رئیس سازمان توسعه تجارت درحالی خبر از واردات انبوه خودرو و احتمال کمبود پارکینگ‌های گمرکی برای جانمایی این خودروها طی روزهای آینده می‌دهد که طی یک سال و نیم گذشته کمتر از 5هزار خودرو به گمرکات کشور وارد شده و بیشتر آنها تجاری بوده است. هشدار مهدی ضیغمی درخصوص مشکل انبارداری خودروها در گمرک برای طی تشریفات ترخیص و تاکید بر ضرورت پیش‌بینی انبارهای جدید، در حالی است که مشخص نشده؛ این تعداد خودرو از کدام خودروسازان جهانی و با چه شیوه‌های حمل‌ونقل به انبارهای گمرک خواهند رسید.
نکته قابل‌توجهی که درخصوص تیراژ واردات خودرو و انبارداری این محصولات وجود دارد، این است که در زمان پیش از ممنوعیت سال ۹۷، نهایتا سالانه بین ۶۰ تا ۷۰هزار خودرو به ایران وارد شده است و به‌صورت میانگین بین ۲۰ تا ۳۰هزار خودرو در انبارهای سراسر کشور در گمرکات دپو محصولات وجود داشته است. حال این پرسش مطرح می‌شود چه تعداد خودرو قرار است از چه مسیری به دست واردکنندگان مجاز برسد که در انبارهای گمرک برای دپو ایجاد مشکل کنند.
داریوش بدیعی‌ثابت، فعال و کارشناس صنعت و تجارت در گفت‌وگو با «دنیای‌خودرو» به معضل کمبود عرضه محصولات خودرویی در بازارهای کشور اشاره کرد و گفت: «کاش مسئولان ما صدای کارشناسان دلسوز را بشنوند و ارزش و اعتبار اعلان‌های رسانه‌ای را به سخره نگیرند؛ اگر باور مردم نسبت‌به وعده‌های مسئولان از دست برود، دیگر نمی‌توان با هیچ سرمایه‌ای بازار خودرو را مدیریت کرد.»
اما درعین‌حال، برخی شنیده‌ها نیز حاکی از آن است که خودروهایی که به‌زودی انبارهای گمرک پر خواهند کرد، مربوط به قراردادهای شهرداری تهران با شرکت‌های خودروسازی چینی در سگمنت‌های مختلف است که مجموع ارزش آنها از سوی شهردار پایتخت بین ۱۲ تا ۱۳میلیارد یورو اعلام شده است.
به‌گفته لطف‌اله فروزنده؛ معاون مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران، از آن‌جا که درحال‌حاضر و برای کوتاه‌مدت، امکان تهیه خودروهای برقی مورد نیاز ناوگان عمومی از خودروسازان داخلی وجود ندارد، در جریان سفر شهردار تهران و هیات همراه او به کشور چین، قرارداد ۲۵۰۰ دستگاه اتوبوس برقی، ۱۵۰هزار دستگاه موتور برقی، ۲۷هزار خودرو تاکسی برقی و ۱۰هزار تاکسی ون برقی بسته شده است.»
به‌عبارت دیگر، تمام قراردادهای منعقدشده با طرف چینی که شامل حدود 190هزار دستگاه انواع خودرو سواری و مسافری و موتورسیکلت می‌شود، با موضوع و محوریت محصولات برقی است.
کارکرد وعده رئیس سازمان توسعه تجارت را در مورد واردات گسترده خودرو به حدی که به کمبود جا در انبارهای گمرکی خواهد انجامید، چگونه ارزیابی می‌کنید؟
در وزارت صمت طی مدت ممنوعیت واردات نزدیک به ۵وزیر و سرپرست سکانداری کردند. هرچند هرکدام که روی کار آمدند، گاهی یکی به نعل و یکی به میخ زدند، اما در نتیجه عمل آنها چیزی شد که مشخص است؛ همه این رجال راه را اشتباه رفتند. در این خصوص نمایندگان مجلس به‌درستی اقدام به استیضاح وزرای این وزاتخانه کلیدی کردند تا صدای مردم و ارکان نظام را به گوش کارشناسان وزارت صمت و مدیران اجرایی صنعت خودرو برسانند.
درحالی‌که مشکلات همچنان به قوت خود باقی هستند و وزیر جدید هم پای در مسیر وزیر پیشین گذاشته است. به عقیده من، مسئولان دولتی باید از هرگونه گفتاردرمانی درخصوص صنعت خودرو و بازار اجتناب کنند. ما با التهابات ارزی در مسیر صعود نرخ محصولات خودروسازان داخلی و وارداتی‌ها قرار گرفته‌ایم و این تورم را باید بپذیریم. اگر در این خصوص، اقداماتی برای کاهش سرعت تورم از سوی بانک مرکزی و وزارت اقتصاد تنظیم نشود، در ماه‌های ابتدایی سال ۱۴۰۳ شاهد انفجار تورمی به ازای تورم انتظاری خواهیم بود.
مدیران دولتی برای آرام‌کردن جو بازار شب عید اقداماتی ازجمله واردات محدود خودروهای چینی و غیرچینی را انجام دادند. به نظر شما این خودروها تا چه میزان عطش بازار را فرو خواهد نشاند؟
اقداماتی که ازسوی کارشناسان وزارت صمت طی یک سال و نیم گذشته صورت گرفته است، به‌صورت شفاهی کتابچه‌ای را پر می‌کند، اما در عمل شاهد هستیم که تنها هزار خودرو سواری شماره‌گذاری شده است و بازار خودرو وارداتی قرق خودروسازان جدید چینی است. البته ما به حضور خودروسازان خوشنام چینی که سابقه حضور چندساله در بازار ایران دارند و محصولاتشان در مقایسه کیفی با محصولات درجه یک داخلی، اختلاف معناداری دارند، معترض نیستیم. اما آن‌طور که کارشناسان بازار خودرو مطرح می‌کنند، برخی خودروسازان چینی تا پیش از آن‌که واردکننده ایرانی به سراغشان برود، خودروساز نبودند و با پول و اعتبار و سرمایه ایرانی می‌خواهند آزمون و خطا کنند و خودروساز شوند. چراکه این اجازه را مقامات چینی به این افراد نخواهند داد. اما نباید جان و مال مردم را در اختیار خودروسازان آزمایشی قرار داد.
با توجه به انتشار خبر کلاهبرداری در یکی از اصناف برای پیش‌فروش موبایل، یکی از بزرگ‌ترین دغدغه‌های متقاضیان خودروهای خارجی عدم اعتماد به تبلیغات پیش‌فروش محصولات است. چرا در بازارهای کشور، فضا و فرصت حضور این افراد و کلاهبرداری از شهروندان وجود دارد؟
متاسفانه تصمیمات لحظه‌ای و دستورالعمل‌های بدون محاسبات کارشناسی، زمینه سودجویی‌ها فراهم می‌کند. برای مثال ممنوعیت واردات خودرو بعد از تشدید تحریم‌های تخصصی صنعت خودرو کشور، موجب شد برخی واردکنندگان از تحویل خودروهای وارداتی سر باز بزنند. چراکه بسیاری از این محصولات در گمرکات باقی مانده بودند. در چنین شرایطی، افرادی که با عمل انجام‌شده مواجه می‌شوند و اموال خود را از دست رفته می‌بینند، ممکن است برای بازگشت آن به هر مرجعی اعتماد کنند.
از طرف دیگر، محصولات خودروسازان خصوصی نیز زمینه‌ای برای سودجویی بوده‌اند. طی سال‌های اخیر به‌کرات شاهد اعتراضات و تجمعات مال‌باختگانی بوده‌ایم که برای خرید برخی خودروهای مونتاژی ثبت‌نام کرده بودند، اما در نهایت دستشان به جایی بند نبوده است. شرایط اما برای طبقه‌های پایین‌تر اجتماع بدتر است. چراکه در مورد خودروهای وارداتی یا مونتاژی دست‌کم شرکتی وجود داشته که توانسته است اعتماد افراد را جلب کند، اما برای کسانی که قدرت خرید بسیار کمتری دارند، شرایط پیچیده‌تر است.
اخیرا صفحاتی مجازی ایجاد شده است که خودروهای داخلی مانند پراید یا پژو۴۰۵ کارکرده و حتی فرسوده را به‌صورت اقساطی می‌فروشند یا مدعی هستند که خودروهای نو را زیر قیمت بازار و با سود پایین‌تری به فروش می‌رسانند. اگر گردانندگان هر یک از این صفحات کلاهبردار باشند، خریدار با چیزی غیر از یک صفحه مجازی مواجه نیست و هیچ راهی برای بازگرداندن سرمایه خود ندارد.
بارها در رسانه‌ها به متقاضیان برای پیش‌گیری از به دام کلاهبرداران هشدار داده شده است، چه مشکلاتی در سطح جامعه یا ساختار اقتصادی کشور وجود دارد که باعث می‌شود کلاهبرداران به‌راحتی بتوانند برنامه‌های خود را پیش ببرند؟
مهم‌ترین فاکتور، سواد اقتصادی پایین در آحاد جامعه است. اگر افراد می‌دانستند که امکان ندارد خودرو یا محصول دیگری در سطح کلان به قیمت بسیار پایین‌تری از قیمت تمام‌شده به آنها فروخته شود، هرگز وارد این دست از معاملات نمی‌شدند. این افراد در تله‌موش به دنبال پنیر تازه می‌گردند؛ بسیاری از کلاهبرداران تنها با استفاده از باورپذیر بودن ادعای خود بین آحاد جامعه و استفاده از تبلیغات می‌توانند به هدف خود برسند.
حضور شرکت‌های لیزینگ به دلیل عدم همخوانی سطح درآمد با نرخ محصولات خودرویی ضروری و غیرقابل انکار است. پیشنهاد شما به مسئولان امر برای جلوگیری از حضور کلاهبرداران در حوزه خودرو و ایجاد فضای امن برای متقاضیان خرید خودرو چیست؟
مشکلات در ساختار اقتصادی کشور بسیار است. اما نبود سیستم اعتبارسنجی منسجم، مهم‌ترین دلیل حضور فرصت‌طلبان و کلاهبرداران است. اگر کسی می‌خواهد خرید قسطی داشته باشد، باید با یک سیستم منسجم اعتبارسنجی مواجه باشد و برای فرد مشخص شود که اعتبار وی در چه سطحی قرار دارد و به هر بانک یا فروشگاهی هم برود باید با همین سطح اعتباری کار خود را پیش ببرد. اما نبود چنین سیستمی باعث می‌شود افراد نسبت به اعتبار خود دچار توهم شوند و اگر کسی مدعی شود کالایی را با اعتبار بالایی به آنها می‌فروشد باور کنند. پس از ممنوعیت واردات خودرو و برچیده شدن شرکت‌های سرمایه‌گذاری و لیزینگ از بازار خودرو، نظارت‌ها روی سیستم‌های اعتباربخشی، دست‌کم در این حوزه رو به افول رفته است. برای مثال؛ تا قبل از شروع تحریم‌های ثانویه هرگونه پیش‌فروش یا فروش اقساطی و لیزینگی خودرو باید با مجوز وزارت صمت انجام می‌شد، اما طی سال‌های اخیر این نظارت از بین رفته است.
