به گزارش «اخبار خودرو»، عضو شورای سردبیری روزنامه «دنیای خودرو» در این باره نوشت:
مدیران خودروسازی‌های بزرگ کشور در هفته‌های اخیر، وزیر صمت را مستقیما خطاب قرار داده و از او خواسته‌اند تا درخصوص اصلاح روش قیمت‌گذاری خودرو، تدبیری اساسی به کار بندد. در این میان، مدیرعامل ایران‌خودرو تصریح کرده است که «این خودروساز درخواست حمایت رانتی ندارد و به دنبال افزایش قیمت به اندازه بازار نیست و همین‌که قیمت محصولات به اندازه‌ای باشد که تولید با زیان همراه نشود، متضمن پاسخگویی صنعت خودرو به نیازهای کشور و متضمن پیشرفت این صنعت خواهد بود.»
گرچه وزیر صمت نیز با خودروسازان همدلی کرده است، اما حتی سخن از کمترین اصلاحی در این زمینه همواره با واکنش‌های شدید برخی نمایندگان مجلس، شورای رقابت، دیگر سازمان‌های نظارتی و نهادهای مرتبط با صنعت خودرو همراه بوده و حتی به تشدید نوسانات قیمت در بازار انجامیده؛ این است که هر بار معاونان وزیر صمت در مورد توقف یا محدود شدن دامنه قیمت‌گذاری دستوری سخن گفته‌اند، به‌ناگزیر به فاصله کوتاهی ناچار به عقب‌نشینی شده‌اند و وزارت صمت هم ناچار شده است با انتشار اطلاعیه‌ای، سروصداهای بلندشده را بخواباند.
نمونه آن همین اطلاعیه اخیر بود که وزارت صمت درباره پاسخ معاون این وزارتخانه در یک برنامه تلویزیونی مبنی‌بر افزایش قیمت خودرو در ۱۴۰۳، اعلام کرد: «منظور از این پاسخ روند افزایش قیمت خودرو در بازار است، نه قیمت کارخانه‌ای خودرو.»
در این توضیحات بیان شده است که قیمت خودرو در بازار تابع عواملی نظیر افزایش تورم در سال آینده و پیش‌بینی روند افزایش نرخ ارز درپی وقوع اتفاقات اخیر بوده که باعث افزایش میانگین ۸۰۰تومانی نرخ ارز شده است.
وزارت صمت همچنین تصریح کرده عدم کنترل مواردی مانند رشد نقدینگی، میزان منابع ارزی قابل تخصیص از سوی بانک مرکزی به حوزه خودرو و اخبار تحولات منطقه، بر بازار خودرو تاثیر خواهد گذاشت. اما واقعیت این‌جاست که این عوامل تنها بر قیمت خودرو در بازار موثر نیستند، بلکه هزینه تولید و قیمت تمام‌شده خودرو را با توجه به نوسان نرخ مواد اولیه و قطعات تغییر می‌دهند.
این در حالی است که قیمت‌گذاری دستوری مانع دیده‌شدن این تغییرات در نرخ فروش خودرو از سوی کارخانه بوده و با توجه سرکوب و تثبیت این نرخ، زیان انباشته خودروسازان طی سال‌های اخیر همچون گلوله برفی بوده که با چرخ تولید، چرخیده و بزرگ و بزرگ‌تر شده و اکنون دیگر نه گلوله، بلکه یک گوی مهیب و غول‌آساست.
بر این اساس، حذف قیمت‌گذاری دستوری که به گفته وزیر صمت، در دستور کار او قرار دارد، دیر یا زود و دستکم به‌صورت چندمرحله‌ای باید در مسیر اجرا قرار گیرد. چراکه تعویق در شکستن این تابو، کار را به‌مراتب پیچیده‌تر و بغرنج‌تر می‌کند.
