صنعت خودرو یکی از صنایع جذاب برای اظهار نظر و کارشناسی توسط سیاستمداران است. تقریبا همه سیاستمداران و نمایندگان مجلس در مورد این صنعت اظهار نظر کارشناسی و غیرکارشناسی انجام داده‌اند؛ موردی که درخصوص صنایع دیگر دیده نمی‌شود. هر روز تعداد مشخصی نظر و نسخه در مورد صنعت پتروشیمی یا برق نمی‌بینیم، اما هر روز در مورد صنعت خودرو و چگونگی قیمت‌گذاری و فروش محصولات از سوی سیاستمداران و نمایندگان مجلس نظراتی مطرح می‌شود. این روند باعث شده است نهادهای بسیاری درخصوص اداره این صنعت با ده‌ها هزار شاغل اعمال نظر کنند. صنعت خودرو و به تبع آن قطعه‌سازی، با مشکلات بسیاری مواجه هستند و کار از دست وزیر صمت هم خارج شده است. حل مشکلات این صنعت، نیاز به اجماعی در سطح ملی یا دستورالعملی برای ایجاد یک متولی واحد دارد. مشکلات تولید هر روز بزرگ‌تر شده و حل آن نیز تقریبا غیرممکن می‌شود. مشکلات صنعت خودرو و قطعه از نبود نقدینگی و قیمت‌گذاری دستوری به نبود نیروی متخصص رسیده است؛ موردی که حتی با آزادسازی قیمت خودرو نیز قابل حل نخواهد بود. بنابراین دولت، مجلس و ده‌ها نهاد تصمیم‌گیر دیگر باید همین امروز یک تشکل واحد برای تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری در صنعت خودرو ایجاد کنند.
در همین زمینه با ابراهیم دوست‌زاده، فعال و تولیدکننده قطعات به گفت‌وگو پرداختیم.
این روزها قطعه‌سازان پیگیر رفع مشکلات مربوط به تولید هستند. در این خصوص چه جلساتی برگزار شده و آیا نتیجه‌ای هم از این جلسات به دست آمده است؟
چند روز پیش با آقای دکتر تالارپشتی، رئیس کمیسیون صنایع مجلس در مورد مشکلات صنعت خودرو به‌ویژه زنجیره تامین صحبت کردیم. این موضوعات تکراری و راه‌حل‌های آن‌ها نیز تکراری است. اما از ایشان درخواست کردیم برای عملیاتی شدن این راه‌حل‌ها کمک کنند. مساله کمبود نقدینگی و قیمت‌گذاری دستوری و سیاست انقباضی بانک‌ها در قبال تسهیلات اجرایی و حتی تمدید تسهیلات قبلی و موضوع منابع انسانی ازجمله موضوعاتی بود که در این جلسه پیگیری شد. پیش‌تر کمبود نیروی انسانی درخصوص نیروهای متخصص احساس می‌شد، اما حالا کم‌کم به اپراتورهای خط تولید و نیروی غیرمتخصص در برخی استان‌ها می‌رسد. همچنین عدم تخصیص ارز در یکی، دو هفته اخیر اتفاق افتاده است و ارز به بسیاری از ثبت سفارش‌ها تعلق نمی‌گیرد. این موضوعات در جلسه‌ای با آقای تالارپشتی مطرح و راهکارهایی برای آن ارائه شد. هم مشکلات و هم راهکارها تکراری هستند. فقدان یک نهاد واحد برای تصمیم‌گیری موضوع بسیار خاصی در این بخش است. یک نفر باید آستین بالا زده و مسئولیت را برعهده بگیرد و تصمیم بگیرد. تعلل و تاخیر در تصمیم‌گیری باعث شده است که مشکلات هرچند کوچک به دلیل آن‌که مشمول مرور زمان می‌شود و راه‌حل آن با تاخیر ارائه می‌شود، تبدیل به بحران و ابربحران شود.
با توجه به اینکه وزارت صمت اعلام کرد تیغ ما کُند است، یک امضا داریم و افراد دیگری هم باید نظر دهند، آیا درخصوص اظهارات ایشان هم در جلسه صحبتی شد؟
به نظر من، وزیر صمت واقعیت‌های پیرامون خود را گفته است. اظهارنظر اشتباهی نکرده و هرچه گفته درست است و در این صنعت دیده می‌شود. این موضوعات بالاخره وجود دارد. اما مجلس به‌عنوان یک نهاد قانون‌گذار باید تمام هم و غم خود را بگذارد و متولی‌گری این صنعت را به یک نهاد و شخص واگذار کند. برآوردهای ما در انجمن قطعه‌سازان کشور نشان می‌دهد که بیش از 20 نهاد تصمیم‌گیرنده و ناظر بر این صنعت نظارت می‌کنند. واقعیت این است که اگر سوئیچ یک خودرو را به دست دو راننده متخصص بسپاریم، این خودرو سر شش ماه، نه باد دارد، نه روغن دارد، نه لاستیک. حالا برای نهادی به این بزرگی که قریب به 700هزار نفر اشتغال مستقیم دارد، بیش از 20 نهاد تصمیم‌گیری می‌کنند. هرکسی که صبح زودتر نخستین اظهارنظر رسانه‌ای را انجام دهد، سکاندار و متولی این صنعت در آن روز می‌شود. نمی‌توان انتظار داشت که اتفاقات خوبی در این صنعت بیفتد. تا زمانی که این روند ادامه داشته باشد، تصور نمی‌کنم شاهد اتفاق خوبی برای صنعت باشیم و حتی شاید وضعیت بدتر هم شود. اگر مجلس می‌تواند کمک کند که قطعا می‌تواند باید این مطالبه‌گری را داشته باشد، باید سکان این صنعت بزرگ را به یک شخص بسپارد. هر جایی به‌ویژه در تولید و توزیع که مدیریت را به بخش دولتی داده‌ایم، با این مشکلات همراه بوده‌ایم. دولت باید صنایع را هدایت، حمایت و نظارت کند و نباید مستقیما دخل و تصرفی در آن داشته باشد. اگر در روی همین پاشنه بچرخد، نمی‌توان پیش‌بینی مثبتی از این صنعت داشت.
در یکی، دو سال اخیر در دولت جدید، مسیر صنعت خودرو به کدام سمت بوده و عملکرد دولت در صنعت خودرو و قطعه به کدام سمت بوده است؟
عملکرد صنعت خودرو در یک سال اخیر مثبت بوده و تیراژ کمی افزایش پیدا کرده اما به دلایل مختلف این وضعیت پایدار نبوده است. در یک ماه و نیم گذشته روند تولید به لحاظ کمی رشد نداشته و نزول پیدا کرده و بحران‌ها و مشکلات و در برخی موارد ابربحران‌ها گریبان‌گیر صنعت خودرو و قطعه‌سازی کشور شده است. اگر راهکاری فوری در این خصوص اتخاذ نشود، تیراژ نسبت به قبل کمتر می‌شود و روز به‌روز مشکلات این صنعت افزایش پیدا می‌کند.
قیمت‌گذاری دستور همچنان در این صنعت دیده می‌شود و از سوی دیگر قیمت خودروها هم رشد کرده است. به نظر شما قیمت‌گذاری خودروها به سمت آزادسازی حرکت می‌کند یا قطره‌چکانی است و از تورم جا مانده است؟
خروجی شورای رقابت مثبت بوده و روند خوبی است. شورای رقابت یک بازوی اجرایی دارد که سازمان حمایت است. سازمان حمایت باید با استفاده از ابزار مالی حسابرسی‌شده خودروسازان قیمت‌ها را محاسبه کند و شورای رقابت هم نظارت و صحه‌گذاری کرده و این قیمت را اعلام می‌کند. فرمول خوبی است و با این فرمول نه حقی از مصرف‌کننده ضایع می‌شود و نه از تولیدکننده. به دلیل آن که اسناد حسابرسی‌شده وجود دارد و از فاکتورهای رسمی استفاده می‌شود و هزینه‌های خودروسازان هم شفاف است. همچنین ضریب دستمزد هم اضافه می‌شود که توسط قانون‌کار مشخص می‌شود و افزایش دستمزد محاسبه می‌شود. نحوه محاسبه خوب است، اما به نظر من در اعلام این نتیجه ناشی از بررسی‌ها، ملاحظات بسیاری انجام می‌شود و بخشی از این تاخیر در اختیار شورای رقابت است و بخشی از آن در اختیار سازمان حمایت است. بیش از 20 ارگان نظارت و دخل و تصرف بر اجرای و اعمال این تصمیمات دارند که اثرات مثبت ناشی از این قیمت‌گذاری و فرمول جدید را کند و حتی کرده است. اگر با همین فرمول مذکور هم پیش برویم، خودروسازان ضرر کمتری را متحمل می‌شوند. اما تعلل در اعلام نتایج بررسی‌های شورای رقابت و سازمان حمایت باعث شده که اختلاف بین قیمت بازار و کارخانه به شدت افزایش یابد و محاسبات ما نشان می‌دهد که در این چند سال بیش از یک صد میلیارد تومان رانت توزیع شده و مشخص نیست به جیب چه کسانی رفته است. قطعا کسانی هستندکه از این وضعیت سود می‌برند و با آزادسازی قیمت‌ها و نزدیک‌شدن قیمت کارخانه و بازار نفع می‌برند. این افراد ذینفعان این فرمول غلط و قیمت‌گذاری ناصحیح هستند و با این اصلاحات مخالفت می‌کنند.
با همین فرمولی که پیش گرفته‌اند، بحث سامانه یکپارچه هم مطرح است؛ دولت می‌گوید باید جمع شود و بین دولت و شورای رقابت پاس‌کاری می‌شود. این سامانه چقدر تاثیر داشته است؟
واقعیت این است که این سامانه فعلا تاثیر مثبتی نگذاشته است. امیدواریم به‌صورت دقیق و صد درصد اجرا شود تا بتوان فروش سامانه را تحت نظارت و کنترل گرفت. فعلا تاثیر مثبتی نداشته و هنوز به طور کامل اجرا نشده است.
