مشکلات ارزی از ابتدای سال جاری تبدیل به یکی از بزرگ‌ترین مشکلات زنجیره تامین شده است. عدم‌تامین به‌موقع ارز برای زنجیره تامین، چالش بزرگ‌تری ایجاد می‌کند و تولید خودرو را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد. عدم‌ارتباط بین دستگاه‌های مختلف در این حوزه، بر گسترش این مشکل دامن زده است. در سالی که قرار بود تولید افزایش چشمگیری داشته باشد، شاهد افت تیراژ در صنعت خودرو به دلایل مختلف ازجمله مشکل تامین ارز هستیم. طی روزهای اخیر بحث افزایش تعرفه واردات قطعات منفصله از سوی دولت مطرح شده است. این کار با هدف بالا بردن انگیزه توسعه داخلی‌سازی قطعات انجام می‌شود. این در حالی است که این طرح نیازمند ایجاد زیرساخت‌های بسیاری در حوزه قطعه‌سازی است. اما برای افزایش داخلی‌سازی و تولید قطعات جدید نیازمند تجهیزات و ماشین‌آلات جدید هستیم؛ موردی که از سوی وزارت صمت طی یکی دو سال اخیر تسهیل نشده و اصولا ارزی برای واردات این ماشین‌آلات تامین نشده است. به نظر می‌رسد تامین ارز از هر سمتی، مهم‌ترین چالش برای صنعت خودرو و قطعه است و باید این مشکل از میان برداشته شود. در همین زمینه، با ابراهیم دوست‌زاده، عضو هیات‌مدیره انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی کشور به گفت‌وگو پرداختیم.
وضعیت تامین ارز درحال‌حاضر چگونه است و این‌که گفته می‌شود توافقاتی در این خصوص انجام شده، به چه صورت است؟
در انجمن صنایع همگن قطه‌سازی، سه جلسه مهم داشتیم؛ یکی در کمیسیون اصل۹۰ مجلس برگزار شد که معاونان وزرا و نماینده بانک مرکزی هم حضور داشتند.
در این جلسه برای نخستین بار به‌صورت کارشناسانه و با ذکر مثال مشکلات ارزی زنجیره تامین را مطرح کردیم. دوستانی در وزارت صمت و بانک مرکزی معتقد بودند این مشکلات وجود ندارد. در همین جلسه به این نتیجه رسیدیم برخی اقلام و کالاهایی که زنجیره تامین تحت عنوان مواد اولیه وارد می‌کند، زیرگروه دفاتری از وزارت صمت است که دفتر خودرو آن‌ها را نمی بیند. آمار و اطلاعات پلیمرها و برخی ورق‌های فلزی یا قطعات الکترونیکی به دست دفتر خودرو در وزارت صمت نمی‌رسد.
به چه دلیل آمارها و اطلاعات در این بخش به دست دفتر خودرو در وزارت صمت نمی‌رسد؟
در این بخش، تفویض مسئولیت و تقسیم کار انجام شده است. مثلا واردات پلیمرها در یکی از دفاتر وزارت صمت رسیدگی می‌شود، اما پلیمرها به‌صورت عام هستند. برخی از آن‌ها در صنعت خودرو و برخی هم در صنعت لوازم خانگی و برخی دیگر در صنعت کیف‌وکفش به کار می‌روند. بنابراین پلیمرهای خودرو هم به زیرگروه این بخش رفته است. اگر دوستان در دفتر خودرو در وزارت صمت اطلاع‌رسانی می‌کنند که مشکل تخصیص ارز نداریم، این گروه خاص از قطعات مثل پلیمرها یا قطعات الکترونیکی دیده نمی‌شود و در آمار آن‌ها نیست. قرار شد این اطلاعات به دست دفتر خودرو هم برسد.
بعد از آن هم، انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی، دو جلسه با مشاور و دستیار وزیر داشت که برای بسیاری از مشکلات و موضوعات مطرح‌شده، راهکارهایی پیشنهاد شد و برای بحث واردات مواد اولیه هم راهکاری اندیشیده شد. همچنین قول مساعدت برای واردات ماشین‌آلات خط تولید داده شده است. تابه‌حال در این بخش ثبت‌سفارش و تخصیص ارز انجام نمی‌شد، اما طی مبلغ خاص و قابل‌قبولی قرار شد ثبت‌سفارش و تخصیص ارز ماشین‌آلات وارداتی مورد نیاز صنایع خودرو و قطعه‌سازی انجام شود.
این هفته هم جلسه‌ای را همکاران ما در سازمان توسعه تجارت داشتند که در سطح ملی اطلاع‌رسانی شده بود و از زنجیره تامین هم افرادی حضور داشتند و این جلسه با حضور نمایندگان سازمان توسعه تجارت و بانک مرکزی برگزار شد. در این جلسه، مساله و مشکلات خاص این صنعت و زنجیره تامین مطرح شد. این مشکلات در حال پیگیری است و بخش‌هایی از آن ها در واقع حل شده است، اما هنوز مواردی وجود دارد که باید در جلسات هفتگی که با حضور معاون ویژه صمت برگزار می‌شود، مطرح شود و مطالبه‌گری‌ها استمرار داشته باشد تا حل شوند.
در این صنعت چه مشکلاتی وجود دارد که بانک مرکزی یا وزارت صمت آن‌ها را نمی‌پذیرد؟
گروهی از کالاها هستند که اطلاعات کم‌وکیف آن‌ها در اختیار دفتر خودرو وزارت صمت قرار نمی‌گیرد. بدون این اطلاعات، دفتر خودرو هم گزارشی می‌دهد که صحیح است، اما کامل نیست. در واقع تمام قطعات برقی مورداستفاده صنعت خودرو به دفتر دیگری فرستاده می‌شوند و دفتر خودرو از آن‌ها اطلاعات ندارد. بنابراین گزارش این دفتر دقیق نخواهد بود.
چه مدت است واردات ماشین‌آلات موردنیاز صنعت قطعه و خودرو با مشکل مواجه شده و به‌طور مشخص چه کاری برای حل این مشکل انجام شده است؟
از اواخر سال قبل ثبت‌سفارش چندانی برای واردات ماشین‌آلات این بخش انجام نشده است و علت آن را می‌توان در کمبود ارز یا نبود سازوکار مناسب دانست. یکی از معضلات فعلی قطعه‌سازان که رفته‌رفته حادتر می‌شود، عدم‌سرمایه‌گذاری برای زیرساخت‌هاست. این زیرساخت‌ها عمدتا برای بیش‌از یک دهه قبل هستند و عمدتا مستهلک شده‌اند. بسیاری از زیرساخت‌ها کفاف نیازهای کیفی و حتی کمّی حال حاضر خودروسازان را نمی‌دهد. عمر مفید دستگاهی که در دهه ۸۰ خریداری شده، تمام شده است و از لحاظ دقت و کمیت نمی‌تواند پاسخگوی نیاز حال حاضر خودروسازان باشد.
در واقع نیاز است که به‌صورت مستمر این دستگاه‌ها با تکنولوژی‌های روز دنیا جایگزین شوند و دستگاه‌های دقیق‌تر و سریع‌تر مورد استفاده قرار گیرند. این مشکل هم برطرف شد و قرار است با عدد قابل توجهی ثبت‌سفارش و تخصیص ارز انجام شود و قول مساعد را دستیار و مشاور وزیر صمت به ما داده‌اند تا مشکلات فعلی قطعه‌سازان حل شود و ثبت سفارش و تخصیص ارز انجام شود. این راهکارها در حد تئوری مطرح شده‌اند، اما باید پیش رفت و اگر در حین مسیر با مشکلات دیگری مواجه شدیم، آن‌ها را حل خواهیم کرد.
بحثی هم درخصوص افزایش تعرفه واردات قطعات منفصله برای خودروهای مونتاژی مطرح شده تا در صورت افزایش داخلی‌سازی، تعرفه کمتری پرداخت کنند.آیا در این سال‌ها برای افزایش داخلی‌سازی خودروهای مونتاژی با قطعه‌سازان همکاری شکل گرفته است و آیا شرایط برای افزایش داخلی‌سازی خودروهای چینی وجود دارد؟
چون چند سال قبل تعداد خودروهای مونتاژی کم بودند و به تیراژ اقتصادی نمی‌رسیدند؛ این استقبال، چه از سوی قطعه‌سازان و چه از سوی خودروسازان کم بود. برای خودکفایی باید تیراژ اقتصادی وجود داشته باشد. در یکی، دو سال اخیر با افزایش تیراژ خودروهای وارداتی، این تیراژ اقتصادی محقق شد و قطعه‌سازان در طول یک سال‌ونیم اخیر بسیاری از شرکت‌های قطعه‌ساز، با خودروسازانی که این خودروها را مونتاژ می‌کنند، وارد مذاکره شده‌اند و قرارداد دارند و درحال‌حاضر یک‌سری قطعات را به آن‌ها تحویل می‌دهند. کرمان‌خودرو، مدیران‌خودرو و حتی به‌تازگی گروه بهمن، قراردادهایی را با زنجیره تامین دارند و برخی قطعاتی را که توجیه‌پذیر هستند، تولید می‌کنند. بیش‌از یک سال است که قطعه‌سازان ما با این تولیدکنندگان قرارداد دارند و قطعه می‌دهند.
آیا افزایش تعرفه‌ها انگیزه توسعه و تعمیق داخلی‌سازی این خودروها را بالا خواهد برد؟
تعرفه‌ها همواره در تمام دنیا به‌عنوان ابزاری برای حمایت از تولید داخل استفاده می‌شود و افراط و تفریط در این زمینه هر دو اشتباه است. این‌که بخواهیم تعرفه بسیاری بالایی را تعیین کنیم به خیال این‌که امکان واردات وجود نداشته باشد و قطعه‌ساز خیالش راحت باشد که به تنهایی کار می کند، اشتباه است. از طرف دیگر، اگر بخواهیم تعرفه‌ها را به اندازه‌ای پایین بگیریم که نتوانیم رقابت کنیم و واردکنندگان با قیمت مناسب‌تر رقابت کنند، زیان‌بار خواهد بود. این در حالی است که در برخی موارد نرخ ارز واقعی نیست و این موضوع هم مزید بر علت می‌شود تا واردات توجیه‌پذیرتر باشد. تعرفه به‌مثابه یک ابزار باید استفاده شود؛ تعرفه‌ها باید هوشمند و هدفمند باشند و اهدافی را دنبال کرده و متناسب با آن اهداف، تغییر کنند. در کل ما به‌عنوان نماینده قطعه‌سازان در انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی همواره از تعرفه‌های هوشمند و منطقی بدون افراط و تفریط استقبال می‌کنیم. کما این‌که در تمام دنیا این کار را می‌کنند. به نظر می‌رسد حداقل در تئوری، تعریف این تعرفه‌ها در سری جدید می‌تواند کمک شایانی به افزایش داخلی‌سازی کند. اما باید نتایج را هم دید و متناسب با اهداف در صورت نیاز تعرفه‌ها افزایش یا کاهش داد.
