بعد از چندماه سردرگمی گروهی از واردکنندگان، دستور بررسی و تخصیص ارز صدها کِشنده و کامیون کارکرده صادر شد. بدین‌منظور، در هفته گذشته، دفتر صنایع خودرو وزارت صمت در نامه‌ای به سرپرست سازمان توسعه تجارت، دستور بررسی تخصیص ارز همه کامیون‌ها و کشنده‌هایی که از سوی وزارت راهداری صادر شده بود را ابلاغ کرد. بر اساس این دستور، واردکنندگانی که مجوز سازمان راهداری را برای واردات کامیون‌های سه‌سال‌کارکرده دارند نیز در لیست دریافت‌کنندگان ارز تخصیصی قرار گرفتند. این در حالی است که طی ماه‌های گذشته صدها کامیون و کشنده به دلیل اختلافات صمت و راهداری از تخصیص ارز محروم شده بودند.
واردات کامیون و کشنده از محل بند «ث»
بنابراعلام برخی منابع، گروهی از واردکنندگان در سال گذشته از محل بند «ث» ماده 30 قانون احکام دائمی کشور اقدام به واردات کامیون و کشنده کرده‌اند. در بند «ث» ماده 30 قانون احکام دائمی کشور آمده است: «اجازه داده می‌شود با تأیید و تشخیص سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای، کامیون‌های مورد نیاز که استانداردهای روز را دارا بوده و عمر کمتر از سه سال داشته باشند، مشروط به وجود خدمات پس از فروش موضوع قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو مصوب 23 /3 /1386 وارد شود.»
این بند تاکید می‌کند: «دولت مجاز است در این رابطه تخفیفات و تسهیلات گمرکی را اعمال کند. استفاده از این تخفیفات منوط به خروج یک کامیون فرسوده با عمر بیش از 25 سال به ازای هر کامیون وارداتی است. آیین‌نامه نحوه اجرای این بند توسط وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه می‌شود و حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.»
پایان پاس‌کاری واردکنندگان بین راهداری و صمت
درحال‌حاضر صدها کشنده و کامیون در گمرک در انتظار تخصیص ارز است. بانک مرکزی اما به دنبال پیگیری واردکنندگان به آن‌ها اعلام کرده بود که تا وقتی سازمان مجوزدهنده یعنی سازمان راهداری «تیک» ثبت تخصیص ارز را نزند، ما نمی‌توانیم هیچ اقدامی در این زمینه انجام دهیم. اما در مراجعاتی که واردکنندگان به سازمان راهداری داشتند، این سازمان به آن‌ها گفته بود؛ این موضوع از گردن ما ساقط است و وزارت صمت باید این مجوز را بدهد. آن‌ها اعلام کرده بودند که ما این موضوع را به بانک مرکزی هم اعلام کرده بودیم. با این‌حال مراجعه واردکنندگان به وزارت صمت نیز ثمربخش نبوده است و مسئولان صمت نیز واردکنندگان را به همان سازمان راهداری ارجاع داده و گفته‌اند؛ مجوز این واردکنندگان برای سال 1401 بوده و این در حالی است که وزارت صمت صرفا تخصیص ارز مجوزهای سال 1402 را رأسا تایید می‌کند. درنهایت اما قرار شد؛ دفتر معاون صنایع حمل‌ونقل وزارت صنعت، معدن و تجارت در این مورد تصمیم‌گیری کند و این دفتر نیز اعلام کرده بود که فعلا به کشنده‌هایی که از راهداری مجوز واردات گرفته‌اند، ارزی تخصیص نمی‌دهد، اما خوشبختانه به‌تازگی این مشکل به‌واسطه نامه‌نگاری وزارت صمت با بانک مرکزی حل شده است.
از صمت به توسعه تجارت - از توسعه تجارت به بانک مرکزی
صالح عسگری، معاون خدمات تجاری سازمان توسعه تجارت ایران در نامه‌ای خطاب به حسین تاجیک، مدیرکل اداره تخصیص ارز بانک مرکزی نوشت: «براساس نظر دفتر صنایع خودرو و صورت‌جلسه کمیته موارد خاص با موضوع واردات کشنده، نظر دستگاه از دفتر تخصصی حذف و ادامه فرایند واردات مطابق ضوابط و توافقات انجام شود.»
پیش‌تر عبداله توکلی‌لاهیجانی، مدیرکل دفتر صنایع خودرو معاونت صنایع حمل‌ونقل وزارت صمت در نامه‌ای به مهدی ضیغمی، سرپرست سازمان توسعه تجارت ایران نوشته بود: «این دفتر نقشی درخصوص ثبت سفارش‌های کشنده‌های سه سال ساخت موضوع قانون احکام دائمی با کد تعرفه‌های 87012100، 87012200،87012300،87012400 نداشته است. بنابراین اعلام نظر دستگاه درخصوص اولویت تخصیص ارز به ایشان موضوعیت ندارد و ارجاع متقاضیان به این دفتر سبب سردرگمی آن‌ها خواهد شد.»
درنظر گرفتن تاریخ ورود کامیون‌ها
در همین راستا، رئیس‌کل گمرک ایران نیز در هفته گذشته با اشاره اختلافات وزارت صمت و سازمان راهداری درخصوص تخصیص ارز به کامیون‌های وارداتی، تعداد کامیون‌های کم‌کارکرد واردشده به گمرک را درمجموع ۲۵هزار و ۹۸۵ دستگاه ذکر کرد و به «دنیای‌خودرو» گفت: «از این تعداد، ۲۱هزار و ۶۵۹ دستگاه ترخیص و ۶۷۲ دستگاه متروکه شده‌اند و ۳هزار و ۶۵۴ دستگاه نیز در انتظار ترخیص یا خروج از انبارهای گمرک هستند که از این میان، ۱۹۲۳ کِشنده وارداتی در معرض متروکه شدن قرار دارند.»
محمد رضوانی‌فر با اشاره به نقش حیاتی کامیون‌ها در حمل‌ونقل کالا در سطح کشور، افزود: «با توجه به این‌که حمل‌ونقل جاده‌ای، شریان اصلی جابه‌جایی کالاها و مایحتاج عمومی محسوب می‌شود؛ کامیون را هم باید یک کالای استراتژیک تلقی کرد. از این رو، تمام تلاش خود را برای تسریع در ترخیص کامیون‌های کارکرده به کار بستیم، ازجمله آن‌که مبنای سال ساخت را تاریخ ورود این خودروها به کشور در نظر گرفتیم و همچنین ظرفیت‌های تبصره‌ای را برای تسهیل روند ترخیص آن‌ها به کار بستیم.»
