بورس

دیروز و در جریان دادوستدهای بازار سهام، شاخص‌کل بورس با افزایش ۷۷.۶۲۹ واحد در محدوده ۲میلیون و ۲۸۵ هزار واحدی قرار گرفت.

در اولین روز از دادوستدهای بازار سهام در هفته جاری باتوجه به کاهش ریسک‌های سیاسی و سیستماتیک و همچنین برداشتن محدودیت دامنه نوسان بورس و فرابورس، نمادهای گروه خودرویی یک‌دست صف خرید شدند و رشدهای خوبی را به ثبت رساندند. به‌طوری‌که شاخص صنعت خودرو روز شنبه با افزایش۱۷.۵۲۰واحدی به محدوده ۳۳۲هزار واحدی رسید.

در گروه خودرویی همچنین طی ۳۵هزار نوبت معاملاتی ۱.۲میلیارد سهم به ارزش ۴۹۲میلیارد تومان موردمعامله قرار گرفت و ارزش بازار این صنعت بورسی تا پایان معاملات دیروز به بیش‌از ۲۷۰هزار میلیارد تومان رسید.

همچنین دیروز و در جریان دادوستدهای بازار سهام، شاخص‌کل بورس با افزایش ۷۷.۶۲۹ واحد در محدوده ۲میلیون و ۲۸۵ هزار واحدی قرار گرفت.

شاخص‌کل هم‌وزن نیز با رشد ۲۱.۴۲۶واحدی در محدوده ۷۴۴ هزار واحد ایستاد. در این بازار نیز ۱۳.۴میلیارد ورقه سهم به ارزش بیش‌از ۹.۵هزار میلیارد تومان معامله شد.

شاخص فرابورس نیز با رشد ۵۹۱ واحدی در محدوده ۲۵هزار واحد قرار گرفت. در فرابورس نیز ۶میلیارد ورقه اوراق بهادار به ارزش بیش‌از ۸.۱هزار میلیارد تومان مورد دادوستد قرار گرفت.

ریسک جدید برای بازار سرمایه

پس از توقف محدودیت دامنه نوسان به نظر می‌رسید روز گذشته بورس معاملات متعادلی داشته باشد. اما سهامداران خُرد ترجیح دادند وارد بازارشده و این مساله نشان می‌دهد سایه ریسک‌های سیاسی از سر بازار سهام برداشته شده است. بررسی معاملات دیروز نشان می‌دهد افزایش قیمت‌های جهانی تاثیر خود را بر بورس تهران نیز گذاشته و روزهای آینده باید منتظر ورود شاخص‌کل به کانال بالاتر باشیم.

این درحالی است که به موجب بند (س) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور برای معافیت مالیاتی شرکت‌های بورسی سقف ۵۰۰میلیارد تومانی در نظر گرفته است، بندی که به‌گفته کارشناسان یک ریسک جدی برای بازار سرمایه به حساب می‌آید.

در همین رابطه، رئیس سازمان بورس در نامه‌ای به رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس به این بند واکنش نشان داد و آن را موجب تشدید بی‌اعتمادی‌ها در بازار سرمایه دانست.

در همین رابطه محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به ایرادات بند (س) تبصره۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور گفت: این بند به موضوع حذف معافیت مالیاتی از شرکت‌های بزرگ و همچنین صندوق‌ها در حوزه بازار سرمایه اشاره دارد.

به‌واقع این اتفاق در قالب بند مذکور، مغایر با قوانین و مقررات پایه‌ای کشور است و همچنین اثرات منفی بر حوزه بازار سرمایه کشور گذاشته و کاملا مشارکت مردم در اقتصاد را دچار خدشه می‌کند.

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
5 + 10 =