اگرچه افزایش سقف اعتبارات دو شرکت ایران‌خودرو و سایپا راهکاری موقت برای عبور از بحران نقدینگی در ماه‌های پایانی سال است و کمبود نقدینگی خودروسازان را در کوتاه‌مدت جبران می‌کند اما درنهایت بدهی و زیان‌دهی خودروسازان را افزایش خواهد داد.

با موافقت شورای پول و اعتبار با درخواست وزیر صمت مبنی بر افزایش سقف اعتبارات دو شرکت ایران‌خودرو و سایپا زمینه تامین نقدینگی این خودروسازان فراهم شده است.

خودروسازان با نزدیک شدن به ماه‌های پایانی سال به دلیل پرداخت حقوق و پاداش کارگران و همچنین مطالبات قطعه‌سازان با افزایش هزینه‌های مالی و کمبود نقدینگی مواجه می‌شوند و موافقت شورای پول و اعتبار با افزایش سقف اعتبارات دو خودروساز بزرگ نیز در همین راستا بوده است.

مساله نقدینگی خودروسازان باید به صورت ریشه‌ای حل شود، بنگاه‌های اقتصادی باید از محل درآمد خود برای رشد تولید هزینه کند در غیر این صورت با وجود قیمت‌گذاری دستوری و هزینه‌های سنگین، خودروسازان همچنان با مشکلات نقدینگی مواجه خواهند بود.

همان‌طور که در سال‌های گذشته به خودروسازان مجوز داده می‌شد که 20 تا 30درصد تولیدات خود را با قیمت حاشیه بازار عرضه کنند، اگر برای سال جاری نیز با این تصمیم موافقت می‌شد قطعا هم نقدینگی خودروسازان تامین شده و هم سودی که نصیب سوداگران می شود وارد چرخه تولید می‌شد.

فروش محصولات مازاد خودروسازان در حاشیه بازار محک خوبی برای ساماندهی بازار خودرو بود، متاسفانه دولتمردان از فروش خودرو در حاشیه بازار واهمه دارند چراکه تصور می‌کنند با این تصمیم قیمت خودرو در بازار افزایش می‌یابد در حالی که با تعیین قیمت خودرو در حاشیه بازار، خودروهایی که اختلاف قیمت فاحش با نرخ بازار دارند با قیمتی بین نرخ کارخانه و حاشیه بازار به دست مصرف‌کننده واقعی خواهند رسید زیرا خودروساز به‌دلیل نبود مشتری مجبور به کاهش قیمت محصول خود شده و تقاضای کاذب در بازار خودرو نیز از بین خواهد رفت.