محسن زنگنه، سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم طی روزهای گذشته گفت: «برنامه هفتم توسعه برنامه جدیدی را برای بنزین در نظر گرفته که در آن اختیاراتی به دولت داده شده است؛ ما به دولت اجازه دادیم یارانه حاملهای سوخت را به شخص دهد و سهمیه بنزین به کدملی اختصاص یابد، اما تاکید هم کردیم که نباید نرخ این بنزین یارانه‌ای تغییر کند ولی اگر دولت بخواهد تغییری در این زمینه ایجاد کند می‌تواند لایحه بیاورد و هر یک از این بندها را تغییر دهد، اما تغییر آن دشوار خواهد بود زیرا به رأی دو سوم مجلس نیاز دارد.»
بحث توزیع عادلانه یارانه حاملهای انرژی ازجمله مواردی است که در بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه مورد توجه نمایندگان قرار گرفته است.
در این زمینه مالک شریعتی گفت: «در برنامه هفتم توسعه هدف‌گذاری‌ها بر مبنای خانوار است، در یارانه حاملهای انرژی هم اینگونه است. از سال ۹۸ طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس عمده مردم کشور به برق و گاز چه به صورت مالک یا مستأجر دسترسی دارند بنابراین امکان بازتوزیع عادلانه‌تر یارانه این حاملهای انرژی وجود دارد و در قانون بودجه ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ هم مطرح شده بود.»
وی ادامه داد: «۷۵درصد مردم زیر الگوی تعریف‌شده دولت مصرف می‌کنند پس می‌توانیم به جای اینکه سهمیه بنزین را به هر خودرو بدهیم برای هر کدملی بین ۱۵ تا ۲۰لیتر در ماه در نظر بگیریم و همه افراد جامعه صرفنظر از اینکه خودرو دارند یا ندارند سهمیه بنزین می‌گیرند و آنهایی که نیاز ندارند می‌توانند سهمیه خود را در بازاری که تعریف میشود به فروش برسانند.»
عضو کمیسیون انرژی مجلس گفت: «در طرح بازتوزیع یارانه انرژی قرار نیست بنزین جدیدی وارد سیستم شود بلکه بنزین موجود به جای اینکه به خودرو اختصاص یابد به همه افراد دارای کدملی اختصاص پیدا کند. افراد می‌توانند مازاد آن را یا در بازار بفروشند یا اینکه دولت آن را خریداری کند و نظام توزیع یارانه‌ها به این ترتیب عادلانه‌تر میشود تا همه افراد یک سهمیه یکسانی داشته باشند.»
شریعتی گفت: «درحال‌حاضر کاملا برعکس است کسانی که نیازمندتر هستند یارانه کمتری از بنزین و انرژی دریافت می‌کنند.»
وی در بخش دیگری از سخنان خود افزود: «از سال‌های قبل در همه قوانین ازجمله سیاستهای کلی مقام معظم رهبری در برنامه پنج و شش توسعه سیاست اقتصاد مقاومتی و قانون اصلاح انرژی در سال ۸۹ همه این موارد ذکر شده است بنابراین از نظر قانون کمبودی وجود ندارد. قرار بود طی ۱۰ سال شدت مصرف انرژی در کشور نصف شود، در حالی که در این مدت شدت مصرف انرژی بیشتر هم شده است.»
این نماینده مجلس گفت: «علت اینکه بحث عدالت در یارانه انرژی اجرا نمی‌شود، دو مورد است؛ یکی بحث فنی و تجهیزات و دوم اینکه الگویی برای اجرا وجود ندارد. در دسته اولِ آسیب‌ها مجری سیاست صرفه‌جویی انرژی معلوم نیست و متولی ندارد چون وزارت نفت خود را متولی تولید نفت، گاز و میعانات و فرآورده‌ها وزارت نیرو هم خود را متولی تولید برق می‌داند اما در طرف مصرف هم همه حوزه‌ها مصرف‌کننده حاملهای انرژی هستند.»
۱۲:۰۱ - ۱۴۰۲/۰۷/۱۷
