیشتر از چین بردند و واردکنندگان این خودروها را بدون هیچ نظارت و مشکلی به بالاترین قیمت فروختند. این در حالی است که لوکس‌ترین خودروهای چینی در کشورهای دیگر با رویکرد رقابتی، زیر قیمت خودروهای هم‌رده اروپایی یا ژاپنی و کره‌ای فروخته می‌شوند. اما این نکته قابل توجه است که برخی محصولات خودروسازان چینی در ایران سه‌برابر قیمت جهانی قیمت‌گذاری شده‌اند. در این میان چینی‌ها با استفاده از وضعیت بازار ایران توانسته‌اند، خودروهای معمولی خود را با چندبرابر قیمتی که در چین به فروش می‌رسند، در ایران عرضه کنند. قیمت‌هایی که با تعرفه 40درصدی واردات CKD و دلار 60هزار تومانی هم توجیه ندارند. در سایه همین فضاسازی‌ها، قیمت برخی محصولات بی‌کیفیت و پُرایراد داخلی نیز به محدوده یک‌میلیارد تومان رسیده است که معادل 20هزار دلار محسوب می‌شود. درحالی‌که با ۲۰هزار دلار در بازار جهانی خودرو می‌توان مدل ۲۰۲۳ هیوندای الانترا، رنو کولئوس، کیا سراتو، مزدا۳ و کیا K5 را خرید.
گلایه‌های بسیاری از صنعت و بازار خودرو وجود دارد که با محوریت صنعت خودرو به استیضاح وزیر صمت انجامید. راهکار پیشنهادی شما برای برون‌رفت از وضعیت فعلی و عمل به وعده‌های وزیر پیشین صمت چیست؟
بازار کشور ما بدون تعارف انحصاری بوده و در نبود شرکت‌های بزرگ بین‌المللی خودروساز، به‌نوعی تبدیل به حیاط‌خلوت شرکت‌های نه‌چندان مطرح چینی شده است. بر این اساس، باید طبق وعده آقای فاطمی‌امین، وزیر پیشین صنعت، معدن وتجارت، لغو ممنوعیت واردات خودرو پیگیری شود و همچنین واردات و عرضه خودروهای دست دوم نیز سرعت بخشیده شود.
اگر این اتفاق بیفتد، آیا واردات خودرو در شرایط تحریم، تاثیری بر تنظیم قیمت بازار و رعایت استانداردهای جهانی در ساخت خودروهای داخلی خواهد گذاشت یا این‌که واردات هم تبدیل به رانتی برای عده‌ای خاص خواهد شد؟
زمانی که عرضه محصولات افزایش داشته باشد، جذابیتی برای حضور سوداگران نخواهد داشت. سرمایه‌گذاری در بازار خودرو باید به سمت سرمایه‌گذاری در تولید و صنعت خودرو هدایت شود. در این صورت رانت‌خواهان از تلاش برای مدیریت این صنعت دست خواهند کشید.
