دولت حدود ۶درصد سهام شرکت ایران‌خودرو و حدود ۱۷درصد از سهام شرکت سایپا و در واقع یک کرسی از هیات‌مدیره شرکت‌های خودروسازی را در اختیار دارد اما بیش‌از سهام خود در خودروسازی مداخله کرده و همواره مدیران عامل و اعضای هیات‌مدیره دو خودروساز بزرگ توسط دولت تعیین شده‌اند.
مداخله دولت در خودروسازی و به طور کلی صنعت خودرو تبعات منفی بسیاری دارد. متاسفانه دولت با اشغال چندکرسی در خودروسازی و قیمت‌گذاری دستوری، کیفیت خودروهای داخلی را نیز زیر سوال قرار داده است.
نامگذاری سال ۱۴۰۳ از سوی مقام معظم رهبری باعنوان «جهش تولید با مشارکت مردم» و تاکید ایشان بر نقش مردم در شکوفایی اقتصادی کشور بسیار اهمیت دارد و باید به آن توجه داشت.
دولت باید مطابق اصل ۴۴ قانون اساسی، صنعت خودرو را به بخش خصوصی دارای اهلیت واگذار کرده و با تدوین برنامه‌ای منسجم زمینه شکوفایی و همچنین تحقق شعار سال در خودروسازی را فراهم کند.
ازسوی‌دیگر درحال‌حاضر فضای نامناسبی در بخش کسب و کار در کشور وجود دارد. جهش تولید با مشارکت مردم در گام نخست مستلزم بهبود فضای کسب‌وکار در حوزه تولید است. به‌رغم شعارهایی که در سال‌های اخیر پیرامون تسهیل مجوزهای کسب‌وکار داده شده اما فضای نامناسب کسب‌وکار در کشور مانع سرمایه‌گذاری مردم در حوزه تولید شده است.
به‌عنوان‌مثال اداره برق، شخصی را که ۲۰ سال پیش ملکی خریداری کرده برای ثبت قبض برق به نام خود مجبور به ثبت محضری کرده است در حالی که وقتی سند ملک در دفتر ثبت اسناد به نام خریدار ثبت شده نیازی به تغییر نام قبض به صورت محضری نیست.
سرمایه‌گذاری در خودروسازی توسط بخش خصوصی نیازمند بهبود فضای کسب و کار و رفع موانع تولید است. بدون توسعه و بهبود فضای کار نمی‌توان انتظار سرمایه‌گذاری و ورود بخش خصوصی به صنعت و تولید خودرو را داشت.
سرمایه‌گذار زمانی سرمایه خود را در جهت رونق اقتصادی کشور به کار خواهد گرفت که امکان تولید در شرایط مطلوب و کسب سود را داشته باشد. بنابراین شعار سال جاری زمانی قابل تحقق است تا مسئولان و دستگاه‌های ذیربط در جهت رفع موانع تولید گام‌های جدی بردارند.
