عضو هیات تحریریه روزنامه دنیای خودرو در این باره نوشت:
بحث آزادسازی قیمت خودرو چند سالی است که مطرح شده، اما با وجود تاکید همه دولت‌ها و وزرای صمت، این اقدام بنا به دلایلی انجام نشده است. خودروسازان به دلیل افزایش هزینه‌های تولید و رشد سالانه تورم خواهان آزادسازی قیمت‌ها هستند. قطعه‌سازان نیز به دلیل گران‌تر تمام‌شدن قیمت مواد اولیه از نرخ جهانی خواستار رفع قیمت‌گذاری دستوری هستند و معتقدند قیمت تمام‌شده محصولات روزبه‌روز در حال افزایش است، اما قیمت محصول نهایی سرکوب می‌شود.
طی سال جاری و با روی کار آمدن وزیر جدید صمت، تاکید بر قیمت‌گذاری آزاد شده است. با این‌حال، هنوز تصمیم جدی برای قیمت‌گذاری خودرو نشده است. به نظر می‌رسد درصورتی‌که قیمت‌گذاری خودرو از سوی دولت و وزارت صنعت، معدن و تجارت آزاد شود با واکنش منفی مجلس مواجه خواهد شد و در نهایت باعث استیضاح وزیر صمت و تغییرات دیگر خواهد شد. بنابراین به نظر نمی‌رسد قیمت‌گذاری دستوری خودرو برداشته شود.
هرچند تعدیل قیمت خودرو با فاصله کمتری انجام خواهد شد و سال آینده احتمالا شاهد رشد قیمت خودرو در کارخانه‌ای در چند دوره زمانی خواهیم بود. از سوی دیگر، وزارت صمت به دنبال کاهش انحصار با افزایش تولید خودروهای مونتاژی و رشد واردات خواهد بود.
همچنین واگذاری سهام سایت‌های مطرح خودروسازی به چینی‌ها برای تولید خودرو به‌صورت مستقل احتمالا استراتژی دیگر این وزارتخانه خواهد بود تا به این شکل، صنعت خودرو را از آن‌چه که انحصار نامیده می‌شود، برهاند. اما به نظر می‌رسد حتی درصورت افزایش سهم شرکت‌های مونتاژی و تولید خودرو به‌صورت مستقل توسط چینی‌ها، سایه قیمت‌گذاری دستوری از سر این صنعت برداشته نخواهد شد و در بهترین حالت قدری کمرنگ خواهد شد.
این روند تا جایی ادامه پیدا خواهد کرد که احتمالا دیگر خبری از تولیدات داخلی نخواهد بود و صنعت خودرو چهره دیگری از خود نشان خواهد داد. این روند و نوع تصمیمات و سیاست‌گذاری‌ها برای صنعت خودرو، نشان از تشویق برای افزایش داخلی‌سازی و همچنین آزادسازی قیمت‌ها ندارد.
اتفاقا شرایط به سمتی میرود که خودروسازان بزرگ کوچک‌تر شده و سهم بازار و تولید آن‌ها میان خودروسازان جدیدتر و احتمالا بخش چینی تقسیم شود. اما در این خصوص یعنی برای آینده صنعت خودرو و این‌که قرار است به کجا برسد نیز برنامه و سیاست شفافی وجود ندارد؛ عملکرد جزیره ای و غیرمتمرکز این روزها بلای جان صنعت خودرو شده است و به‌زودی آتش این تصمیم‌گیری به جان قطعه‌سازان نیز خواهد افتاد. چراکه تضعیف و کوچک‌شدن خودروسازان داخلی به لحاظ حجم تولید، به‌صورت مستقیم روی صنعت قطعه‌سازی نیز اثر گذار خواهد بود.
بر این اساس، ضروری است وزارت صمت به‌عنوان نهاد تصمیمگیر و سیاست‌گذار برای صنعت خودرو، برنامه شفاف و مشخصی در این حوزه ارائه کند؛ این‌که قرار است دو خودروساز بزرگ داخلی طی 10 سال آینده به کدام نقطه برسند و این‌که آیا شاهد کاهش تولید این دو خودروساز خواهیم بود یا خیر و آیا قرار است به سمت کیفی سازی با شاخص‌های جهانی حرکت کنیم یا همچنان با این نگاه پیش خواهیم رفت که هرچه عرضه شود، مردم خریدارند!
