عضو هیات تحریریه روزنامه دنیای خودرو در این باره نوشت:
جــمــعـه، 11 اسفندماه انتخابات دوازدهمین مجلس شورای اسلامی برگزار شد. مجلس جدیدی قرار است شکل بگیرد و احتمالا قوانین جدید و بسیاری ازسوی این مجلس به قوانین قبلی اضافه خواهد شد. قوانینی که شاید نیازی به تصویب آنها نیست.
مجلس به عنوان نهاد قانونگذار و البته نظارتی، در حوزههای بسیاری در طول دوران خود ورود کرده است. به جرأت میتوان گفت حوزه خودرو جزو حوزههایی است که تقریبا همه نمایندگان حداقل یک‌بار در مورد آن اظهارنظر کرده‌اند. اظهارنظرهایی که گاهی کار را برای صنعت خودرو سخت و البته زیانآور کرده است.
قوانینی طی این سالها در حوزه خودرو اضافه شده که نه‌تنها مشکلی از این صنعت حل نکرده، بلکه مشکلات بسیاری بر آن افزوده است.اما با تشکیل و شروع به‌کار مجلس دوازدهم، چه اقداماتی باید در حوزه خودرو انجام دهد و از چه اقداماتی در این حوزه پرهیز کند؟
طی دوره کار مجلس یازدهم قوانین بسیاری ازجمله ساماندهی صنعت خودرو به تصویب رسید. موضوع واردات خودرو نو و کارکرده تبدیل به قانون شد. بدون اینکه این قوانین لزوما قابلیت اجرایی داشته باشند. چراکه پس از دو سال از تصویب این قوانین، همچنان نه خودرو نو و دست‌دومی وارد شده و نه موضوع اسقاط خودروهای فرسوده و جایگزینی آنها اجرایی شده است.
بنابراین مجلس دوازدهم باید باتوجه به رویکرد مجلس قبلی و به دور از هیجانات نمایندگی و اظهار نظرهای بیمورد در خصوص صنعت خودرو شکل بگیرد. فشار نمایندگان روی صنعت خودرو طی سال‌های اخیر سبب شد تا عملا این صنعت از مسیر خود دور شود. فشاری که کمکی به این صنعت نکرده و زیان خودروسازان در این دوره چندین برابر رشد کرده است.
توجه و تمرکز نمایندگان روی صنعت خودرو حتی باعث کنار رفتن وزیر صمت شد. وزیری که از روز نخست به دلیل شرایط بازار خودرو و نه تسهیل تولید در صنعت خودرو تحت فشار بود و هر روز صحبت از استیضاح او مطرح می‌شد.
در هر حال نمایندگان مجلس تمام تمرکز خود را بر بازار خودرو گذاشتند و از تسهیل شرایط تولید خودرو غافل ماندند. نمایندگان هر روز از اینکه واردات خودروهای نو و دست‌دوم را به قانون تبدیل کرده‌اند به خود می‌بالیدند. بدون اینکه توجهی به این مساله داشته باشند چرا در دوسال اخیر 5هزار دستگاه خودرو وارد شده است؟ اصولا دلیل تبدیل شدن واردات به قانون چه بوده وقتی همچنان قرار نیست وارداتی انجام شود؟
ازسوی‌دیگر مجلس قبلی توجهی به روند تولید خودرو در کشور نداشت. چراکه برای بحران نقدینگی در صنعت خودرو و قطعه اقدامی انجام نشد و حالا در فاصله کمتر از 20روز تا پایان سال، بحران کمبود نقدینگی ادامه دارد و بسیاری از واحدهای قطعه‌سازی توان پرداخت حقوق و مزایای پایان سال کارگران خود را ندارند.
بنابراین مجلس جدید به دور از رفتارهای هیجانی و تمرکز بی‌اندازه روی واردات، باید به فکر تسهیل شرایط تولید خودرو در کشور باشد. حذف قیمتگذاری دستوری و پایین آوردن هزینه تامین مالی و حتی ایجاد شرایطی برای تولیدکنندگان تا بتوانند مواد اولیه را با قیمت مناسبی در اختیار بگیرند و تولید را به همان نسبت افزایش دهند، باید جزو اولویت‌های مجلس جدید باشد. مجلس جدید بیش‌از اینکه به فکر ایجاد قوانین جدید باشد، باید قوانین قبلی را که دست و پای تولید را بسته‌اند، کنار بگذارد. نمایندگان جدید باید تولید را دوست داشته باشند نه اینکه هر روز برای مطرح شدن به فکر تضعیف صنعت خودرو باشند.
